برخورد قانونی با متخلفین تبلیغات کاغذی

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، مجتبی منتظری مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین گفت: افزایش روزافزون جمعیت و توسعه شهرها، مدیران و برنامه ریزان شهری را بر آن داشته است تا با تهیه برنامه های علمی و اصولی در راستای توسعه منطقی شهرها و توجه به نیازها و احتیاجات شهروندان گام بردارند.

وی افزود: شهروندان به عنوان صاحبان و مالکان شهر در زمینه بهبود بهداشت محیط شهری و اجرای طرح ها و برنامه ها نقش تعیین کننده ای دارند و عدم همکاری و همراهی آن ها هرگونه طرح و برنامه منسجم خدمات شهری را متوقف و اجرای آن را با مشکل مواجه می کند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین تصریح کرد: به همین منظور و در راستای اجرای قانون مدیریت پسماندها و آیین نامه اجرایی آن با کسانی که حقوق شهروندان را نادیده بگیرند و بهداشت محیط شهری را به خطر بیاندازند قاطعانه و براساس قانون برخورد خواهد شد چراکه این خواسته همه شهروندان می باشد.

منتظری در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از معضلات و مشکلات اساسی شهرها که زمینه خسارت های مالی و بهداشتی بسیاری را فراهم می آورد تخلیه زباله و پسماند از سوی برخی از کسبه در معابر سطح شهر می باشد که بر اساس ماده 16 قانون مدیریت پسماند اعمال قانون خواهند شد.

وی اضافه کرد: توزیع تبلیغات کاغذی و تراکت در معابر شهر نیز معضل دیگری است که در زیبایی سیمای شهری بسیار حائز اهمیت است از این رو با متخلفین تبلیغات کاغذی نیز براساس ماده 95 قانون  شهرداری ها برخورد قانونی خواهد شد.

این مسئول افزود: عدم برخورد با متخلفین و تهدیدکنندگان بهداشت عمومی فضای زندگی را غیرقابل تحمل می کند و همه ما در این امر مهم وظیفه اطلاع رسانی و تذکر داریم. شهر متعلق به همه شهروندان می باشد و گروه اندکی که به بهداشت محیط بی توجهی می کنند خواسته و یا ناخواسته عرصه را برای زندگی بر همه تنگ می کنند و باید عواقب آن را هم بپذیرند.

وی اظهار کرد: در همین راستا در 9ماه گذشته سال جاری واحد پیشگیری از تخلفات بهداشتی-شهری سازمان مدیریت پسماند به 140واحد تجاری و آموزشی متخلف اخطاریه ابلاغ کرد، به 845واحد تجاری و آموزشی نیز تذکر داده شد که در صورت تکرار تخلف، اخطاریه ابلاغ خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین در پایان خاطرنشان کرد: در صورت عدم رعایت قوانین مربوطه و بی توجهی به اخطاریه ابلاغ شده از سوی سازمان، این مراکز برای رسیدگی بیشتر به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.