حمایت ویژه دولت از واحدهای کوچک در لایحه بودجه ۹۵

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، محمد نهاوندیان روز دوشنبه در دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار تصریح کرد: مأیوس نشدن، فکر صحیح داشتن و تلاش مستمر در مسیر رسیدن به اقتصادی پویا، قطعاً نتیجه بخش خواهد بود.

وی با اشاره به گزارش وزیر اقتصاد مبنی بر ارتقاء حدود 40 رتبه‌ای ایران در محیط کسب و کار طی دو سال گذشته، گفت: امروز یک هم‌پیوندی و همدلی در سطح ملی بین دولت و نهادهای بخش خصوصی با این عزم که میراث نامطلوب یک اقتصاد دولتی را تبدیل به اقتصاد پویا، پایا و مبتنی بر کار و ابتکار بخش خصوصی و تعاونی با سیاست‌گذاری بخش دولتی کند، شکل گرفته است.

رییس دفتر رییس‌جمهوری افزود: قانون بهبود فضای کسب و کار نخستین قانونی بود که بطور استثنایی با ابتکار بخش خصوصی کشور نوشته شد و با همکاری نزدیک با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و هر چند که تصویب این قانون در سال 90 بود، اما دولت تدبیر و امید در سال 92 با برنامه اعلام شده به مردم مبنی بر بهبود فضای کسب و کار، اجرای جدی این قانون را در دستور کار قرار داد.

نهاوندیان اظهار داشت: تصویب و اجرای این قانون که حاصل تلاش مشترک بخش خصوصی ، تعاونی کشور و وزارت اقتصاد و دارائی است، نشانه این است که با هم اندیشی و همکاری می‌توان معضلات پیچیده به جا مانده از سیاست‌های نادرست را اصلاح و آن را در مسیر درست هدایت کرد.

رییس دفتر رییس‌جمهوری با بیان این که برای بهبود محیط کسب و کار تنها همکاری دولت و بخش خصوصی کافی نیست و نیاز به همکاری نزدیک و جدی با قوه قضاییه نیز هست ، خاطرنشان کرد: باید فضای حقوقی و رسیدگی به دعاوی اقتصادی نیز پیام آرامش، طمأنینه، قاعده‌‌مندی و حراست از حقوق فعالان اقتصادی را به فضای کسب و کار بدهد و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی احساس کنند که فرایند رسیدگی به مرافعات اقتصادی در ایران عادلانه شفاف، مبتنی بر قانون و اطمینان بخش است.

نهاوندیان اظهار داشت: خوشبختانه در این مسیر گام‌های خوبی برداشته شده و ادامه همکاری مجلس در ملاحظه اقتضائات مفاد این قانون در پالایش قوانین گذشته و نیز قوانینی که از این پس به تصویب می‌رسد، لازمه کار است.

رییس دفتر رییس‌جمهوری با اشاره به این که «در عین حالی که محیط کسب و کار بسیار دارای اهمیت بوده و به فعالان اقتصادی علامت‌های اطمینان بخش یا ریسک افزا می‌دهد وظیفه حاکمیت ایجاد محیط مساعد و حفظ و حراست از آن است»، گفت: ساختارها در هر اقتصادی نقش تعیین کننده دارند اما در کنار آن رفتار نیز دارای اهمیت است و ما در مدل رفتار - ساختار – عملکرد به رابطه سه جانبه هر سه این عناصر توجه داریم چرا که اگر در بهترین ساختارها رفتارهای غیررقابتی را شاهد باشیم، آن ساختار به تنهایی نمی‌تواند عملکرد خوبی داشته باشد.

نهاوندیان با اشاره به این که ساختار رقابتی نیازمند رفتار رقابتی نیز هست، خاطرنشان کرد: متأسفانه اثر سوء ساختارهای انحصاری یا شبه آن در گذشته، ساختار دولت زده اقتصاد ایران در بسیاری از بخش‌ها و حضور دولت به عنوان فعال اقتصادی در گذشته ،رفتارهای رانت‌جویانه را در فعالان اقتصادی القا کرده که باید جای خود را به رفتارهای مبتنی بر کار بازارمحوری و ایجاد تنوع مستمر، ابتکار، نوآوری و رعایت انصاف دهد.

رییس دفتر رییس‌جمهوری با اشاره به ماده 11 قانون مستمر بهبود محیط کسب و کار مبنی بر این که یکی از وظایف اتاق‌های بازرگانی این است که با کمک فعالان اقتصادی اقدام به شناسایی رانت‌های پنهان و‌ آشکار کنند، گفت: عزم دولت بر این است که هر جا هر گونه رانتی را تشخیص داد، رانت زدایی کند البته اگر عادات رانت‌جویانه سعی بر حفظ رانت کرده باشد، رانت‌زدایی را دشوار خواهد کرد.

نهاوندیان با بیان این که شکستن تحریم‌های ظالمانه یکی از مهم‌ترین اقداماتی بود که باید برای بهبود محیط کسب و کار ایران و دسترسی فعالان اقتصادی به فضایی باز برای گسترش فعالیت‌های‌شان به انجام می‌رسید، گفت: اقدام پیروزمندانه و عزتمندانه‌ای که در مذاکره با قدرت‌های جهانی صورت گرفت این بود که در عین حالی که حقوق هسته‌ای ایران حفظ شد دسترسی فعالان اقتصادی به فناوری و بازارهای جهانی نیز فراهم گردید و امیدواریم در هفته‌های پیش رو اقتصاد ایران عزتمندانه و سرافرازانه از آتشدان فشارهای تحریم اقتصادی سر برآورد و با ابتکار فعالان اقتصادی، ایرانیان مبتکر نشان دهند که می‌توانند در صحنه‌های جهانی رقابت کرده و در آن پیروز باشند.

