تهیه یک برنامه مدون و نقشه راه نمایندگان

به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، معاون سیاسی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی در نشست انتخاباتی گفت: مهمترین عملکرد سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی  در خصوص دهمین انتخابات مجلس تهیه یک برنامه مدون است که این برنامه را به نوعی نقشه راه نمایندگان و رای دهنده گان دانست که آنها بتوانند عملکرد نمایندگان را با این سند مقایسه کنند.

به اعتقاد سازمان توجه مردم به برنامه های نامزدهای انتخاباتی مهمتر از توجه به ویژگی های شخصی انهاست. ارائه شعارهای کلی کاربردی ندارد بلکه یک نماینده باید بتواند به تشریح دقیق برنامه های خود اقدام نماید. 

مسعود رهبری افزود: امتیاز تهیه برنامه راه توسط یک مجموعه تشکیلاتی این است که حاصل خرد جمعی بوده و با دقت و کار کارشناسی و استفاده از نظر متخصصان انجام می شود. به گفته اعضای سازمان ، این سند توسط متخصصین رشته های مختلف از جمله اقتصاددانان و حقوقدانان تهیه شده است . این سند در آذر ماه 1394 با 162 بند که مشتمل بر 70 بند اقتصادی، 30 بند سیاسی ، 30 بند محیط زیستی ، 23 بند فرهنگی و 9 بند اجتماعی است تهیه آماده گردید.

معاون سیاسی سازمان عدالت ایران اسلامی افزود : هدف این سند فقط توسعه اقتصادی نیست بلکه توسعه یک فرایند همه جانبه است و بدون توسعه سیاسی بستر سایر پیشرفتها فراهم نخواهد شد. چون نظام کارامد سیاسی زمینه را برای بهره وری هر چه بهتر در حوزه اقتصاد فراهم می کند. دورنمای سازمان از توسعه سیاسی ، به طور خلاصه، حراست از جمهوریت نظام ، احیای اصول مغفول مانده قانون اساسی ، تعمیق آزادی های سیاسی و تحکیم حقوق شهروندی است . این برنامه مدعی است توجه ویژه ای به زنان ، جوانان و اقلیت های قومی مذهبی دارد که در حوزه فرهنگ  حاکمیت باید خود را در قالب مورد پسند اصحاب فرهنگ تعریف کند و توجه سازمان هم به احیای هویت و استقلال رای و کرامت نهادهای فرهنگی است .

توجه به مسئله اقتصاد ، بخش عمده ای از برنامه پیشنهادی سازمان را تشکیل می دهد. 70 بند اجرائی و عملیاتی توجه اصلی برنامه به رفع تورم ، رکود و فساد است . کاهش دخالت دولت و نقش حمایتگری ان مورد توجه قرار گرفته است . سازمان امیدوار است با ایجاد یک مجلس همراه با دولت ، دوران پساتحریم به شکوفایی اقتصادی کشور منجر شود.

همچنین سازمان مدعی است که این برنامه تنها برنامه ای است که توجه به مسئله محیط زیست کرده و «حفظ محیط زیست را از کسب و حفظ قدرت سیاسی مهمتر می داند».

در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص انتخابات مجلس خبرگان، مسعود  رهبری گفت :   که سازمان خود را صالح به دخالت در مجلس خبرگان نمی داند به لحاظ اینکه این مسئله جنبه فقهی دارد. رقابتهای مجلس خبرگان در شان ان مجلس است و شان فقهی دارند . با این وجود سازمان با کاندیداهای شایسته هم آوا خواهد بود ولی خود سازمان مستقیما دخالتی نکرده است . 

روح برنامه سازمان توجه به قانون اساسی و مخصوصا فصل سوم آن ، حقوق ملت ، و تاکید به قدرتمند شدن نهادهای مردمی در سیاست ، فرهنگ و اقتصاد است . سازمان قانون اساسی را بالاترین مرجع استناد کشور می داند که باید از همه ی ظرفیتهایش استفاده شود. غیر از قانون اساسی سند چشم انداز توسعه هم در تدوین برنامه های سازمان مد نظر بوده است.

توسعه سیاسی نباید به بهانه توسعه اقتصادی تعطیل شود چرا که اساسا یکی از اضلاع چند گانه توسعه است . باید بین اقتدار حکومت و حق مردم در دخالت در سرنوشت کشور و منترل قدرت از جانب شهروندان توازن بر قرار باشد.

اطلاع رسانی سازمان در مورد انتخابات در دوسطح انجام می شود. اول تعامل بین سازمان و نامزدهای مورد حمایت سازمان ، که همان نامزدهای مورد حمایت اصلاحطلبان هستند، و ارائه برنامه سازمان به آنها . این اطلاع رسانی تفصیلی است. دوم اطلاع رسانی اختصاری ، ارائه مختصری از برنامه به صورت بوروشور برای اطلاع عموم مردم .

