رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد:

ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کارتوسط شهرداری های لرستان پیگیری شود

|
۱۳۹۴/۰۹/۱۹
|
۱۳:۴۷:۱۴
| کد خبر: ۳۴۸۲۴۴
ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کارتوسط شهرداری های لرستان پیگیری شود
رئیس اتاق بازرگانی خرم آبادگفت: ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که در آن شهرداری ها موظف هستند برای بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک به بازار مصرف فضا و زمین لازم برای ایجاد بازارچه عرضه کالا را فراهم کنند پیگیری شود.

 به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ،حسین سلاحورزی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در استانداری لرستان برگزار شد با بیان اینکه دستگاه‌ها موظف به ایجاد مکانی برای عرصه تولیدات هستند، اظهار داشت: موضوع مازاد محصولات کشاورزی و برنامه‌ریزی تولید در سطح ملی وجود دارد و مختص استان لرستان نیست که در این راستا به دنبال علت‌یابی هستیم.

وی با بیان اینکه کارخانه قند استان مشکل عدم خرید مازاد چقندر قند را کمبود سرمایه بیان کرده است، افزود: عواملی مانند عرضه و تقاضا بر صادرات و تجارت این محصول تأثیر دارد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد عنوان کرد: سیستم بانکی به‌صورت ویژه مشکلات شرکت‌هایی که در حوزه فرآوری سیب‌زمینی هستند را برطرف کند.

یکی از مصوبات جلسه قبل این شورا تشکیل کمیته پیگیری جذب سرمایه گذاران خارجی در شرایط پسا تحریم بود که خوشبختانه این کمیته به ریاست رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان تشکیل و اولین جلسه آن برگزار شد.

وی با بیان اینکه ارسال نامه و معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان به سفارت خانه ها و اتاق های بازرگانی مشترک کشورهای خارجی از جمله اقدامات این کمیته بوده است، تصریح کرد: طراحی و راه اندازی پورتال جامع سرمایه گذاری لرستان از دیگر برنامه های در دستور کار این کمیته است.

رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد با اشاره به اینکه در اولین جلسه این کمیته مصوب شد که همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری استان به صورت سالیانه برگزار شود، گفت: معرفی نمایندگان دستگاه های اجرایی استان در رابطه با پیگیری ماده ۱۴ بهبود محیط کسب و کار از دیگر مصوبات جلسه قبل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بود که تا کنون تنها سه دستگاه نمایندگان خود را در این رابطه معرفی کرده اند.

وی بیان کرد: بر اساس ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، شهرداری موظف است به‌منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمین‌های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی مکان‌هایی را در نظر بگیرند تا به‌صورت روزانه، هفتگی و ماهیانه به متقاضیان اجاره دهند ولی تاکنون این کار انجام‌نشده است.

سلاحورزی تصریح کرد: از 16 اردیبهشت‌ماه آیین‌نامه این ماده نیز تصویب و ابلاغ‌شده است؛ با اجرایی شدن این آیین نامه مکان بازاریابی و فروش محصولات تولیدی استان تا حدودی ساماندهی می‌شود.

نظر شما