به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، آنچه مسلم است در قوانین ایران برای کنترل فضای مجازی تدابیر لازم اندیشیده نشده و تنها به قانون جرایم رایانهای بسنده کردهاند که از نظر بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان این قانون برای کنترل تخلفات احتمالی در این فضا کافی نیست. البته ناگفته نماند که رسانهها هم در این مورد آنطور که باید در مورد نوع جرایم و مجازاتی که برای مرتکبان آن در قانون تعیین شده شفافسازی نکردهاند که علت آن را میتوان غافلگیر شدن مسئولان و اهالی رسانه دانست که پیشبینی نکرده بودند که استفاده از فضای مجازی و شبکههای اجتماعی در مدت زمانی کوتاه به این درجه از گسترش دست یابد.
از نظر برخی از قانونگذاران که در عرصه فرهنگی نیز دستی بر آتش دارند تصویب قانون نظام جامع مطبوعات که در مجلس هشتم در کمیسیون فرهنگی مطرح شد و به تصویب رسید میتواند پایان راه بروز تخلف در فضای مجازی باشد چراکه در پی تصویب آن فضای سایبر زیرمجموعه رسانهها قرار گرفته و فعالیتهای این فضا نیز قانونمند خواهد شد ولی تاکنون این قانون در صحن به رای گذاشته نشده است و این در حالی است که از ابتدای مجلس نهم تاکنون بارها خبر از تصویب این قانون در آیندهای نزدیک داده میشد که گویا هنوز زمان این آینده وعده داده شده نرسیده است.
قانون جامع مطبوعات فضای بی درب و پیکر مجازی را قانونمند میکند
سید رمضان شجاعیکیاسری عضو شورای نظارت بر صداوسیما در مورد جرایم رایانهای گفت: یکی از مشکلاتی که هماکنون در مورد جرایم رایانهای وجود دارد این است که فعالیت در فضای مجازی در ایران بیحساب و کتاب و بی درب و پیکر است و اتفاقا بخشی از این بی نظمیهایی هم که در حوزههای اقتصاد و فرهنگ کشورمان ایجاد شده به این دلیل است که هر فردی هر اقدامی که خواسته در این فضا انجام داده است. وی در مورد قانون مربوط به جرایم رایانهای با تاکید بر اینکه برای مقابله با این جرایم با خلاء قانونی روبرو هستیم، افزود: برای کنترل فضای مجازی یک تبصره الحاقی به قانون مطبوعات زدند و گفتند که رسیدگی به تخلفات رسانههای مجازی و الکترونیک هم در زمره رسانهها و مطبوعات مکتوب است که این اصلا قابل قبول نیست چراکه این دو موقعیت و نوع کارشان با هم متفاوت است کمااینکه روزنامه و مواد و مستندات آن موجود است و میتوانند آن را مشاهده کنند ولی در فضای مجازی مشاهده اسناد همچون رسانههای مکتوب نیست و بررسی جرایم مربوط به آن نیاز به ساز و کار مجزایی دارد ضمناینکه آنها فقط یک تبصره میزنند و بعد از آن نه در نحوه اعطای مجوزها و نه در نظارت به روند فعالیتشان و نه در برخورد با جرایم احتمالی ورود نمیکنند و در بعضی مواقع روز بعد آن تبصره را هم حذف میکنند. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد راهکار موثر برای مقابله با جرایم رایانهای تصریح کرد: ما بارها گفتهایم قانون جامع رسانه حتما حلال این مشکلات خواهد بود که باید هر چه زودتر در مجلس به تصویب برسد و ضروری است که این قانون اجرایی و عملیاتی شود البته تاکنون هر دولتی که آمده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این دولتها در مورد توجه به این قانون کم کاری کردهاند و در آخر هم معلوم شده که ته دل آنها راضی نیست که این قانون به مجلس بیاید. نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی در مورد اقدامات اخیر پلیس فتا در شناسایی و برخورد با متخلفان در فضای مجازی یادآورشد: این برخوردها مقطعی صورت میگیرد و اقدام اساسی نیست البته برخورد با بعضی از تخلفات در شرایط کنونی روشن و مبین است که در عین حال بار جنایی، حقوقی، قضایی و انتظامی دارد ولی نکته قابل ذکر این است که برخی از این تخلفات در حوزه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اتفاق میافتد به این صورت که گاهی یک کلمه علیه یک محصول یا مجموعهای در فضای سایبر بیان میشود و کل سیستم یک تولیدکننده را بهم میریزد به طور مثال در فضای مجازی این خبر منتشر میشود که آب فلان شرکت آلوده است یا روغن فلان کارخانه مشکل دارد و از این طریق تولیدکنندگان را با مشکل روبرو میکنند تاجاییکه بعد از انتشار این اخبار کسی سراغ آن محصولات نمیرود بنابراین حتما ضرورت دارد که فضای مجازی کانال مستقلی برای کنترل تخلفات اتفاق افتاده در این فضا داشته باشد که وظیفه، حقوق و تکالیفی برای آن تعریف شود که تاکنون این اقدام صورت نگرفته است.
لایحه جامع قانون رسانه، تخلفات فضای مجازی را در بر میگیرد
عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس در خصوص میزان اطلاع رسانی رسانهها و تاثیر آن در کاهش جرایم رایانهای تاکید کرد: رسانهها باید در این مورد به دولت به ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی فشار بیاورند که لایحه جامع قانون رسانه را به صحن مجلس بیاورند یک بخش اطلاعرسانی صحیح در مورد تخلفات مربوط به فضای مجازی برمیگردد و یک بخش آن لایحه هم به روند فعالیت شما خبرنگاران درخصوص بیمه و تسهیلات ویژه برمیگردد و اینکه این شغل در زمره مشاغل سخت قرار گیرد و تضمین کننده آینده خبرنگاران کشور شود ولی هنوز این قانون به عرصه ظهور و بروز علنی خود نرسیده است.