به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا، مرتضی بانک، عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه بابیان این مطلب درباره نحوه حضور حزب اعتدال و توسعه و درمجموع جریان اعتدالی در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با
رویداد24 گفت: از ابتدای تشکیل دولت تدبیر و امید بر پایه تجربه موفق ائتلاف و همراهی اصلاحطلبان و اعتدالگرایان، رویکرد همراهان دولت و مجموعه نزدیک به دولت این بود که تمامی فعالیتها و برنامهریزیهای در انتخابات مجلس باید تداوم راهی باشد که در انتخابات سال 92 منجر به پیروزی جریان اعتدالگرا و اصلاحطلب در انتخابات شد.
او افزود: بنابراین همهکسانی که معتقدند که حرکت و اقدامات دولت «تدبیر و امید» به نفع کشور، نظام و مردم است بر این نکته تأکیددارند که باید مجلسی همراه با دولت تشکیل شود و این مهم اتفاق نمیافتد مگر با تکیهبر تجربه موفق سال 92 یعنی ائتلاف و همراهی اصلاحطلبان، اعتدالگرایان و اصولگرایان معتدل.
بانک ادامه داد: بر همین اساس حزب اعتدال و توسعه بهمنظور تکرار تجربه ائتلاف در سال 92 برای انتخابات سال 94، از ابتدای آغاز برنامهریزیها بهمنظور حضور در انتخابات مجلس وارد رایزنی با اصلاحطلبان شد و نماینده خود را به شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان معرفی کرد تا با حضور نماینده حزب اعتدال و توسعه و جریان اعتدالگرا زمینه برای شکلگیری ائتلافی دیگری فراهم شود.
بانک تصریح کرد: بر همین اساس درنهایت پس از برگزاری جلسات متعدد سرانجام با تهیه فهرستی مشترک از اعتدالگرایان و اصلاحطلبان که بهزودی این لیست منتشر خواهد شد ائتلاف مدنظر شکل گرفت تا دو جریان همراه با دولت بتوانند در مسیر برداشتن «گام دوم» قرار گیرند.
او در ادامه درباره چگونگی رسیدن به لیست مشترک با اصلاحطلبان و اینکه آیا در این لیست سهمیهبندی خاصی برای احزاب و جریانهای سیاسی در نظر گرفتهشده است گفت: در جریان بررسی نامزدهای باقیمانده در رقابتهای انتخاباتی در پی جلسات مشترک با شورای سیاستگذاری اصلاحات مکانیسم خوبی ازجمله تعیین امتیاز برای نامزدها تبیین شد که درنهایت این مکانیسم به تهیه لیست نهایی نامزدهای اعتدالگرایان و اصلاحطلبان در انتخابات مجلس منجر شد.
دبیر اجرایی حزب اعتدال و توسعه افزود: بنابراین در تهیه این لیست هیچ نوع سهمیهبندی برای احزاب، گروهها و جریانات سیاسی در نظر گرفته نشد و بلکه این لیست کاملاً به شیوه اقناعی و اجماعی و بر پایه یک تفاهم مشترک تهیهشده است.
بانک در ادامه درباره اینکه آیا جبری اعمالشده به اصلاحطلبان و اعتدالگریان بهواسطه رد صلاحیتهای گسترده در تهیه لیست مشترک تأثیر داشت یا خیر نیز گفت: قطعاً رد صلاحیتها، محدودیتهای زیادی برای مجموعه ما و جریان اصلاحطلب ایجاد کرد و منجر به آن شد که بخش زیادی از کنشگران اصلی در این فرآیند از دور رقابتهای انتخاباتی خارج شوند.
او افزود: اما به دلیل درک مشترکی که برای ادامه فعالیتهای سیاسی بین اصلاحطلبان و اعتدالگرایان ایجادشده بود تصمیم بر این شد که هیچ عقبنشینی صورت نگیرد و با توجه به امکانات موجود و باقیمانده برای دو طرف طی مکانیسمی که مورداشاره قرار گرفت فهرستی تهیه شود.
