به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، محمد آشوری در جمع مردم کهورستان اظهار داشت: مهمترین اولویت مجلس دهم کمک به دولت برای ساماندهی وضعیت اقتصاد و حرکت در جهت رفع رکود از جامعه، مهار تورم، تقویت اشتغال و ایجاد زمینههای مناسب سرمایهگذاری در داخل کشور است.
وی افزود: افت ارزش پول ملی طی یک دهه اخیر سبب گران شدن عمده کالاهای خارجی و مواد اولیه کارخانجات و کارگاهها شده و قیمت تمام شده محصولات داخلی را افزایش داده است و از آن جا که در بسیاری از حوزههای اقتصادی به واردات برخی از کالاهای پایه وابستهایم لذا قیمت بسیاری از کالاها در کشور افزایش چشمگیری یافته است.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، تورم را آفت و رکود را درد مزمن اقتصادی دانست و گفت: گرفتار شدن اقتصاد ما به هر دو عارضه تورم و رکود سبب فشارهای فراوانی به مردم شده و موضوعاتی نظیر خشکسالی نیز بر دامنه این فشارها افزوده است و اکنون زمان آن است که دولت و مجلس با استفاده حداکثری از شرایط موجود در جامعه نسبت به مهار رکود و رفع تورم اقدام کنند.
آشوری بیان کرد: ما در زمینه امنیتی و دفاعی در کشورمان به سطح ممتازی از توانایی و اقتدار دست یافتهایم که باید دامنه این توانایی را به عرصه اقتصادی نیز گسترش دهیم و در این زمینه به برنامهریزی، سختکوشی، همکاری میان دستگاهها، وظیفه شناسی و اعتقاد به ادامه مسیر نیازمندیم.
وی ادامه داد: برای توسعه کشور نیازمند به منابع جدید هستیم تا دولت بتواند بخشی از درآمدهای خود را در زمینه رفع محرومیت از مناطق روستایی متمرکز کند و در این زمینه ایجاد فرصتهای جدید سرمایهگذاری با استفاده از توان بخش خصوصی ضروری است.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، بندرخمیر و حاجی آباد در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: حضور بخش خصوصی در اقتصاد سبب افزایش بهرهوری و تسریع در اجرای پروژههای عمرانی میشود و ما در تدوین بودجه 1395 نیز به دولت اجازه دادیم تا برخی از پروژههای نیمه تمام کشور را برای تکمیل به بخش خصوصی واگذار کند.
وی در پایان از مردم این منطقه خواست تا با تقویت حس مطالبهگری در میان خود و همفکری با منتخبان مجلس دهم، راهکارهای خود را به طور مکتوب به نمایندگان تحویل دهند و پیگیر عملیاتی شدن این ایدهها باشند.