بیش از ۹۰۰ نفر زیر ۱۵ سال در قزوین ازدواج کردند

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، مظفر الوندی در کارگروه امور بانوان استانداری قزوین که با محوریت تشکیل کارگروه های کنوانسیون حقوق کودک در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: وجود مشکلات در بحث کودکان و نوجوانان به نوعی به مدیریت و نحوه برنامه ریزی ما بر می گردد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ادامه داد: جامعه هدف ما افراد زیر 18سال هستند و باید مروری داشته باشیم که چه وضعیتی در این حوزه داریم.

وی افزود: موضوع کودک را از منظرهای مختلف می توان بررسی کرد بنابراین گاهی به عنوان افرادی که متعهد هستیم باید ببینیم در رعایت حقوق کودکان چه شاخصه هایی را مدنظر قرار دهیم.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نخستین راهکار این است که به عنوان پدر یا مادر به حوزه کودکان توجه کنیم و یک نگاه استراتژیک می توانیم به این موضوع داشته باشیم.

الوندی با بیان اینکه کودکان امروز رهبران آینده هستند، ادامه داد: این جمله کوتاه است اما بار معنایی بالایی دارد و توجیه منطقی سرمایه گذاری برای کودکان به شمار می رود.

وی عنوان کرد: در این موارد تا حدی با مشکل روبرو هستیم در حالی که در یک نظام منطقی برنامه ریزی از ابتدا براساس نظریات علمی وزارت بهداشت برنامه ریزی برای کودکان از دوره جنینی شروع شود.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تصریح کرد: مهم ترین دوران کودکان از دوره جنینی تا 8سال است که باید حاکمیت ها برای آن برنامه ریزی کنند و این نگاه باید در تمام مجموعه وجود داشته باشد اما در برخی موارد غفلت می کنیم حتی در برنامه های توسعه ای نیز کمتر به این موضوع توجه داریم.

هنوز در استان قزوین کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: با توجه به اینکه کودکان امروز رهبران فردای این جامعه هستند برنامه ریزی حوزه کودکان باید با جدیت پیگیری شود.

وی با اشاره به اینکه نگاه دیگر به حقوق کودکان از منظر قوانین و اسناد بین المللی است، بیان کرد: در قانون اساسی و سند چشم انداز نیز به این موضوع توجه شده است و به استانداردهای منطقه ای رسیدیم اما در برخی موارد با مشکل روبرو هستیم.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: هنوز در استان قزوین کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد و کودکان کار را داریم که شاید در صحنه ظاهری شهری کمتر باشند اما قطع به یقین در مناطق و کارگاه هایی که در استان فعال است چنین کودکانی وجود دارند که این موارد باید به لحاظ قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد.

الوندی اضافه کرد: کنوانسیون حقوقی کودک از جمله کنوانسیون هایی است که بررسی مفاد آن جزء معاهدات بین المللی به شمار می رود و پس از انقلاب به آن پیوستیم.

وی ادامه داد: تمام کشورها نسبت به این کنوانسیون دید مثبت دارند و این نشان می دهد که کنوانسیون مذکور به گونه ای باتمام فرهنگ های کشورهای مختلف همخوانی دارد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک عنوان کرد: از سال 72 که کنوانسیون را پذیرفتیم تا سال 88 کسی متولی آن نبود و وزارت امور خارجه گزارش های ادواری را تهیه کرده و به سازمان ملل ارسال می کرد اما از سال 88 دولت به این موضوع توجه کرده و وزارت دادگستری را به عنوان مسئول کنوانسیون معرفی کرد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تصریح کرد: از امسال مقرر شد موضوع کودکان در سطح استان ها بررسی شود که مرحله نخست آن حساس کردن مدیران دستگاه های اجرایی استان ها نسبت به این موضوع است.

حق آموزش، یک حق مسلم برای کودکان به شمار می رود

وی گفت: کنوانسیون به حقوق کودکان پرداخته و نگاه آن یک نگاه صدقه ای نیست بلکه به عنوان یک موجود تکریم شده و انسانی حقوقی شامل حالش می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه نخستین حقوق کودک در این کنوانسیون حق بقا و رشد است، افزود: در این راستا سازمان های مختلفی عهده دار زنده ماندن کودک هستند و حق آموزش به عنوان یک حق مسلم برای کودکان به شمار می رود که در این قسمت نیز با مشکلاتی در کشور روبرو هستیم.

الوندی با اشاره به اینکه حق استفاده از فرصت های فراغتی و تفریحی یکی از حقوق مسلم کودکان به شمار می رود اضافه کرد: بسیاری از کودکان را از فراغت و تحصیل محروم کردیم زیرا آنها را به کارکردن وادار می کنیم.

وی با بیان اینکه حق عدم تبعیض از دیگر حقوق کودکان به شمار می رود، خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که در کشور با آن مشکل داریم بحث تبعیض های جنسیتی، قومیتی و موارد مشابه است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار کرد: یکی از مواردی که این حق را از کودکان می گیرد ازدواج زودهنگام است که در استان قزوین با این مشکل روبرو هستیم.

الوندی عنوان کرد: براساس گزارش ثبت احوال استان قزوین در 3 تا 4 ماه نخست سال جاری بیش از 900نفر زیر 15سال در قزوین ازدواج کردند.

وی تصریح کرد: 16وزارتخانه و سازمان عضو کنوانسیون حقوق کودک هستند اما نیازمند همکاری نهادهای مردمی در این زمینه هستیم تا به اهداف مدنظر در این زمینه دست پیدا کنیم.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: یک سند ملی حقوق کودک داریم که مسیر تصریح را می گذراند و راهبردهایی در این سند مشخص شده که به تمام موضوعات کودک توجه شده است و می تواند در تمام استان ها مورد استفاده قرار گیرد.

الوندی یادآور شد: ان شاءالله با توانمندی هایی که در استان قزوین حضور دارد این استان بتواند الگوی موفقی در حوزه کودکان در سطح کشور باشد.