برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی تقسیم کار ملی، اولویت‌بندی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی ضروری است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی در این نشست که روز شنبه با حضور همه اعضا  در دفتر رییس جمهوری برگزار شد، حاشیه نشینی را یکی از اولویت‌های پنجگانه آسیب‌های اجتماعی که باید مورد بحث اعضا قرار گیرد، دانست و اظهار داشت: حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ، پدیده‌ای جهانی است و مواجهه با آن نیازمند مطالعه تجربیات، ‌برنامه‌ها و اقدامات دیگر کشورها است.

 رییس شورای اجتماعی کشور، ریشه‌یابی و حل ریشه‌ای حاشیه‌نشینی را مستلزم برنامه‌ریزی و اقدامات هماهنگ ملی دانست و گفت: استفاده از ظرفیت‌ها و مشارکت مردمی و سازمان‌های مردم نهاد در بخش تجمیع، تملک، احیا و خدمت‌رسانی در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، ضروری است.

اعضای شورای اجتماعی در ادامه این نشست، پیش‌نویس طرح تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی را تصویب کردند و مقرر شد درباره جزئیات آن، در جلسات آتی شورا تصمیم گیری کنند.

در ابتدای این جلسه نیز گزارشی از  اقدامات انجام شده در باره ابلاغیه و تأکیدات مقام معظم رهبری در ارتباط با آسیب‌های اجتماعی ارائه گردید.

همچنین از میان پنج آسیب اجتماعی اولویت‌دار شامل اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق، ابتذال، مفاسد اخلاقی و بیکاری، اعضا پس از استماع گزارش‌های وزیر راه و شهرسازی، استانداران خراسان رضوی و کرمان، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر و معاون برنامه‌ریزی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستگاه‌های همکار، معین و اصلی را در باب موضوعات اعتیاد، طلاق و حاشیه نشینی مشخص کردند.

 وزیر کشور نیز  به عنوان قائم مقام رییس و دبیر شورای اجتماعی در ابتدای این جلسه، اقدامات انجام گرفته برای برنامه‌ریزی در سال 1395 را به اطلاع اعضا رساند.

در این جلسه مقرر گردید درباره موضوعات آسیبی مطرح شده همچنان ستادها و شوراهای ذیربط مسئولیت‌های اصلی را برعهده داشته باشند و شورای اجتماعی کشور به عنوان سیاستگذار اجرایی و هماهنگ کننده و پیگیر مصوبات در حوزه های ذیربط باشد و چنانچه مصوبات شورای اجتماعی نیازمند سیاستگذاری و تصمیم گیری در حوزه بالاتری باشد، موضوع به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع گردد.

همچنین در این نشست تأکید شد غیر از آسیب‌های مطرح شده در جلسه امروز، سایر آسیب‌های اجتماعی نیز به بحث و تبادل گذاشته شوند تا با تعیین دستگاه‌های اصلی و همکار، موضوعات مورد توجه اساسی‌تر قرار گیرد.

در این جلسه همچنین تصمیم‌گیری شد که جلسات شورای اجتماعی کشور هر ماه یکبار به ریاست قائم مقام رییس شورا و هر فصل به ریاست رییس جمهوری برگزار شود.