حجم دولت باید متناسب با وظایف آن کوچک شود

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز در همایش "صنعت نفت دانش بنیان؛ تبلور اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی" که در پژوهشگاه صنعت نفت در حال برگزاری است، چالشهای فراروی اقتصاد مقاومتی را ذکر کرد و گفت: برای شکل گیری اقتصاد پویا با حجم بزرگ و مبتنی بر تولید دانایی محور و مردمی با موانعی روبرو هستیم که باید نسبت به برطرف کردن آنها اقدام کنیم.

وی نخستین مانع را ضرورت رسیدن به نقشه راه قابل قبول برای مدیران ارشد نظام دانست و تصریح کرد: مدیران ارشد نظام باید برای رسیدن به یک نقشه راه به اجماع برسند که در این مسیر باید از مشاوره، گفتگو و بحث به اراده مشترک رسید.

وی با بیان این که این نگاه باید به فرهنگ مدیران کشور بدل شود، افزود: با توجه به تجربه طولانی خود در مجلس به دولت اعلام می کنم با این که در این نهاد با نگاهی متفاوت روبرو هستیم، اما اگر اراده مدیران ارشد اجرایی بر استفاده درست از نظریات کارشناسی مبتنی باشد، مجلس با هر نگاه سیاسی می تواند در خدمت دولت باشد.

ابوترابی با بیان این که دولت می تواند مجلس شورای اسلامی را به عنوان بازوی خود با هر دیدگاهی در کنار خود داشته باشد، چالش دیگر فراروی اقتصاد مقاومتی را فاصله با شایسته سالاری دانست و افزود: متاسفانه اراده ای مبنی بر شایسته سالاری وجود ندارد؛ این در حالی است که به هر میزان که در جهت انتخاب مدیران شایسته بدون توجه به ضوابط و پیوندهای سیاسی گام برداریم، به اقتدار نظام کمک می کنیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی فاصله با انضباط مالی را دیگر چالش اقتصاد مقاومتی اعلام کرد و افزود: انضباط مالی تقریبا در کشور رنگ باخته است و منابع واقعی با مصارف واقعی انطباقی ندارد که برای رسیدن به انضباط مالی، راهی جز توجه به نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد نداریم.

وی ادامه داد: تا تحولی در نظام بودجه ریزی رخ ندهد نمی توانیم قدمی اساسی برای تحقق اقتصاد مقاومتی برداریم.

وی تصریح کرد: هزینه های جاری متراکم کشور، اجازه نمی دهند تا بتوانیم منابعمان را به سمت اهداف کلیدی نظام هدایت کنیم که امیدوارم دولت تدبیر و امید در جهت انضباط مالی گامهای اساسی را بردارد.

وی افزود: معتقدم کلید رسیدن به این هدف در دستان دولت است و اگر این اراده در دولت شکل بگیرد، می تواند مجلس را در کنار خود داشته باشد.

وی با اشاره به نظام پولی، مالی و بانکی کشور تصریح کرد: این نظام بازویی برای خلق اقتصاد مقاومتی نیست، بلکه در حال حاضر نظام بانکی ما یک بنگاه اقتصادی است که به رقابت با دیگر بنگاههای اقتصادی بویژه بخش اقتصادی می پردازد.

ابوترابی افزود: امکان اصلاح نظام بانکی کشور وجود ندارد مگر این که بانک مرکزی با استقلال و اقتدار علمی و همچنین حمایت دولت، نقشه راه خود را تنظیم کند که در این میان مجلس نیز از این سیاستها حمایت خواهد کرد.

وی نظام مالیاتی را از دیگر چالشهای فراروی اقتصاد مقاومتی اعلام کرد و افزود: یک نظام مالیاتی صحیح با اعمال قانون می تواند عدالت را در سایر بنگاهها فراهم کند و این مهم به دست نمی آید مگر این که تمام توان خود را برای دریافت بدهی مالیاتی بر اساس قانون به کار ببریم.

ابوترابی اصلاح نظام مالیاتی را از ضرورتها و اولویتهای مهم دولت دانست که می تواند برای برون رفت از چالشهای رسیدن به اقتصاد مقاومتی موثر باشد.

وی با تاکید بر تلاش قوای سه گانه برای رصد فساد کلان و برخورد جدی با فاسدان تصریح کرد: ریشه جدی فساد در دو حوزه نظام بانکی و زمین است که باید به طور جدی اجازه شکل گیری فساد را در این حوزه نداد.

وی حجم بزرگ دستگاه اجرایی و تصدی گری را از دیگر موانع فراروی اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: اگر حجم دولتی بزرگ باشد و یا درآمد آن متصل به درآمد نفتی باشد، خود را متصدی اداره کشور و خلق اقتصاد می داند، بنابراین به وظایف حاکمیتی خود نرسیده و از سوی دیگر اجازه حرکت به سایر نهادهای اقتصادی را هم نمی دهد.

ابوترابی تصریح کرد: حجم دولت باید متناسب با وظایف حاکمیتی آن کوچک شود که این امر باید جزء سیاستهای مهم کشور باشد.

به گفته وی اجرای این سیاست، تحول اقتصادی را به همراه داشته و امکان هدایت منابع را به سمت خلق ثروت فراهم کرده و سبب پویایی اقتصاد می شود.