رییس دفتر رییس‌جمهوری با بیان این که «به همان اندازه که امروز بنگاه‌های ما می‌توانند در بازارهای جهانی حضور داشته باشند باید آماده افزایش رقابت در داخل کشور نیز باشیم»، گفت: مطمئناً بنگاه‌های تولیدی ما در آینده نمی‌توانند اطمینان داشته باشند که با تعرفه یا مجوزی خاص می‌توانند یکه‌تازی کرده و با خیالی راحت از این که محصولات خارجی نمی‌توانند با آنها رقابت کنند به کار خود ادامه دهند.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: سیاست قطعی نظام این است که باید به حق و عدل عمل شود و در عین حالی که باید در مقابله با رفتارهای غیرمنصفانه بنگاه‌های خارجی از تولیدات داخلی حمایت شود، اما در شرایط رقابت منصفانه و عادلانه، واحدها و بنگاه‌ها باید خود را روزآمد و کارآمد کنند و وظیفه دولت تنها حفاظت و حراست از این فضای رقابتی خواهد بود.

رییس دفتر رییس‌جمهوری با اشاره به این که امروزه در اقتصادهای بسیار آزاد هم اجازه نمی‌دهند قیمت‌های غیرواقعی به مردم تحمیل شده و حتی حمایت‌های ویژه‌ای از بنگاه‌های کوچک اعمال می‌شود، گفت: حمایت از واحدهای کوچک و متوسط برای اقتصادی مثل ایران لازمه طبیعی حراست از فضای رقابتی است.

نهاوندیان با بیان این که راهبرد اقتصاد ایران در سال‌های پیش رو و برنامه ششم مبتنی بر اقتصاد مقاومتی اعلام شده که یکی از ابعاد آن مردمی بودن اقتصاد است،اظهارداشت: در اقتصاد مقاومتی با تبیین اقتصاد مردمی حتماً به حضور بخش خصوصی و کم شدن حضور دولت در فعالیت‌های اجرایی اقتصاد توجه خواهد شد و واحدها و بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط هم از حمایت ویژه‌ای برخوردار می‌شوند بطوری که در بودجه سال 95 یکی از اقداماتی که دولت در صدد انجام آن است حمایت از واحدهای کوچک خواهد بود.

رییس دفتر رییس‌جمهوری با بیان این که وظیفه دولت ایجاد و حفظ فضای رقابتی و تشویق و حمایت برای ترغیب فعالان اقتصادی خواهد بود، گفت: حتماً باید در دوره انتقالی مدیریت هوشمندی را اعمال کنیم و لازمه این دوره پایان دادن به بی‌انضباطی‌ها است. چرا که هر کسی نمی‌تواند در گوشه‌ای به بهانه حمایت از تولیدکننده هزینه اضافی را اعمال کند.

نهاوندیان با بیان این که در دوره زمانی مختلف انواع و اقسام عوارض در استان‌ها و شهرستان‌ها با مصوبه‌های مختلف قانونی یا اعمال نظرهای غیرقانونی اعمال می‌شد، افزود: به همین دلیل شاهد ایجاد قانونی در مجلس برای تجمیع عوارض بودیم اما باز هم دیده می‌شود برخی عوارض آشکار و پنهان بر واحدها تحمیل می‌شوند که باید سامان یابند.

رییس دفتر رییس‌جمهوری با تأکید بر اینکه دولت باید از عاملیت خارج شده و نباید در رقابت با بخش خصوصی باشد،تصریح کرد: همه دستگاه‌های حاکمیتی که در اقتصاد حضور فعال دارند باید ضابطه مند، رقابتی و دارای قاعده باشند.

نهاوندیان با اشاره به ماده 22 قانون بهبود فضای کسب و کار، آن را امتیاز بسیار درخشانی برای بخش خصوصی برای تغییر جهت از روال گذشته به مسیر خصوصی محور دانست و گفت: منصفانه کردن قراردادها و اصلاح امتیازات و قراردادهایی که در طول زمان به خصوص با دولتی شدن برخی دستگاه‌ها به وجود آمده از دیگر اقداماتی است که باید در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور انجام دهیم که در این راستا ماده 23 این قانون موظف کرد که تمامی قراردادها به ویژه قراردادهای میان بانکها و واحدهای تولیدی توسط بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار اصلاح شود.

رییس دفتر رییس‌جمهوری افزود: باید با تلاش بیشتر به سرعت به سمت اصل آزادی و اختیاری که در مناسبات فقهی شرط صحت معاملات است، برویم که البته در این مسیر طولانی تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی نقش اساسی و وظیفه مهمی بر دوش خواهند داشت.

نهاوندیان با بیان این که اتاق ایران بعنوان دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و شوراهای استانی در استان‌ها وظایف بسیار مهمی را در این راستا به عهده دارند، خاطرنشان کرد: هر وزارتخانه موظف شده تا یکی از معاونین خود را به عنوان مسئول رسیدگی به بهبود فضای کسب و کار تعیین کند و توقع داریم بخش‌هایی که وظیفه بر دوش‌دارند، با جدیت کار خود را دنبال کنند.

رییس دفتر رییس‌جمهوری با بیان این که باید از فرصت بوجود آمده به بهترین وجه استفاده کنیم، اظهار امیدواری کرد تا با عزم مشترک بتوانیم به دستاورد بزرگتری در آینده دست یابیم.