استاندار لرستان:

افزایش نرخ بیکاری یکی از موانع مهم سرمایه‌گذاری در لرستان

|
۱۳۹۴/۱۱/۰۸
|
۰۸:۴۳:۵۵
| کد خبر: ۳۶۶۵۸۰
افزایش نرخ بیکاری یکی از  موانع مهم  سرمایه‌گذاری در لرستان
استاندار لرستان گفت :درصد بالای بیکاری در استان علاوه بر مشکلات خاص خود باعث عدم تمایل سرمایه‌گذاران محافظه کار جهت سرمایه‌گذاری در لرستان خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ،هوشنگ بازونددر جلسه کارگروه اشتغال لرستان کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ اقتصادی و مشارکت مردم استان را نشان‌دهنده بروز تحرکی در اقتصاد دانست و اظهار داشت: در صورت فعالیت بیشتر مردم در مباحث اقتصادی به طور حتم شاهد اشتغال‌زایی و افزایش سرمایه‌گذاری در استان هستیم.

استاندار لرستان با اشاره به بحث رکود و عدم رونق در کشور بیان کرد: علی‌رغم این موارد طبق آمار ارائه شده از جانب سازمان امور مالیاتی استان در 9 ماهه اول سال جاری حدود 19 درصد رشد در زمینه مالیات بر ارزش افزوده ناشی از تولید وجود داشته است که این موضوع نشان از خارج شدن استان از حالت رکود دارد.

وی با یادآوری افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی استان افزود: در 9 ماه سال 94 نسبت به زمان مشابه سال گذشته استان دارای رشد 93 درصد صادرات غیرنفتی است که این موضوع باعث کاهش نرخ بیکاری می‌شود.

این مسئول از افزایش نرخ بیکاری به عنوان یکی از موانع سرمایه‌گذاری در استان یاد کرد و ادامه داد: درصد بالای بیکاری در استان علاوه بر مشکلات خاص خود باعث عدم تمایل سرمایه‌گذاران محافظه کار جهت سرمایه‌گذاری در لرستان خواهد شد.

بازوند از مدیرعامل بانک توسعه تعاون استان لرستان جهت پرداخت 52 میلیارد تومان تسهیلات با سود پائین تشکر کرد و از تخثیث پنج میلیارد تومان اعتبار دیگر به این بانک خبر داد.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به واحدهای تولیدی تملک شده، توسط بانک‌ها اشاره کرد و گفت: ارزش این واحدها حدود هزار و 700 میلیارد تومان است، رقم قابل توجهی است که باید احیا شوند.

وی اضافه کرد: اگر در سال 95 این پول به سیستم اقتصادی استان بازگردد، به طور حتم منجر به یک سرمایه‌گذاری خوب می‌شود که اشتغال‌زایی خوبی را نیز به دنبال خود دارد.

این مسئول در جلسه امروز کارگروه اشتغال استان مصوب کرد که بانک‌ها تا پایان بهمن‌ماه سال جاری باید لیست ارزش واحدهای تولیدی تملک شده خود را اعلام کنند.

بازوند در پایان خواستار تشکیل دو جلسه کارگروه اشتغال تا پایان سال جاری شد و تاکید کرد: در این جلسات باید برنامه‌های سال 95 دستگاه‌های اجرایی عضو این کارگروه با دو رویکرد اعلام مقدار سرمایه‌گذاری و همچنین پیش‌بینی تعداد نفر اشتغال‌زایی با تفکیک برش شهرستانی برگزار شود.

نظر شما