موانع مدنیت بزرگ نیست، چندجانبه است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، در ابتدای این نشست، محمد عطاردیان، رئیس شورای مرکزی سازمان های جامعه مدنی ضمن خیر مقدم به مدعوین و سخنرانان جلسه گفت: مهمترین مسئله نهادهای مدنی این است که در مملکت ما نمادی از جامعه مدنی موجود است. البته تلاش بسیار شده و عده ای هم تمام سعی خود را کرده اند تا «سمن» های تعیین کننده ای به وجود بیاید.

وی در ادامه افزود: اگر هر مسئله ای که مربوط به سمن هاست با متخصصان همان سمن گفتگو شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. از نظرمن تمامی سازمان‌های مدنی مقدس هستند و  کسانی هم که پایه گذار این سازمانها هستند افراد قابل احترام و مقدسی هستند. وظیفه ما گفتن و پرداختن به این سازمانهاست و باید این تلاش ادامه داشته باشد. امیدواریم که مانند بسیاری از کشورها، سازمانهای مدنی هم در کشور ما نهادینه شود و این دیوان سالاری سه هزار ساله شکسته شده و حکومتی مردم نهاد به وجود آید.

در ادامه، بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران ضمن اشاره به اهمیت سازمان‌های مردم نهاد در کشور گفت: سازمان‌های مدنی پلی هستند بین دولت و مردم که بدون این پل هریک از آنها در حیطه خاص خود به طور جداگانه عمل می کنند. عملکرد این سازمانها موجب تسهیل عملکرد دولت در جامعه می شود و شرط توسعه و تعمیق این توسعه نیز همین است که سازمانهای مردم نهاد با دولت همکاری و همراهی داشته باشند .

این وکیل دادگستری افزود: به نظر بنده ما به طور کلی علاقه مند به این گونه فعالیت های جمعی نیستیم و نمونه آن هم، فقدان یک حزب جدی و فراگیر و بزرگ در جامعه ایران است.

بهمن کشاورز در مورد موانع  موجود برسر راه این سازمانها گفت: این موانع فقط موانع بیرونی نیست و مقداری از آنها درونی بوده و برطرف کردن آن محتاج کار فرهنگی طولانی و ریشه ای است. در کشور ما تعداد سازمانهای مردم نهاد به نسبت جمعیت کشور نسبت یک درصد دارد، در صورتی که در کشوری مثل کنیا، این رقم شش درصد است.

این وکیل با سابقه دادگستری با اشاره به پیش نویس لایحه قانون سازمانهای مردم نهاد گفت: متاسفانه در این قانون کلماتی که تعریف نشده و یا قیود مبهم و صفت هستند استفاده شده که بعدها مشکل ساز خواهد شد، زیرا می تواند مورد استفاده و یا سوء استفاده قرار بگیرد. مواردی هم به عنوان امتیاز در نظر گرفته شده مثل معافیت از مالیات یا استفاده از اماکن مسکونی به شرطی که  مزاحم همسایگان نشود. البته این موارد می تواند باعث دکانداری و سوءاستفاده برخی هم شود. البته موارد مثبتی مثل مشخص شدن نحوه انحلال این سازمانها هم در این قانون وجود دارد که طبق آیین نامه دادرسی کیفری اجازه ورود به مباحث حقوقی را می دهد.

سخنران بعدی این نشست، محمد کیانوش راد نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در دوره ششم بود که ضمن اشاره به این نکته که تحولی در مفهموم سازمانهای مدنی شکل گرفته و این سازمانها از موضوع انسان خارج شده و به طبیعت و محیط هم توجه می کنند، گفت: همیشه در کشور ما نهادهای مدنی وجود داشته اند اما نه با این مفهوم جدید. در مفهوم جدید ضمن توجه به انسان، به محیط و طبیعت هم توجه بسیار شده است که این موضوع ناخودآگاه باعث تقابل بین این سازمانها با دولت خواهد شد. مثل زمانی که به مسئله بنزین های آلوده و یا خشکسالی دریاچه ها می پردازند.

وی ادامه داد: مسئله سازمانهای مردم نهاد و مدنی در جامعه ایران، مسئلۀ نوع تلقی است که دولت و حاکمیت نسبت به این سازمانها دارد. به طور کل دولت های توتالیتر یا ایدئولوژیک سازمانهای مدنی را به نوعی حامی و یا حداکثر مشاور خود می بینند.

این نماینده پیشین مجلس با اشاره به اهمیت فرهنگ جامعه در کارکرد سازمانهای مدنی گفت: فرهنگ مردم در ساختارهای دموکراتیک اثرگذار است و مشکل جامعه مدنی فعلی ما این است که فرهنگ کار جمعی در بین ما بالا نیست و این مسئله ربطی به قانون  ندارد، بلکه قانون تنها میتواند برای بهتر عمل شدن ها کمک باشد.

