نرخ بیکاری در کشور کاهش یافت/ ۳ میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شدند

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در ادامه درباره تأمین مالی از طرف نظام بانکی گفت: در کشور ما بانک همیشه یک ابزار بوده است ولی در دولت در نرخ تورم نشان دادیم که بانک را به عنوان یک ابزار نمی خواهیم بلکه می خواهیم برای همه سیاست هایمان ببینیم.

ربیعی افزود: البته درباره تضمین، کمی دچار مشکل هستیم و با روش های فعلی بانکی تضمین ها جور در نمی آید و به سمت فرد می رود و بنگاه ها هم شرکت محسوب نمی شوند و ما در حال مطالعه بر روی این موارد هستیم.

وی در ادامه درباره پایین بودن دستمزد کارگران و تناسب آن با خط فقر گفت: باید سعی کنیم شرایطی ایجاد کنیم تا کارفرما بتواند حقوق کارگران را پرداخت کند و شغل ها حذف نشود و کارگر هم زندگی با کرامتی داشته باشد.

ربیعی ادامه داد: در شرایطی هستیم که رکود اساسی را تجربه کردیم و سال ها مزد پایین ماند و تورم افزایش یافت و میان مزد و تورم شکاف ایجاد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:‌باید شرایطی ایجاد کنیم که هم حقوق را افزایش دهیم و هم به کارفرما فشار وارد نشود که کارگر را اخراج کند.

ربیعی با تاکید براینکه باید تلاش کنیم تا رشد اقتصادی ایجاد کنیم، افزود:بنا بر اعتقاد ‌برخی کارشناسان و محاسبات سازمان برنامه و بودجه هر یک درصد رشد، 100 هزار شغل ایجاد می کند و برای ایجاد هر یک درصد رشد حدود 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز است. 

وی با بیان اینکه باید عرضه و تقاضای کار متناسب باشد گفت:‌ از سال 84 تا 92 نرخ مزد متوسط حدود 2 درصد از نرخ تورم پایین تر بود.

ربیعی افزود:‌در سال اول دولت یازدهم 25 درصد حقوق را افزایش داد که در عمل 31 درصد بود و سال گذشته با تورم 15 درصدی 17 درصد دستمزد را افزایش دادیم. 

وی ادامه داد : برای بازنشستگان تأمین اجتماعی دو سال پیاپی 25 درصد و یک سال هم 15 درصد افزایش دادیم و حدود 65 درصد در طول سه سال افزایش دادیم. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: البته قبول دارم که این افزایش ها باید بیشتر از این باشد اما باید شرایط کشور را در نظر بگیریم و اقداماتی انجام دهیم تا مشاغل را حفظ کنیم.

ربیعی افزود:‌ تورم و سبد هزینه اصلی کارگری باید مبنای تعیین دستمزد و افزایش آن قرار گیرد اما تا کنون مبنا بر روی تورم بوده است.

وی بیان کرد:‌ دولت هم باید فکر بیکاران و هم کارگران و هم کارفرما باشد بنابراین دیدگاه های خاص خودش را دارد.

ربیعی درباره نسبت نرخ دستمزد در قیمت تمام شده در کشورمان گفت:‌ این نسبت در شغل های خدماتی 30 درصد و در بنگاه های غیردانشی بالاتر است و در پتروشیمی و صنایع بزرگ به 3 درصد هم می رسد.

ربیعی گفت:‌باید به سمتی برویم که آن قدر تقاضا برای شغل افزایش یابد تا کارگر شغل مورد نظر خود را انتخاب کند.

وی درباره طرح کارت تسهیلاتی خرید کالا هم گفت: اجرای این طرح را ابتدا با بازنشسته ها آغاز می کنیم و سپس برای کارگران هم در نظر خواهیم گرفت. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در جهت اجرای طرح مسکن اجتماعی هم اقدامات فشرده ای انجام شده است، افزود: صندوق مسکن کارگری هم در حال پیگیری است و تحویل خانه ها را در آینده خواهیم داشت.

ربیعی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود 10 میلیون نفر از کارگران را که بیمه نداشتند در قالب بیمه سلامت، بیمه کرد که بیش از 90 درصد آنان از کارگران غیررسمی هستند. 

وی با بیان اینکه بیش از یک میلیون و 200 هزار شغل در بخش تعاونی هاست،  افزود: ذهنیت ها باید درباره تعاونی ها اصلاح شود زیرا آگاه به ارزش واقعی تعاونی ها نیستیم.

ربیعی با بیان اینکه بخشی از مردمی کردن اقتصاد با تعاونی ها امکان پذیر است گفت: تعاونی ها راهی برای آموزش مردم و افزایش انگیزه های مردم و تسهیلات مالی است و در ایجاد اشتغال نقش زیادی دارند.

وی با اشاره به اینکه برنامه های مختلفی برای تعاونی ها داریم افزود: ترویج فرهنگ تعاونی، توانمندسازی منابع انسانی، توسعه مدیریت و ایجاد شبکه های تعاون از جمله این برنامه هاست.

ربیعی تاکید کرد: در مدت یک سال با 30 استان در این باره تفاهمنامه امضا و 6 منطقه تعاونی برای پوشش همه استان هاایجاد کردیم.

وی با تاکید بر اینکه مسیر تعاونی ها را باید به سمت اشتغال و توانمندسازی ببریم افزود: اکنون 12 درصد اشتغال جهان یعنی شغل 250 میلیون نفر در جهان در تعاونی هاست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اشتغال و بیکاری فقط یک مسئله اقتصادی نیست بلکه مسئله اجتماعی و فرهنگی نیز هست.

