عملکرد شهرداری های لرستان در جلوگیری از تخلفات ساختمانی مطلوب نیست

به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ، محمد اصلانی روز چهارشنبه در جلسه ستاد مناسب سازی معابر گفت: پلیس ساختمانی مکلف است به وظیفه نظارتی خود بدرستی عمل کند و مهندسان ناظر نیز باید از همان ابتدا با مشاهده هر گونه تخلف ساخت و سازی به موقع گزارش های تخلفاتی را به شهرداری ها اعلام کنند که متاسفانه تاخیر در ارایه این گزارش ها باعث می شود با ساخت و سازهای غیر قانونی به حقوق شهروندان تجاوز شود.
وی گفت: کمیته ای متشکل از دادستان، شهردار، مدیر امور شهری، مدیر بهزیستی، مدیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان نظام مهندسی تشکیل می شود که این کمیته موظف است ظرف مدت یک ماه تخلفات صورت گرفته و نوع تخلف را مستند سازی کنند.
معاون عمرانی استانداری استان لرستان افزود: در این کمیته اداره کل راه و شهرسازی موظف است بعد از مستند سازی تخلفات ساختمانی ، شکوائیه ای تنظیم و مراتب را به دادگستری اعلام کند تا با متخلفین از طریق قانونی برخورد صورت گیرد.
اصلانی گفت: با اعمال مجازات و جریمه های سنگین در مورد متخلفان مرتبط با ساخت و ساز که عملا حقوق شهروندان و معلولین را نادیده می گیرند می توان مانع از تکرار اینگونه تخلفات شد.
معاون عمرانی استانداری لرستان گفت:مدیر کل امور شهری موظف است مصوبات ستاد مناسب سازی معابر را به تمامی شهرداران تابع ابلاغ کند و موضوع مناسب سازی فضاهای شهری را به عنوان یکی از مطالبات و حقوق اصلی اقشار کم توان و ناتوان جامعه، پیگیری کند.
اصلانی گفت: مناسب سازی پدیده ای جدید است و انتظار اینکه در یک مدت زمانی محدود تمامی معابر با این استانداردها مناسب سازی شوند با اعتبارات محدود فعلی امکان پذیر نیست اما در عین حال شهرداری ها همه ساله باید به عنوان یکی از رئوس فعالیت های خود مناسب سازی یکی از مناطق پرتردد شهر را انجام دهند.
همچنین رحیم عزیزی معاون دادگستری استان لرستان و عضو کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها گفت: شهر خرم آباد سیما و منظر خوبی ندارد و هر کسی که در این شهر ساخت و ساز می کند حق خود می داند که به حقوق دیگران اعم از شهروندان معمولی، همسایگان و یا افراد ناتوان و معلول تجاوز کند.
وی گفت: آنچه که در شهر خرم آباد رواج گسترده ای پیدا کرده خیابان خواری و معبر خواری است اما در عین حال مهندسان ناظر گزارش تخلفات را ارائه نمی دهد و یا آنچنان با تاخیر این گزارش ها را اعلام می کنند که یک ساختمان به مرحله پایانی ساخت رسیده است.
قاضی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها افزود: مشاوران حقوقی شهرداری نیز در این زمینه به درستی وظیفه خود را انجام نمی دهند و برای فردی که مرتکب تخلف در ساخت و ساز شده است تلاش می کنند.
معاون دادگستری استان لرستان با بیان اینکه با وجود گسترش پدیده معبر خواری و خیابان خواری هزینه تخلفات پایین است گفت: از شهرداری نیز تقاضا می شود دست از حمایت های خود از بساز ، بفروش ها و تجاری سازها بردارد و در مقابل به دنبال برخورد جدی با متخلفان ساختمانی باشد و در راستای دفاع از حقوق شهروندان اقدام کند.