پور محمدی: نظام بانکی دارای ضعف‌های اجرایی و عملیاتی است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی شامگاه شنبه با حضور در برنامه «نگاه یک» ضمن تبریک حلول ماه شعبان اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی بحث بسیار مهمی است و پرداختن به مقوله اقتصاد و برخورداری از اقتصاد پویا ضرورت یک جامعه محسوب می‌شود.

در واقع اگر جامعه‌ای بخواهد دارای رفاه باشد باید از اقتصاد خوب و سالم برخوردار باشد و این اصل، یک اصل همه جایی و مربوط به همه در همه جای دنیاست. بنابراین پرداختن به اقتصاد نیاز جدی یک جامعه محسوب می‌شود.

وی در رابطه با سیستم بانکی کشور گفت: از گذشته‌های دور گفته می‌شد که نظام بانکی باید قوی و شفاف باشد اما متاسفانه نظام بانکی ما از ضعف‌های جدی برخوردار است. یکی از مشکلاتی که پس از برجام برای ما پیش آمد این بود که نظام بانکی ما در نظام بین‌الملل نمی‌تواند خوب عمل کند و این موضوع موجب عقب‌ماندگی نظام بانکی ماست.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: نظام‌های بانکی دنیا در چند سال اخیر پیشرفت زیادی داشته‌اند اما ما با مشکلات جدی روبه‌رو هستیم. حتی برخی از محققین می‌گویند اگر برجام برداشته شود، به راحتی نمی‌توانیم در اقتصاد بین‌المللی وارد شویم که این به دلیل ضعف‌های اجرایی و عملیاتی است که دچار آن هستیم.

پورمحمدی در رابطه با نظام مالیاتی کشور نیز خاطرنشان کرد: نظام مالیاتی در هر کشوری بسیار حائز اهمیت است. در حال حاضر متاسفانه ما با بخش بزرگی از فرارهای مالیاتی مواجه هستیم. در واقع اقتصادی که مالیات را پرداخت نکند رو به فساد می‌رود. بارها اعلام شده که سیستم مالیاتی کشور باید الکترونیکی شود. البته در دو سال اخیر گام‌های خوبی در این راستا برداشته شد و درآمد مالیاتی کشور رشد پیدا کرده است. بنابراین یکی از ارکان سلامت سیستم اقتصادی کشور سیستم مالیاتی است.

وی بیان کرد: متاسفانه در کشور نهادها و شرکت‌های دولتی وجود دارند که از مالیات فرار می‌کنند البته عمده شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی تحت کنترل هستند.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه گفته می‌شود در پرونده بابک زنجانی و مهدی هاشمی تسویه حساب‌های سیاسی صورت گرفته است، گفت: از جزئیات این موضوع اطلاعی ندارم اما سخنگوی محترم قوه قضاییه پیوسته گزارش‌های مربوط را ارائه می‌دهند تا شائبه‌ها برطرف شود اما اگر هم کسی گفت پرونده‌ها سیاسی است آیا باید از محاکمه دست برداریم؟ مبارزه با فساد امری است که در هیچ شرایطی نباید متوقف بماند. جایی که فساد بروز پیدا کند رشد و تعالی بیرون خواهد رفت. بنابراین نباید گفت که اگر مدیری فساد کرده خدمت‌هایی هم داشته است بلکه باید به فکر پیشرفت کشور، امید به آینده و اعتماد ملت بود چرا که اینها از همه عوامل مهم‌تر هستند.

پورمحمدی در رابطه با پرونده کرسنت گفت: در این پرونده قراردادی صورت گرفته اما به آن عمل نشده است. البته ضعف‌هایی هم داشته است که متاسفانه قرارداد اجرا نشده و طرف مقابل ادعای خسارت زیاد دارد که این موضوع به دعوای بین‌المللی تبدیل شده است. حال اینکه چه کسی فساد کرده و چقدر فساد در این پرونده صورت گرفته موضوع دوم است؛ چرا که موضوع اصلی، حل پرونده و خساراتی است که متوجه کشور شده است.

وی ادامه داد: برای مثال در پرونده بابک زنجانی برای عموم مردم مجازات بابک زنجانی مهم‌تر است یا بازگشت پول؟ حال فرض کنید که متهم را اعدام کردند. آیا این موضوع برای مملکت پول می‌شود؟ البته منظور این نیست که متخلف محاکمه نشود بلکه اولویت مهم‌تر است.

پورمحمدی در بخش دیگر سخنانش، گفت: اقتصاد سالم و پویا نیازمند هر جامعه است و هر جامعه ای که بخواهد رفاه، استقلال و امنیت داشته باشد و شهروندانش از تعالی فکری و اخلاقی برخوردار باشند باید اقتصادی سالم و پویا داشته باشد.

