شورای عالی آمایش سرزمین زیر نظر سازمان مدیریت تشکیل می‌شود

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ کشور، با ماده 35 این لایحه موافقت کردند. 

گفتنی است در جریان بررسی این ماده به پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، یک تبصره به‌عنوان تبصره 5 به انتهای این ماده اضافه شد. نمایندگان با 100 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر با پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موافقت کردند.

براساس ماده 35 لایحه مذکور؛ به‌منظور استقرار و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین «شورای‌عالی آمایش سرزمین» با مسؤولیت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور با وظایف اصلی زیر تشکیل می‌‌شود:

الف- بررسی، تصویب و نظارت بر اجرای  نظام راهبری توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان و اجزای آن

ب- بررسی، ‌تصویب، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه برنامه‌ها و طرحهای توسعه سرزمین در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی

پ- بررسی و تصویب ضوابط ملی آمایش سرزمین و اسناد آمایش ملی، منطقه‌ای و استانی

ت- نظارت بر اجرای اصول و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی و استانی و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی ذی‌ربط

براساس تبصره 1 این ماده؛ دستگاههای اجرائی مکلفند برنامه‌های عملیاتی خود را به‌گونه‌ای تنظیم و اجراء نمایند که زمینه تحقق جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین فراهم آید.

در تبصره 2 آمده است؛ نظارت بر اجرای مصوبات شورا بر عهده دبیرخانه (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) است. شورا می‌تواند برای انجام وظایف خود نسبت به تشکیل کارگروههای موضوعی یا موضعی اقدام نماید.

تبصره 3 اذعان می‌دارد؛ آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل ترکیب اعضاء، شرح وظایف تفصیلی، مسؤولیت‌‌ها، اختیارات و ارکان شورا ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این‌قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دبیرخانه) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 4 می‌گوید؛ دولت موظف است در برنامه‌ریزی‌های آمایش سرزمین همواره سیاست‌های خشکی و دریایی را توأمان لحاظ نماید.

براساس تبصره 5 الحاقی به این ماده؛ در اجرای آمایش سرزمینی دولت مکلف است به منظور توسعه سواحل مکران (جنوب شرق کشور) جهت استقرار، ساماندهی و احداث زیرساخت‌های نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعتبارات لازم را در بودجه سالیانه کشور لحاظ نماید.