برنامه های فرهنگی از چه طریقی دنبال خواهد شد؟ فرض بر این است که بندهای موجود در سند برخی مربوط به حوزه نظارتی مجلس است که اگر مجلس روح اطلاحطلبی داشته باشد از طریق ابزار نظارتی به ارگانهای مربوطه فشار وارد می اورد جهت تحقق اهداف برنامه . برخی از بندهای برنامه مربوط به حوزه تقنینی است که بعد از قانونی شدن طرح قابل اجرا می باشد. مگر اینکه روح حاکم در مجلس اعتدال گرا نباشد.

رویکرد خاص سازمان برای مشکلات اصفهان: اصولا مشکلات اصفهان به مشکلات کلان کشور بر می گردد که در اینصورت برنامه تدابیر لازم را پیش بینی کرده است که اگر برنامه اجرا شود این دست از مشکلات اصفهان هم حل خواهد شد.

در این نشست مهدی مقدری دبیر کل سازمان عدالت و ازادی ایران اسلامی گفت :  برنامه سازمان بر پایه توسعه پایدار بنا شده است . لازم به ذکر است در حوزه تقنینی ما با دو مشکل مواجهیم . یک وجود قوانین متروکه زیاد که عملا قابلیت اجرائی ندارد پس باید به نسخ این قوانین اقدام کرد مثل قانون ممنوعیت داشتن ویدئو . و دوم کمبود قوانین لازم مخصوصا در حوزه زیست محیطی . مثلا امکان اجرا لایحه به لحاظ عدم فراهم بودن امکانات تکنولوژی نیست .رویکرد برنامه در خصوص مشکلات آب هم سعی شده که با برنامه توسعه ششم دولت هماهنگ باشد و انرا به چالش نکشد.نگاه مبتنی به اقتصاد باز و کاهش تصدی گری دولت و نظارت بیشتر دستگاههای تقنینی مد نظر است

سازمان در مورد مسایلی که هیچ ابهام قانونی ندارد و فقط یک معضل  سیاسی است ، مثل پیوستن به سازمان تجارت جهانی ، ورود نکرده است .

شاید برنامه خیلی آرمانی باشد ، چون ایده ال های سازمان را مطرح کرده است و شاید نیاز به دو یا سه مجلس داشته باشد ، ولی این برنامه نقشه راه اصلاحطلبان در حوزه قانونگذاری است .

بین برنامه های سازمان همپوشانی وجود دارد چون دموکراسی و توسعه مفهمومی چند وجهی است که خود را در فرهنگ ، اقتصاد و سیاست نشان می دهد . روح حاکم بر برنامه دموکراسی خواهی ، احترام به حقوق بشر، و اعتلای اخلاقی جامعه است . با این نگاه کلی همپوشانی لازم وجود دارد.

رویکرد برنامه سازمان در خصوص امور زنان : سازمان توجه ویژه ای به مسئله زنان داشته . این مسئله هم در ذیل حقوق شهروندی مورد توجه واقع شده ، مثلا ذیل عنوان مشارکت زنان در توسعه سیاسی و بندی در خصوص ایجاد بسترهای لازم برای مشارکت زنان پیش بینی شده است . در بند دیگر لزوم حذف موانع حقوقی و قانونی مشارکت زنان پیش بینی شده . به علاوه سازمان معتقد است اگر روح حاکم بر مجلس اعتدال گرا باشد امکان اعمال نفوذ و گفتگو در مواردی که برخوردهای سلیقه ای و مردسالارانه در خصوص فعالیت زنان صورت می گیرد وجود خواهد داشت ، یعنی به نوعی اثر حمایتگری خواهد داشت .

در خصوص سایر مسایل حوزه زنان از جمله خشونتهای خانگی علیه انها بند 58 لزوم تصویب قوانین لازم را پیشبینی کرده است

سیاستهای ستادی سازمان از دیدگاه سازمان ، فارغ از نتیجه انتخابات فرایند انتخابات اهمیت دارد رعایت حق الناس در انتخابات مهم است از ابتدای قرایند ثبت نام تا شمارش اراء . اگر فرایند درست اجرا شود امیدواریم مجلس پویایی داشته باشیم . تلاش سازمان این است که در کنار سایر احزاب اصلاح طلب و تحول خواه نقش خود را ایفا کند. هدف ایجاد یک اجماع است . معتقدیم اگر اجماعی شکل بگیرد مجلسی با اکثریت اعتدال گرا خواهیم داشت. طبیعی است تصمیمات سازمان هم در چارچوب تصمیمات شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان است .