به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ،رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباددر جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان با تاکید بر اینکه شاید مشکل بخش خصوصی و واحدهای تولیدی نبود قوانین و مقررات نباشد، اظهار داشت: به نظر میرسد مشکلات مربوط به اجرای این قوانین باشد.
حسین سلاحورزی افزود: به عنوان مثال قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار با وجود اینکه قانون است، هنوز اجرایی نشده است.
رییس پارلمان بخش خصوصی استان لرستان با اشاره به برخی قوانین مدنی در خصوص جبران خسارت بخش خصوصی بیان داشت: در این قوانین به صراحت آمده اگر بخش خصوصی به دلیل عملکرد نامناسب شهرداریها یا سایر دستگاههای دولتی متحمل خسارت شوند، دستگاههای مورد اشاره موظف به جبران خسارتهای وارده میباشند؛ این در حالی است که در این حوزه هم معمولا اتفاق خاصی نمیافتد.
سلاحورزی در همین زمینه تصریح کرد: چنانچه زمینهی اجرایی شدن همین قوانین موجود فراهم شود، بسیاری از مشکلات حوزهی سرمایهگذاری و تولید برطرف میشود؛ چون معتقدیم در حوزهی تصویب قوانین به آن صورت با کمبودی مواجه نیستیم.
وی همچنین با اشاره به مشکلات موجود میان بانکها و واحدهای تولیدی استان گفت: حرف بانکها این است که سهامشان متعلق به سهامداران بخش خصوصی است و در واقع باید در زمان تصمیمگیریها پاسخگوی سهامدارانشان هم باشند.
سلاحورزی با ابراز امیدواری نسبت به تخصیص رقم وعده داده شده به واحدهای تولیدی، بیان داشت: در حال حاضر آنچه بیشتر از هر چیز دیگری واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی را آزار میدهد کمبود سرمایه در گردش و کمبودهای زیرساختی در برخی شهرکهای استان است.
رییس پارلمان بخش خصوصی لرستان افزود: البته مدیریت شهرکهای صنعتی و سایر مسئولان در حد توان برای برطرف شدن مشکلات شهرکها کوشیدهاند و بخشی از این مشکلات ناشی از کمبود منابع است که نیازمند همراهی و مساعدت مسئولان کشوری این حوزه در زمینهی تخصیص اعتبار میباشد.