معاون اول رییس جمهور در جلسه اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی تاکید کرد؛

همه ارکان نظام پذیرفته اند که مقابله با تنگناهای اقتصادی مسئله اول کشور است

|
۱۳۹۵/۰۲/۲۵
|
۱۷:۲۶:۲۰
| کد خبر: ۴۰۴۹۶۸
همه ارکان نظام پذیرفته اند که مقابله با تنگناهای اقتصادی مسئله اول کشور است
معاون اول رییس جمهور با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل گفت: مهمترین اقدام که امروز در دستور کار دولت قرار گرفته است به حرکت درآوردن چرخ تولید و اقتصاد کشور است و معتقد هستیم اقتصاد ایران همانند خودرویی است که در چاله ای گرفتار شده و اگر به آن کمک شود، قادر خواهد بود به حرکت خود ادامه دهد.

به گزارش  خبرگزاری برنا از مشهد، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی اقتصاد مقاومتی را فرصت خوبی برای کار و فعالیت در کشور برشمرد و گفت: دولت می تواند از این فرصت به نحو مطلوب استفاده کرده و مسائل اقتصادی کشور را حل و فصل کند.

معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه مشکلات اقتصادی کشور باید در پرتو سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مرتفع شوند، گفت: در مقطعی قرار گرفته ایم که همه پذیرفته اند اقتصاد اولویت نخست کشور است و این موضوعی است که مقام معظم رهبری نیز در ابتدای سال در مشهد مقدس بر آن تاکید کردند و البته پیش از آن نیز درجلسات خصوصی اهمیت این موضوع را به دولت گوشزد کرده بودند.

وی با اشاره به اینکه چالش های متعددی پیش روی اقتصاد کشور قرار دارد و لازم است تمرکزی جدی برای حل این چالش ها معطوف شود، تصریح کرد: اقتصاد ایران با چالش هایی نظیر رکود، تورم و بیکاری مواجه است و همه باید برای حل این چالش ها بسیج شوند.

دکتر جهانگیری با تاکید بر لزوم توسعه ایران و پیشی گرفتن از کشورهای همسایه که در واقع رقیب ما هستند خاطرنشان کرد: ما مکلف هستیم چالش ها و تنگناهای اقتصادی کشور را برطرف کنیم.

معاون اول رییس جمهور گفت: خوشبختانه دستاورد مهم اقتصاد مقاومتی این است که امروز همه ارکان نظام پذیرفته اند که مقابله با چالش ها و تنگناهای اقتصادی، مسئله اول کشور است و لازم است همه به دولت برای برون رفت از این تنگناها کمک کنند.

دکتر جهانگیری گفت: ممکن است گاهی در تعیین اولویت ها تفاهم وجود داشته باشد اما در تدوین سیاست ها اختلاف نظر مانع از اجرای برنامه ها شود اما خوشبختانه امروز همه 24 بند اقتصاد مقاومتی را باور دارند و هیچ کس نیست که با آن مخالفتی داشته باشد.

وی افزود: البته برخی افراد که از موضع سیاسی سخن می گویند ودرباره اقتصاد مقاومتی حرف می زنند ممکن است اقتصاد مقاومتی را بعنوان سوژه ای علیه دولت استفاده کنند و مدعی شوند که دولت اقتصاد مقاومتی را قبول ندارد اما وقتی با این افراد پای حرف حساب می نشینیم و از آنها می خواهیم که فهم خود را از اقتصاد مقاومتی بیان کنند، سخن قابل قبولی ارائه نمی دهند.

معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: هر کس می خواهد درباره اقتصاد مقاومتی سخن بگوید باید درچارچوب 24 بند ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب حرف بزند و باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که اجرای اقتصاد مقاومتی نیازمند برنامه های دراز مدت و کلان است.

دکتر جهانگیری با اشاره به برخی محورهای اقتصاد مقاومتی نظیر تاکید بر بهره وری و دانش بنیان بودن اقتصاد خاطرنشان کرد: تحقق این موضوعات در کوتاه مدت میسر نیست و وقتی که گفته می شود اقتصاد باید دانش بنیان باشد یعنی همه فعل و انفعالات اقتصادی کشور باید براساس دانش روز اتفاق بیفتد که البته این کار به صورت مقطعی و کوتاه مدت میسر نمی شود و همه دانشگاه ها، شرکت های پژوهشی و واحدهای صنعتی باید مشارکت فعال داشته باشند.