وی گفت: مکتب اسلام به مقوله اقتصاد سالم اشارات فراوانی دارد و اقتصاد باید به خود جامعه متکی باشد و اگر این چنین شد زمینه ماندگاری و پایداری در شرایط سخت محقق می شود و قابل مدیریت و تنظیم خواهد بود.

وزیر دادگستری در ادامه به توجه مقام معظم رهبری به مقوله اقتصاد و نامگذاری امسال به عنوان اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل اشاره کرد و افزود: باید به داشته ها و توانایی های خودمان متکی باشیم.

وی گفت: اگرچه با اجرای برجام موانع بسیار زیادی برطرف شد و تصویر زشتی که از ما ارائه داده بودند کنار گذاشته شد و موفق شدیم اهرم های فشار علیه ملت را برطرف کنیم اما اساس حرکت ما باید حرکت از درون باشد.

پورمحمدی افزود: درست است که دیگر در جایگاه متهم یا محکوم نیستیم و در موقعیتی مناسب و فعال قرار گرفته ایم، اما باید مراقب تزویر و پیمان شکنی دشمن هم باشیم.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه وزارت دادگستری چه کمکی در تحقق اقتصاد مقاومتی می تواند داشته باشد گفت: نقش ما در اجرای عدالت و تضمین اجرای حقوق، سالم سازی محیط کسب و کار و حمایت از حقوق مالکیت بسیار بااهمیت است.

وزیر دادگستری افزود: به ویژه در شرایطی که مراودات خارجی صورت می گیرد باید سرمایه گذار به این اطمینان برسد که از سرمایه و کارآفرینی اش حمایت می شود، این شرایط است که وزارت دادگستری و قوه قضائیه باید قانون تجارت را مراقبت کند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه جایگاه وزارت دادگستری برای مبارزه با فساد چیست؟ گفت: ما در درجه نخست نیازمند شفافیت قوانین هستیم و اکنون ما کمبود قانون نداریم بلکه با زیادی و اصطکاک قوانین مواجهیم و مهمترین بخش مبارزه با فساد، اجرای خوب، قوی و به موقع قوانین است.

پورمحمدی افزود: اگر مجریان ما قانون را خوب رعایت کنند و انضباط اجرایی و نظارت دقیق محقق شود جلوی فساد گرفته خواهد شد.

پورمحمدی افزود: فقط در سال ۹۳ در بحث شبکه الکترونیک ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتیم و حجم تسهیلات بانک ها سالانه چندصد هزار میلیارد تومان است و این گردش بزرگ اقتصادی مراقبت های زیادی می خواهد.

وی گفت: نظارت بر این اقتصاد بزرگ کار سیستم هاست نه افراد و بیش از ۹۰ درصد نظارت بر صحت اجرای قوانین فقط با سیستم امکان دارد و اتکاء به نیروی انسانی حتی نیروی انسانی سالم اشتباه است.

وزیر دادگستری افزود: حتی اگر همه دادگاه ها و دستگاه های نظارتی چند نوبته در بحث مبارزه با فساد کار کنند تا سیستم اجرای الکترونیک و دولت الکترونیک محقق نشود راه به جایی نخواهیم برد.

وی گفت: تاکید دولت یازدهم تکمیل این زیرساخت هاست.

وزیر دادگستری گفت: فرار مالیاتی تنها در بخش‌های خصوصی نیست و در دولت هم هست و برخی شرکت‌ها و نهادهای دولتی از سیستم مالیاتی فرار می کنند اما عمده شرکت ها تحت کنترل هستند.

پورمحمدی افزود: ما معتقدیم که همه باید برای یکپارچه سازی و برای تجهیز سیستم های اطلاعاتی بسیج شوند.

وی تاکید کرد: در یکی دو سال اخیر دولت جدید با این نگاه جدی آمده و می خواهد طرح های گذشته را تکمیل کند.

پورمحمدی تصریح کرد: نظام اداری ما عادت و تعلق خاطری به سیستم ها ندارد که این مساله باید درست شود.

وی افزود: ما قوانین خوبی را در بخش های مختلف داریم و اگر مردم از هر طریق الکترونیکی با ما تماس بگیرند برای ما سند است و باید انجام شود.

پورمحمدی با اشاره به نکاتی در خصوص زیرساخت‌ها خاطر نشان کرد: یکی از این مسائل نظام بانکی است که باید متکی به این سیستم ها باشد.

وی گفت: باید قبول کنیم که نظام بانکی ما از ضعف جدی برخوردار است و یکی از مشکلاتی که بعد از برجام پیش آمد نظام بانکی ما بود که نمی توانست با نظام بانکی بین الملل چفت شود.

وزیر دادگستری تأکید کرد: بعضی از محققین می گویند بعد از برجام به علت ضعف های اجرایی ما نمی توانیم وارد اقتصاد بین الملل شویم.