ربیعی افزود: اشتغال و بیکاری مربوط به یک دستگاه، بخش و حوزه نیست بلکه موضوعی ملی است و بسیاری از تحولات در حوزه های فرهنگی و اجتماعی مبتنی بر این است که چگونه سیاست های اشتغال را به پیش ببریم و به مسئله اشتغال و بیکاری پاسخ دهیم.

وی گفت: آمارها نشان می دهد در مجموع از نرخ 12.1 درصد بیکاری در منتهی به سال 91 به 10.6 درصد بیکاری در منتهی به سال 92 رسیده ایم که این نشان از کاهش نرخ بیکاری است.

ربیعی با بیان اینکه نرخ بیکاری در فصول مختلف تغییر می کند، افزود: ما سرجمع را در نظر می گیریم به طوری که رشد سه درصدی سال 93 تأثیر خود را گذاشته است.

وی گفت: ما اگر وضع بازار کار را در سال 94 ترسیم کنیم؛ این گونه است که با در نظر گرفتن 79 میلیون نفر جمعیت کشور، 64 میلیون و 600 هزار نفر جمعیت در سن کار، 25 میلیون و 100 هزار نفر جمعیت فعال و 39 میلیون و 500 هزار نفر جمعیت غیرفعال هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مسئله پیش رو این که پنجره جمعیتی به نحوی است که در سال هایی که دولت یازدهم به روی کار آمده است جمعیت آماده به کار روز به روز بیشتر می شود و با سیاست های آموزشی که در سال های گذشته اتخاذ شد نوعی تأخیر در ورود به بازار کار دیده می شود.

ربیعی با اشاره به دو مشخصه بازار کار گفت: اکنون جمعیت شاغل ما 22 میلیون و 400 هزار نفر است که این رقم باید در سال 1400 به 31 میلیون و 500 هزار نفر برسد و ما باید در این فاصله زمانی، شغل ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه درصدی از بیکار همواره وجود خواهد داشت، افزود: اگر بخواهیم بیکاری را به سمت صفر میل کنیم،آ مار متفاوت و اگر تک رقمی کنیم باز آمار متفاوت خواهد بود و اختلاف های آماری نیز به همین علت است.

وزیر تعاون اظهار داشت: یکی از تصمیمات شورای عالی اشتغال در هفته اخیر، موضوع سیستم جامع اطلاعات بازار کار بود که در برنامه قرار دادیم و امیدواریم که بتوانیم در شش ماه آینده این سیستم را تا حدی با استفاده از تجارب کارشناسان سازمان بین المللی کار راه اندازی کنیم و آمارهای مشخص تر و دقیق تری در حوزه اشتغال بدهیم.

وی افزود: وزارت کار سیاست های کُنشی و فعال در حوزه بازار کار ندارد و خودش شغل ایجاد نمی کند اما تنظیم بازار کار و روابط کار را مسئولیت خود می داند و از آن شانه خالی نمی کند.

وزیر کار،تعاون و رفاه اجتماعی گفت: ما در شرایط امروز که خروج از رکود نبوده است، 6 استان کشور را بررسی و بر مولفه های اصلی و گلوگاه های اشتغال تمرکز کردیم.

ربیعی ادامه داد: این مولفه ها شامل سیاست های تجاری،دسترسی به فناوری،نهادهای بازار کار،فضای کسب و کار،شرایط اقتصاد کلان،تقاضای نیروی کار،مهارت،کارآفرینی،آموزش عالی،عرضه،تقاضای کار و نهادهاست.

وی با بیان اینکه ما همزمان اصلاحات ساختار را شروع کرده ایم،گفت:کاری که شورای عالی اشتغال و دبیرخانه این شورا در این مدت دنبال کرده است ،دسته بندی طرف تقاضا،عرضه و نهاد و برنامه ریزی میان مدت و دراز مدت بوده است ضمن آنکه یک دسته بندی هم برای برنامه های کوتاه مدت و تمرکز برای ایجاد اشتغال اتخاذ کرده ایم.

ربیعی افزود: ما در سمت تقاضا روی مسائلی همچون کاهش تقاضای نیروی کار،فقدان ارتباط با اقتصاد جهانی،معکوس فرایند تحول ساختاری در کسب و کار،بی ثباتی در فاکتور اقتصاد کلان و پایین بودن میزان دسترسی به منابع مالی روبرو هستیم.

وی بیان کرد: در سمت عرضه نیز با محدویت های مهارتی،تخصیص منابع مالی و الگوی مهاجرت روبرو  و برای آن در حال برنامه ریزی هستیم.

وزیر تعاون اظهار داشت: دولت در بحث نهادها گزارش قابل قبولی را برای بهبود فضای کسب و کار و کم کردن هزینه های مبادله ارائه داده است.

ربیعی گفت: ما در مجموع اصلاحات اساسی را در سمت تقاضا، عرضه و نهادها دنبال کردیم تا در میان مدت و درازمدت شاخص ها بهبود پیدا کند و تولید برای تولیدگر مقرون به صرفه و منجر به ایجاد شغل شود.

وی افزود: در 15 سال اخیر رشد اقتصادی با اشتغال همراه نبوده و همواره فاصله داشته که این پدیده ای جهانی است.

ربیعی گفت: ما برای اینکه رویکردمان را تغییر دهیم بحث رشد فراگیر را مطرح کردیم به معنای رشدی که با ایجاد اشتغال همراه باشد.

وی در پایان افزود: ما در بررسی های صورت گرفته به سمتی حرکت می کنیم که 85 درصد اشتغال ما در آنجاست.