به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس آموزه های دینی و قانون اساسی و منشور در حال تدوین شهروندی، ارتقاء وضعیت حقوق بشر را از جمله تعهدات خود می داند و بر همین اساس تاکنون همکاری روشن و مستمری با ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل از جمله ساز و کار یو پی آر (گزارش جهانی ادواری) داشته و با نهادهای معاهده ای سازمان ملل همکاری کرده است. ایران همچنین هفت گزارشگر موضوعی سازمان ملل را پذیرفته و پذیرش تعدادی دیگر را در دستور کار خود دارد. با این حال جمهوری اسلامی ایران با برخوردهای گزینشی و استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر برای تحقق اهداف سیاسی خاص و تسویه حساب با کشورهای مستقل مخالف بوده و مخالفت خود را آشکارا اعلام کرده است.
ترکیب کشورهای بانی و حامی قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر در خصوص تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ایران و حمایت دولتهایی مانند عربستان، امارات و قطر که در سیاست داخلی از نقض نهادینه و سیستماتیک حقوق بشر در زمینه حقوق زنان و مهاجران و حقوق سیاسی و اولیه شهروندان و به ویژه منتقدان خود بطور جدی رنج برده و در سیاست خارجی با حمایت از تروریسم و افراط گرائی منطقه و جهان را با کشتار و ویرانی و ناامنی و بی ثباتی مواجه ساخته و با تحمیل جنگی خونین مردم بی گناه یمن را در معرض کشتار جمعی و نسل کشی قرار داده اند، دلیل روشن سیاسی بودن این قطعنامه و استفاده ابزاری غرب از این ساز و کار بین المللی است.
بی اعتبار ساختن ساز و کار های حقوق بشری سازمان ملل و شورای حقوق بشر و تبدیل آن به یک ابزار سیاسی از نتایج اجتناب ناپذیر اینگونه قطعنامه های گزینشی و تبعیض آمیز است. ضمن اینکه مطابق یک اصل کلی حقوق بین الملل رای کشورهای مزبور به این قطعنامه به معنی پذیرش امکان ایجاد این ساز و کار برای بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهایشان محسوب می شود و این کشورها با موافقت با ایجاد ساز و کار مشابه در مورد وضعیت حقوق بشر کشورشان، میزان حسن نیت و اعتقاد واقعی خود نسبت به ارتقای حقوق بشر را نشان می دهند.
بی تردید چشم بستن بر منابع اصلی نقض کننده حقوق بشر، تاثیر اساسی در گسترش امواج افراط گرایی و تروریسم داشته که اروپا را نیز مانند نقاط دیگر جهان در برگرفته است و دیر یا زود دولتهای غربی بخاطر اتخاذ این سیاست های تبعیض آمیز و غیر منطقی در معرض محاسبه ملت های خود قرار خواهند گرفت.
جمهوری اسلامی ایران بر اساس مجموعه این واقعیت ها، تمدید ماموریت گزارشگر ویژه را واجد هیچ ضرورت و وجاهت حقوقی ندانسته و تصویب آن را با اهداف سیاسی و تنها بر مبنای خصومت با ایران می داند، بنابر این خود را ملزم به پذیرش و رعایت مفاد این قطعنامه نمی داند.