دبیر اجرایی حزب اعتدال و توسعه تأکید کرد: اما آنچه درنهایت منجر به ائتلاف میان اصلاحطلبان و اعتدالگرایان شد نه رد صلاحیتها گسترده و کمبود نامزدها برای تهیه لیست مشترک بلکه وجود یک درک و تفاهم مشترک برای تکرار تجربه انتخابات سال 92 بود. تجربهای که با ائتلاف و همراهی اعتدالگرایان و اصلاحطلبان منجر به تشکیل دولتی شد که بهنوعی کشور را از مسیر انحرافی که گرفتارشده بود دور کرد.
او در ادامه درباره اینکه چرا برخلاف دورههای گذشته رد صلاحیتها منجر به قهر جریانات سیاسی قربانی بررسی صلاحیتها نشده و امروز چه اصلاحطلبان و اعتدالگرایان که حداقل نامزد را در انتخابات دارند یکصدا خواستار حضور حداکثری مردم در انتخابات هستند گفت: دلیل این عدم قهر و این تأکید اعتدالگرایان و اصلاحطلبان بر حضور و مشارکت مردم در انتخابات باوجود رد صلاحیتهای گسترده به تجربههای گذشته بازمیگردد که اکنون به یک دستاورد خوب ازنظر سیاسی تبدیل شد که قهر با صندوق رأی نمیتواند مشکلی را حل کند و این بلوغ سیاسی بسیار ارزشمند و تأثیرگذار نتیجه حضور و مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 است.
دبیر اجرایی حزب اعتدال و توسعه افزود: بر پایه همان تجربه سال 88 و همچنین 92، اخلاق سیاسی خوبی هم در میان جریانات سیاسی کشور شکلگرفته و آن این است که بر اساس شرایط موجود کشور باید خواستهها، برنامهها و اقدامات مناسب برای آینده کشور در چارچوب قوانین حاکم شکل بگیرد.
بانک تأکید کرد: گرچه همه ما از رد صلاحیتهای گسترده ناراحت هستیم و احساس میکنیم که مجموعه بررسی صلاحیتها میتواند تا حدودی انتخابات ما را تحت تأثیر قرار دهد اما بههرحال معتقدیم که از امکان موجود باید استفاده کرد تا همین حداقل امکان هم از دست نرود و بهواسطه آن بتوانیم گامهایی هرچند اندک اما مؤثر را در مسیر پیشرفت کشور برداریم.
او افزود: بر همین اساس اعتراضات خود را نسبت به رد صلاحیتهای گسترده در چارچوب قوانین و مقررات کشور مطرح کردیم اما این اعتراضات را عمده نکردیم و اجازه ندادیم که موجب تضعیف نهادهای برگزارکننده انتخابات شود.
دبیر اجرایی حزب اعتدال و توسعه تأکید کرد: حرکت روبهجلو و آیندهنگر حکم میکند که مردم هم با درک واقعیتهای موجود کشور بهترین تصمیم را که در حال حاضر مشارکت حداکثری بهمنظور تغییر آرایش سیاسی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان است بگیرند و با نمایش قوی سیاسی در انتخابات سال 94 حماسه دیگری را رقم بزنند.
او بابیان اینکه معتقدیم که هرچقدر مردم حضور پررنگتری در انتخابات داشته باشند نتایج بهتری برای آینده کشور رقم خواهد خورد گفت: مشارکت مردم مسلماً موجب میشود که نمایندگانی که بیشتر به آرای مردم نزدیک هستند انتخاب شوند و بنابراین اگر مردم میخواهند در تعیین سرنوشت کشور نقشی داشته باشند و نگذارند که دیگران برای آنها تصمیم بگیرند باید هفتم اسفندماه پای صندوقهای رأی حاضر شوند.