اگر قیمت نفت کاهش نمی یافت رشد اقتصادی به پنج درصد می رسید

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا؛ علی طیب نیا امروز یکشنبه در همایش فرآیند قانون گذاری- الزامات و راهکارها در پنل مشترک با وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: امروز درک مشترکی در بین مسوولان کشور برای مشکلات اقتصادی کشور ایجاد شده و اولویت اصلی مسوولان کشور حل مشکل اقتصادی است.

وی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: ما باید از همه ظرفیت ها برای رشد اقتصادی کشور استفاده کنیم؛ در این راستا دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش های زیادی کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: با توجه به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی و پیگیری های این مسئله از سوی رهبر معظم انقلاب و حمایت رئیس جمهور و تبیین این مسئله از سوی عامه اقتصاد دانان کشور، این مسئله تنها در سایه وفاق مشترک میان دستگاه ها محقق می شود.

وی با تاکید بر این که باید از فضا و شرایط کنونی کشور کمال استفاده را برد واز همه ظرفیت های کشور برای رسیدن به یک رشد اقتصادی پایدار بهره گرفت، اظهار داشت: در این شرایط دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی حدود 12 برنامه ملی را تدوین و طراحی کرده است؛ البته تحقق برنامه های مذکور و دستیابی به اهداف تنها با همفکری مجلس و دولت امکان پذیر است.

وزیر اقتصاد ی با یادآوری این که در سال های اخیر کشور با دو تکانه بزرگ روبرو بوده است گفت: در این مدت ما شاهد اعمال شدیدترین تحریم ها علیه جمهوری اسلامی بودیم که این مسئله منجر به افزایش نرخ تورم به 45 درصد و کاهش رشد اقتصادی به منفی 8/6 درصد شد از این رو دولت برنامه های بسیاری را برای تنظیم و تعادل این مسائل تدوین کرد و ما در سال 93 توانستیم با وجود تحریم ها رشد اقتصادی را به مثبت 3 درصد برسانیم.

طیب نیا،دومین معضل و تکانه کشور در چند سال اخیر را مسئله کاهش شدید قیمت نفت دانست و گفت:این مسئله با توجه به وابستگی شدید کشور به درآمدهای نفتی باعث کندتر شدن رشد اقتصادی شد از این رو قطعا اگر این اتفاق رخ نمی داد نرخ رشد اقتصادی از 3 درصد درسال 94 به 5 درصد افزایش می یافت اما به دلیل کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی به مثبت 1 درصد کاهش یافت.

وی تاکید کرد: خوشبختانه در سال جاری برجام به نتیجه رسید و تحریم ها رفع شد و شرایط کنونی برای استفاده از تمام ظرفیت های داخلی و بین المللی کشور جهت کاهش تورم و دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد فراهم است.