وی با بیان اینکه اجرای بخشی از سیاست های اقتصاد مقاومتی نیازمند طی زمان است که برای آن برنامه ریزی شده است گفت: برای هر یک از بندهای اقتصاد مقاومتی مجموعه ای از سیاست ها، برنامه ها و پروژه ها تدوین شده که باید مسیر اجرایی خود را طی کند و ظرف دو الی سه برنامه به اهداف مورد نظر برسیم.

معاون اول رییس جمهور گفت: البته ما بعنوان مسئولین کشور با چالش ها و مسائل آنی نیز روبرو هستیم و مشکلات کوتاه مدت نیز پیش روی ما قرار دارد نظیر آنکه باید اقتصاد کشور به حرکت درآمده، چرخ تولید با سرعت بچرخد و اشتغالزایی در کشور انجام شود.

دکتر جهانگیری خاطرنشان کرد: در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده که سالانه 900 هزار فارغ التحصیل دانشگاهی جویای کار خواهیم داشت که این میزان علاوه بر نیروهای غیردانشگاهی است که فرصت شغلی طلب می کنند.

وی همچنین کاهش رفاه و افت قدرت خرید مردم به دلیل رکود و تورم سالهای گذشته را از دیگر مشکلات اقتصادی کشور برشمرد و گفت: متاسفانه وضعیت معیشت مردم دچار مشکل شده که باید با جدیت در این زمینه کارهای کوتاه مدت انجام دهیم و براساس برنامه زمان بندی این مشکلات را رفع کنیم.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به نیازهایی که باید در کوتاه مدت مرتفع شوند، گفت: برای رفع این نیازها باید طرح های اولویت دار تدوین شود و باید دقت کنیم که این طرح های کوتاه مدت باید مرتبط با طرح های بلند مدت و کلان در چارچوب اقتصاد مقاومتی باشد.

دکتر جهانگیری با یادآوری اینکه دولت برنامه ها و اولویت هایی را برای سال 95 تدوین کرده است، افزود: از همه مدیران خواسته ایم که تمرکز خود را بر این اولویت ها معطوف کنند و کارهایی که انجام می دهند با این جهت گیری باشد که آیا اقدامات ما با اولویت های اقتصاد مقاومتی سازگار است یا نه .

وی در ادامه با تاکید براینکه بخش خصوصی باید بصورت جدی وارد عمل شود، گفت: یکی از مهمترین رویکردهای اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد به معنای میدان دادن به بخش خصوصی است که لازم است در این راستا مشکلات بخش خصوصی را برطرف کنیم.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به مشکلات متعدد نظام بانکی که در سالهای گذشته به وجود آمد، تصریح کرد: بخشی از منابع نظام بانکی به شکل بدهی دولت و بخشی به شکل معوقات بانکی مسدود شده است و عملاً 50 درصد منابع بانکها به اشکال مختلف قفل شده است.

دکتر جهانگیری با اشاره به اینکه از سال گذشته گروهی برای تدوین طرح اصلاح نظام بانکی ماموریت پیدا کرده اند، گفت: این طرح مراحل نهایی خود را طی می کند و امیدوارم با اجرای آن منابع بانکها از طریق افزایش سرمایه بیشتر شود و نرخ سود نیز کاهش پیدا کند تا تولید کشور بتواند با سودهای معقول احیا گردد.

وی ادامه داد: البته ملزوماتی در این طرح در نظر گرفته شده بود که در بودجه سال 95 به مجلس تقدیم گردید اما متاسفانه مجلس این ملزومات را حذف کرد اما دولت تلاش می کند این نیازها را تامین کند.

معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه بازار سرمایه نیز قادر است به تامین مالی در اقتصاد کشور کمک کند، اظهار داشت: پول زیادی در اختیار جامعه قرار دارد و اگر بتوانیم اعتماد مردم را جلب کنیم، این منابع می تواند وارد چرخه اقتصاد کشور شود.

