۱۵ پرونده قتل سازش شد

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، حجت الاسلام والمسلمین احمدی میانجی ،معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف و حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در همایش شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان در سالن اجتماعات دادگستری  و در جمع قضات ،کارکنان  و اعضای شوراهای حل اختلاف استان حضور یافتند.

در ابتدای این همایش  حضرت حجت الاسلام والمسلمین اکبری ،رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ، ضمن خوش آمد گویی به حضرت حجت الاسلام والمسلمین احمدی میانجی ،معاونت قوه قضائیه و هیأت همراه، به بیان گوشه ای از موفقیت ها و دستاوردهای شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان در سال 1394 پرداخت و  اظهار داشت: در سال 1394 میزان ۵۵ هزار و ۶۷۶ پرونده به شوراهای حل اختلاف استان  وارد شده است که با تلاش وفعالیت شوراهای حل اختلاف استان میزان  ۵۶ هزار و 746 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است که در واقع این آمار بیانگر این مطلب می باشد که  حدود هزار پرونده باقی مانده  از سالیان گذشته نیز مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با بیان این مطلب که  ۴۰ درصد از پرونده های قابل صلح و سازش  با پیگیری دادگستری کل استان و شوراهای حل اختلاف،به صلح و سازش منتهی گردیده است،اظهارداشت:خوشبختانه در این میان، شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان موفق گردیده،تعداد 15 پرونده با موضوع قتل عمدو محکومیت به اعدام را با جلب رضایت شکات به صلح و سازش منتهی گرداند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه بیانات خویش همچنین با بیان پاره ای از   مشکلات شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان، برخی از مهمترین مطالبات کارکنان و اعضای شورا های حل اختلاف استان را برشمرد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری، اظهار داشت:  مطالبه تکریم شایسته  و قدرشناسی  درخور از زحمات بی شائبه اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف استان وهمچنین تخصیص پاداش مناسب به این تلاش ها ، مهمترین مطالبات اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان را  در دیدارهای بنده با ایشان ،به خود اختصاص میدهد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تأکید بر این مطلب که دستگاه قضایی همواره شوراهای حل اختلاف را جزئی از بدنه دادگستری میداند خاطرنشان ساخت: دادگستری کل  استان هرمزگان این مطالبات بحق و از جمله درخواست اعضای شوراهای حل اختلاف به منظور راه اندازی صندوق رفاه و عضویت در این صندوق را با جدیت و در حد توان پیگیری می نماید تا در نتیجه این امر گوشه ای از مسائل و  مشکلات اعضا و کارکنان  خدوم  شوراهای حل اختلاف در استان هرمزگان برطرف  گردد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه افزود:یکی دیگر از مشکلات شوراهای حل اختلاف در استان هرمزگان کمبود ساختمان مناسب به منظور فعالیت شوراها می باشد که در حال حاضر تعدادی از ساختمانهای شوراهای حل اختلاف بویژه در شهرستان بندرعباس نامناسب و یا استیجاری بوده، که درنتیجه مسائل و مشکلاتی را برای کارکنان و مراجعین ایجاد نموده است،بنابراین؛ ضرورت ایجاب مینماید پس از تأمین بودجه مناسب از سوی مسئولین، ساختمانهایی  یا به صورت ملکی و یا استیجاری به منظور بهره برداری شوراهای حل اختلاف استان  فراهم گردد.

ارائه شده از سوی شرکت های بیمه طرف قرارداد ،به کارکنان و اعضای خانم شاغل در شوراهای حل اختلاف گردید .

در ادامه این همایش ،حضرت حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی احمدی میانجی،معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران ، ضمن ابراز خرسندی از امکان حضور در جمع مسئولین دادگستری و قضات ،اعضاءو کارکنان شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان، عملکرد شوراهای حل اختلاف در استان هرمزگان را مطلوب و مورد رضایت برشمرد و در ادامه ابراز امیدواری نمود با تأمین بودجه مناسب و رفع برخی مشکلات مطرح شده،این عملکرد مطلوب استمرار و ارتقاء یابد.

حجت الاسلام والمسلمین احمدی میانجی،همچنین از بهبود در نحوه پرداخت پاداش اعضاء و همچنین بیمه کارکنان شوراهای حل اختلاف با همکاری بیمه تأمین اجتماعی خبر داد و در ادامه خواستار اعمال شرایط مرخصی زایمان در خدمات بیمه ای ارائه شده از سوی شرکت های بیمه طرف قرارداد ،به کارکنان و اعضای خانم شاغل در شوراهای حل اختلاف گردید .

رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه، در ادامه اظهار داشت: امکان استخدام و جذب اعضای شوراهای حل اختلاف در دادگستری استان ها در صورت تهیه قانون مربوط به آن و با تصویب مجلس شورای اسلامی فراهم خواهد آمد و در ادامه یادآوری نمود همکنون و پس از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی ،امکان جذب و استخدام بیست درصد از اعضای شوراهای حل اختلاف در دادگستری فراهم آمده است.

حجت الاسلام و المسلمین احمدی میانجی همچنین با اشاره به این مطلب که تا کنون و پیش از اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف، 45 درصد از رسیدگی به پرونده ها ،در شوراهای حل اختلاف صورت میگرفته است ،خاطر نشان ساخت :با تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف و با توجه به افزایش صلاحیت رسیدگی شوراهای حل اختلاف از مبلغ پنجاه میلیون ریال به مبلغ دویست میلیون ریال ،پیش بینی می شود آمار رسیدگی در شوراهای حل اختلاف به میزان بیست تا سی درصد افزایش یابد