نباید اجازه دهیم پس از اعدام شیخ نمر احساسات بر عقل غلبه کند

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی،وزیر دادگستری در ادامه جلسه تفسیر قرآن در جمع مسئولین و کارکنان وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی، در بیاناتی اقدام وحشیانه عربستان در اعدام شیخ نمر را به شدت محکوم کرد.

وزیر دادگستری با ابراز تاسف از این‌که «هر روز شاهد مصیبتی در بین امت اسلامی هستیم» اظهار کرد: اتفاقات تلخی که با بدترین وضع و خبیثانه‌ترین رفتار غیرانسانی رخ می‌دهند، بسیار دردناک و مایه تاسف امت اسلامی است.

وی با اشاره به اعدام شیخ نمر از سوی حکومت آل سعود گفت: «این جنایت تلخ و وحشیانه، غیر قابل گذشت بوده و خداوند از خون به ناحق ریخته شده مظلوم نمی‌گذرد و این جنایت دامن آن‌ها را خواهد گرفت».

وی در این‌باره افزود: کسانی که دست به چنین جنایاتی می زنند نشان داده اند که به دنبال اعمال و رفتار ناشایست و ظالمانه بوده و از اسلام بویی نبرده اند و هیچ حرمتی برای مسلمانان قائل نیستند.

پورمحمدی کشتار شیعیان و تخریب مساجد آنان در نیجریه را به عنوان نمونه‌ای دیگر از وجود توطئه ای آشکار و سازمان یافته توصیف و تصریح کرد: مخالفین اسلام و ایادی منافق آنان در حال جنگ علنی با مسلمین بوده و با فتنه انگیزی و صرف هزینه های گزاف از هیچ اقدامی فروگذار نمی کنند؛ چنانکه در مورد عراق، سوریه، یمن و بحرین نیز شاهد چنین اقداماتی هستیم.

وی در ادامه ضمن ابراز ناخرسندی از اقدام گروه محدودی در حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران و مشهد گفت: باید بدانیم که لطف خداوند شامل حال ماست و وعده نصرت الهی حتمی است، بنابراین باید صبور بوده و در راه خود ثابت قدم باشیم و با فرصت شناسی و موقعیت سنجی صحیح، از مسلمین دفاع کنیم؛ نه اینکه با دست زدن به اقدامات بدون تفکر و عقلانیت، راه را برای سوء استفاده دشمن هموار کنیم.

وی همچنین تصریح کرد: نباید اجازه دهیم که احساسات بر تفکر غلبه کند چرا که نتیجه آن حتما به نفع ما نخواهد بود؛ همانطور که در حادثه اخیر شاهد بودیم، شهادت آیت الله نمر تحت الشعاع قرار گرفته است.

پورمحمدی در این رابطه اضافه کرد: با توجه به فرمایشات و تذکرات دائمی مقام معظم رهبری درباره نفوذ دشمن، حرکت اخیر علیه سفارت کشور عربستان سعودی می تواند توسط عوامل نفوذی طراحی و پشتیبانی شده باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش درباره تدوین برنامه ششم توسعه کشور اظهار کرد: شرایط موجود، بسیار خطیر بوده و نیازمند محاسبه دقیق است و با توجه به مطالبات مقام معظم رهبری در خصوص تعیین دقیق میزان رشد و توسعه کشور، نیازمند تفاهم همگانی در بالاترین سطح هستیم.

وی در این باره تاکید کرد: به طور حتم مقام معظم رهبری به برنامه های عادی و معمول راضی نخواهد بود و تحقق این مطالبات، نیازمند رسیدن به نقاط مشترک است که بخشی از آن در گرو تحکیم و تقویت روابط بین المللی و جذب بازارهای مهم و بزرگ در عین حفظ اصول و مواضع است؛ که قطعا کاری سخت و دشوار خواهد بود.

وزیر دادگستری مشکلات موجود در نظام اداری کشور را از جمله مهمترین موانع در مسیر دست یافتن به نرخ رشد اقتصادی مطلوب و بهبود فضای کسب و کار دانست و اظهار داشت: همگی باید به قانون ملتزم بوده و با احترام به حقوق مردم و حراست از بیت المال، در جهت رفع موانع تلاش کنیم.