وی گفت: ما در این دولت خیلی تلاش کردیم و در جلسات مبارزه با مفاسد که به ریاست معاون اول برگزار شد روی اصلاح سیستم بانکی کار کردیم و نرم افزارهای متعددی را طراحی و زیربار برده ایم.

پورمحمدی افزود: سیستم بانکی تا تأمین نشود ما نمی توانیم قول اقتصاد سالم را بدهیم و باید سیستم بانکی، مالی و پولی کشور با شفافیت، روزآمد و مرتبط با هم کار کند و تمام فعالیت های بانکی تحت نظارت باشد که اگر این طور شد آن زمان می توانیم بگوییم یک گام جدی در جهت سلامت سیستم بانکی برداشته ایم.

وی نظام مالیاتی را موضوع دوم بیان کرد و گفت: همه باید مالیات بدهیم و اقتصادی که مالیاتش را نپردازد رو به فساد می آورد.

پورمحمدی تاکید کرد: از چند سال پیش نظام سیستم های مالیاتی تعقیب شده که کامل نیست و از اول دولت بر روی سیستم مالیاتی الکترونیکی تأکید کرده ایم و حالا می بینیم که خیلی هایی که فرار مالیاتی داشته اند الآن پول می دهند و در طی دو سال گذشته که نفت کمرنگ شده بود کشور از طریق سیستم مالیاتی تأمین شده است.

وزیر دادگستری در ادامه به سیستم گمرکی اشاره کرد و گفت: اگر گمرک ما سیستم کامل نداشته باشد واقعاً‌ اقتصادمان سلامت نیست و یکی از مجاری ای که روی آن کار شد سیستم گمرکی است.

وی افزود: از سال گذشته سیستم گمرکی در گمرک وارد شد و درآمد گمرکی ما ظرف دو سال گذشته دو برابر شده و قاچاق نیز کاهش یافته است.

پورمحمدی با بیان وجود پولشویی در سیستم بانکی تصریح کرد: شاید میزان پولشویی تعمدی بسیار کم باشد و این به خاطر کامل نبودن سیستم های بانکی است.

وی افزود: حرفمان این است که نظام بانکی باید تکلیف خود را روشن کند که سرمایه داران از مجاری درست فعالیت می کنند یا خیر؟

وزیر دادگستری تاکید کرد: ظرف هفت الی هشت ماه گذتشه دو بار بانک ها بازرسی شدند که آیا سیستم اطلاعاتی شان را فعال کرده یا خیر؟ که برخی ها خوب عمل کرده بودند و برخی ها خیر.

پورمحمدی گفت: یک مؤسسه بانکی حق ندارد به ما بگوید که حساب مردم شخصی است.

وی تصریح کرد: ما در گذشته قانون پولشویی و تأمین مالی تروریسم نداشته ایم که این مسائل انجام شده است.

وزیر دادگستری در خصوص مؤسسات اعتباری غیرمجاز افزود: تعاونی اعتباری یعنی یک صندوق قرض الحسنه که کارکنان پول بگذارند و به هم وام بدهند که اندازه و تعداد آن محدود است در دولت گذشته وزارت تعاون سابق مسئول مجوز دادن به این تعاونی ها بود و کسانی پیدا شدند که این مجوزها را تبدیل به بانک کردند.

وی گفت: ما امروز به مؤسساتی ۵۰۰ شعبه رسیده ایم که گیرهای بزرگی دارند و بعضی از آنها بیش از دو میلیون سپرده گذار دارند و حالا به یک معضل و یک غده سرطانی در اقتصاد کشور تبدیل شده اند که به راحتی درمان نمی شوند.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: ما جلوی فعالیت های این دست مؤسسات را گرفته ایم و برای بررسی حساب هایشان بازرس فرستاده و حساب ها را به بانک های بزرگ منتقل کرده ایم.

وزیر دادگستری تاکید کرد: در دو سال گذشته تمام تلاش خودمان را کردیم که جلوی فساد را بگیریم، فساد تعارف، شوخی و تبلیغات ندارد و گام اول جلوی توسعه فساد را گرفتن است.

وی در خصوص معرفی مسئولان در صورت فساد افزود: قوانین دولت به کرات گفته شده و هیچ متخلفی از مقام بالا، متوسط و پایین دفاع نخواهد کرد و خط قرمز نداریم و این مسئله به دستگاه های قضائی اعلام شده که با هر متخلفی با هر مقامی برخورد شود.

پورمحمدی در واکنش به فیش های حقوقی بالا که از مسئولین بیمه منتشر شده اظهار کرد: قطعاً تخلف است و چندی پیش در دولت مطرح شد که جلوی حقوق های بالا و وام های بالا گرفته شود.

وی افزود: بیمه مرکزی در این خصوص گفته که اسناد صحت ندارد، اما اگر درست باشد حتماً برخورد می شود.