کیانوش راد تصریح کرد: اصلی ترین نقد من به لایحه فعلی دولت این است که قانون باید ظرفیت های لازم را برای کارکرد سازمانهای مردم نهاد بوجود آورد. یعنی سازمان بتواند به اهداف خود دست پیدا کند که در این قانون این اصل لحاظ نشده است. این قانون، قانون خوبی است اما قانونی نیست که ظرفیت سازی کند. سازمانهای مردم نهاد باید بتوانند دسترسی سهل و آسانی به اطلاعات غیر طبقه بندی شده داشته باشند که اکنون چنین امکانی فراهم نیست. در قانون فعلی، الزام دولت به برخی بندها وجود ندارد و مشروط است و در صورت توان ذکر شده و از دولت خواسته می شود.

در ادامه نشست، مقصود فراستخواه جامعه شناس و نویسنده کتاب «ما ایرانیان» ضمن مطرح کردن این سوال که چرا به سازمان‌ های مدنی درکشور نیاز داریم، گفت: بدون نهادهای مدنی جامعه اداره نمی شود و انتظام اجتماعی شکل نمی گیرد. بدون سازمانهای مدنی نمی توان برای جامعه مدنی خط مشی تعریف کرد و سیاست گذاری برای جامعه ناممکن خواهد شد.

وی افزود: طبق اعلام مرکز آمار ایران در سال 83 تعداد 7953 سازمان مدنی در کشور وجود داشت که حدود 291هزار نفر درا آنها مشغول به کار بودند که از این تعداد نزدیک به نیمی از آنها را بانوان تشکیل می‌دادند. یکی از راه‌های ارزشگذاری نهادهای مدنی تعداد اعضای نهادهای مدنی است که نشاندهنده سرمایه اجتماعی آن جامعه است. سال 94 جمعیت ایران حدود 78میلیون نفر است که تعداد 291 هزار نفر از آنها با نهادهای مدنی ارتباط دارند که این تعداد کمتر از نیم درصد جمعیت ما را تشکیل میدهد.

این استاد دانشگاه با طرح این سوال که چرا در کشور سازمان‌های مدنی نمی توانند فعالیت کنند، گفت: ضعف جامعه مدنی ضعف ما ایرانیان است و کم کاری جامعه و نهادهای مدنی نتیجه اش هم کم کاری دولت است. تا زمانی که انسان دموکرسی خواه و مشارکت جو نباشد، وضعیت به همین منوال است. مشکل دیگر غلبه امر سیاسی در جامعه است به نحوی که حتی احزاب هم می خواهند تمایز سازمانهای مدنی را نادیده بگیرند.

کمال اطهاری، اقتصاددان هم در ادامه نشست به ایراد سخنرانی پرداخت و مشکل اصلی سازمان‌های مدنی را نبود نقشه راه دانست و گفت: مانع اصلی این است که روشنفکران هنوز نقشه راه مشخصی برای سازمان‌های مردم نهاد و جامعه مدنی تعریف نکرده اند و جامعه مدنی خود به خود نمی تواند بدون نقشه راه رشد کند. با یک ساماندهی حداقلی می توان در کارهای گروهی موفق شد و همچنین دولت در جامعه نباید فکر کند وکیل تسخیری مردم است، زیرا این تصور یک تصور اشتباه است.

سهیل معینی، مدیر مسئول روزنامه ایران سپید با دفاع از این لایحه گفت: وقتی از سازمانهای مدنی صحبت می کنیم، منظورمان نهادی است که کارش دخالت در حوزه اجتماعی است و نه سیاسی. امروزه سازمانهای مدنی ما رفتارشان رفتار سیاسی است و نه رفتار مدنی. سازمانهای مدنی باید فاصله خانواده تا دولت را پر کنند.

وی با اشاره به مشکلاتی که بر سر فعالیت سازمان‌های مدنی در ایران قرار دارد، گفت: به علت اینکه دولت ما یک دولت متکی به درآمد های نفتی است نیازی به بخش خصوصی برای ارتزاق ندارند و برعکس رئیس بخش خصوصی هستند. وقتی که یک سازمان مدنی بخواهد برسر سفره نفت بنشیند، ناقض استقلال خود می شود و نباید از آن کنش اجتماعی مترقی را شاهد باشیم. دولت ها باسازمانهای خیریه مشکلی ندارند، زیرا بخش خیریه در کنار دولت بخشی از مشکلات اجتماعی را حل می کند. مشکل دولت با سازمانهای مدنی مطالبه گر است و سازمانی که باید ازنیاز های جامعه مدنی دفاع کرده و برمسیر تصمیم سازی ها دخالت می کند.

رئیس هیئت مدیره انجمن باور با اشاره به عدم مشارکت برخی سازمانهای مدنی در نوشتن پیش نویس این لایحه گفت: برخی سازمانها توقع داشتند که از آنها دعوت به عمل آید و چون این دعوت انجام نشد قهر کردند که جنس این قهر جنس سیاسی بود. ما از این قانون نباید انتظار داشته باشیم که تمام مشکلات جامعه مدنی را رفع کند زیرا بسیاری از مشکلات جامعه مدنی جنس شان حقوقی نیست که قانون بخواهد حل شان کند.

معینی با اشاره به نکات مثبت این قانون تصریح کرد: این که یک مرجع فقط در صدور مجوز برای سازمانهای مدنی فعالیت کند امر بسیار خوبی است و همچنین این بند که انحلال این سازمانها را در به دادگاه صالحه سپرده است هم یک گام به جلو می باشد.

در پایان این نشست، سعید دهقان وکیل دادگستری و نویسنده کتاب «ما و ما» در مقام آسیب شناسی مساله موانع فعالیت سازمان های مدنی در ایران، مباحث را در سه سطح بررسی کرد: سطح فردی، سطح سازمانی، سطح ساختاری. در سطح فردی یا بسیاری از مهارت های لازم را نداریم یا اغلب خودمحور و فایده مداریم. سطح سازمانی را باید در دو بُعد داخلی و بین المللی دید؛ در بُعد داخلی، اغلب درک درستی از فعالیت های جمعی نداریم و خیلی بسته و جداگانه عمل می کنیم؛ آنهم با کمترین مدارا و بیشترین نزاع. در بُعد بین المللی، خیلی از ما فعالان مدنی، خیلی وقت ها ضرورت ارتباط بین سازمانهای غیردولتی با جامعه مدنی جهانی را جدی نمی گیریم؛ آنجایی هم که درک کرده و قصد می کنیم جدی بگیریم، با مانع بزرگی به نام نوع بینش حاکمیت مواجه می شویم که هر ارتباطی از این دست را «امنیتی» تلقی می کند. ضمناً وقتی هم که خودِ حاکمیت می رود سراغ جامعه جهانی، سراغ کشوری مثل روسیه می رود و نتیجه اش نیز می شود همین لایحه که غالباً برگرفته از قانون ناظر بر سازمان های غیر دولتی روسیه است. در سطح ساختاری هم با توجه به اینکه بسیاری از فضاهای مدنی همچنان در اختیار دولت است و قوانین محدودکننده نیز در سالهای اخیر گسترده تر شده و سرمایه اجتماعی نیز رو به افول است، در عمل مشکلات زیادی برای سازمانهای مدنی ایجاد شده است.

 این عضو شورای مرکزی سازمانهای جامعه مدنی ایران ضمن اعلام خبر بررسی همه جانبه  لایحه دولت، گفت: نقدها در سه بخش مورد نظر است؛ نخست آنکه چه مواردی در لایحه وجود دارد که اصلاً نباید باشد؛ مانند نظارتی که در حد دخالت به کرات تکرار شده و اکثریت اعضای دولتیِ در شورای عالی موید وارد بودنِ این ایراد است. و یا شورای توسعه سازمانهای غیر دولتی هم در این لایحه، با وجود متولیان مستقیمی که به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری دارد (به عنوان سیاسی ترین بخش های دولت)، هیچ تناسبی با مواد آغازین لایحه در باب تعاریف و مفاهیم ندارد؛ چونNGO  طبیعتاً به تأسی از نامش باید غیردولتی و غیر سیاسی باشد، اما شورای توسعه، هم کاملاً دولتی است و هم در سیاسی ترین بخش دولت مستقر هست. دوم آنکه چه مواردی در لایحه هست که نیاز به اصلاح دارد؛ مانند اصلاح نگاه ابزاری به نهادهای مدنی و همچنین عملیاتی بودن و شدنِ طرح هایی نظیر بیمه و معافیت های مالیاتی. سوم آنکه چه مواردی در لایحه نیست که باید باشد؛ مثل اصل مهم جایگاه نظارتی سازمان های مدنی بر دستگاههای دولتی و عمومی.

سعید دهقان افزود: سوالات ما نیز می تواند ذیل سه عنوان مطرح شود؛ نخست «چرایی ماجرا» که شاید بهتر باشد از شخص رییس جمهور بپرسیم که چرا این لایحه به دنبال نظارت حداکثری است؟! دوم «چه باید کرد»؛ که به نظر می رسد بهترین راهکار این باشد که فعالان مدنی و اساتید حقوق در کنار احزابی که دغدغه جامعه مدنی دارند و در مرامنامه هایشان هم آورده اند، وارد گود شده و نقد همه جانبه داشته باشند تا در نهایت، لایحه ای متناسب، منطقی و قابل دفاع تنظیم شود. و سوم «چگونه باید باشیم؟» اصول کار جمعی را دریابیم، درازمدت بیندیشیم، تا حصول نتیجه منتقد بمانیم، مطالبه محور باشیم و در نهایت، از تدوین کنندگان لایحه بخواهیم که با مبانی و آداب کار داوطلبانه آشنا شوند و حداقل کمی قوانین ناظر بر سازمان های غیر دولتی کشورهای توسعه یافته را مطالعه کنند.