دکتر جهانگیری در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه جمعیت و بازار ایران دارای محدودیت است، گفت: باید واردات کشور را مدیریت کنیم تا تراز تجاری کشور مثبت باشد بدین معنا که صادرات باید از واردات پیشی بگیرد.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته برای نخستین بار تراز تجاری کشور مثبت شد، گفت: امسال نیز حتماً باید این اتفاق بیفتد و تاکید کرده ایم که امسال صادرات باید به میزان ده میلیارد دلار نسبت به سال قبل افزایش پیدا کند که البته تحقق این امر نیازمند برنامه ریزی و تقسیم کار از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: گروهی متشکل از دستگاه های اقتصاد دولت و وزارت امور خارجه ماموریت یافته اند که بسته حمایتی توسعه صادرات برای سال 95 را تدوین کنند که بزودی این بسته نهایی خواهد شد و در آن پیش بینی های لازم و نحوه اعطای مشوق صادراتی بصورت شفاف اعلام خواهد شد.

دکتر جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مجموعه ای از واحدهای تولیدی و خدماتی کشور به حالت تعطیل و یا راکد درآمده اند، گفت: دو کارگروه برای حل مشکلات این واحدها فعالیت دارند که یکی در سطح استان به مشکلات واحدهای کوچک و متوسط رسیدگی می کند و کارگروه دیگر در سطح ملی رفع مسائل واحدهای بزرگ را دنبال می نماید.

وی با اشاره به طرح مشکلات از سوی مسئولین استان خراسان رضوی مبنی بر اینکه بانک ها تسهیلات لازم را به واحدهای تولیدی که دارای چک برگشتی و یا معوقات بانکی هستند اعطا نمی کنند، گفت: در این زمینه مصوبه ای داریم و بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ کرده است که بدهی و چک برگشتی و مسائلی از این دست نباید مانع از اعطای تسهیلات به واحدهایی شود که می خواهند فعالیت خود را احیا کنند.

دکتر جهانگیری تصریح کرد: بانکی که در این زمینه اقدام مناسبی نداشته باشد در واقع با اقتصاد مقاومتی مقابله کرده و می خواهد در اقتصاد کشور اخلال کند. از هیچ کس پذیرفته نیست که در مسیر راه اندازی اقتصاد کشور همراهی لازم را انجام ندهد.

معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به مشکلات برخی واحدهای بزرگ گفت: واحدهای تولیدی بزرگ معمولا یا مربوط به بانک ها هستند و یا نهادهای عمومی و آستانه ها و شرکت های سرمایه گذاری که به آنها بخشنامه کرده ایم که نباید واحدهای غیرفعال خود را رها کنند و باید همانند یک مالک دلسوز این واحدها را احیا نمایند.

وی همچنین با اشاره به محدودیت های موجود در بودجه دولت گفت: بخش اصلی بودجه صرف حقوق کارمندان می شود و این بودجه امکان اجرای طرح های عمرانی را ندارد. به همین دلیل قرار شده است طرح های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار شود.

دکتر جهانگیری با تاکید براینکه دولت از واگذاری طرح ها به بخش خصوصی به دنبال درآمد و یا فروش طرح ها نیست، گفت: با این کار می خواهیم بخش خصوصی برای تکمیل طرح ها مشارکت کند و پس از بهره برداری و دریافت سود، در صورت تمایل می تواند طرح ها را به دولت واگذار نماید.

معاون اول رییس جمهور افزود: دو هزار طرح در این راستا از سوی سازمان مدیریت شناسایی شده و سازمان متعهد گردیده که این طرح ها را تا پایان سال به بخش خصوصی واگذار کند که البته ما به صورت مستمر گزارش عملکرد سازمان را دریافت خواهیم کرد.

دکتر جهانگیری استان خراسان رضوی را یکی از استان های مهم کشور برشمرد و گفت: خراسان رضوی باید جایگاه خود را در اقتصاد مقاومتی مشخص کند و مدیران استان باید بصورت جدی براساس اولویت های تعیین شده اقدام و گزارش عملکرد خود را به دولت ارائه دهد.

وی تصریح کرد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی همه باید به کمک دولت بیایند و تمام قوا و نهادهای مختلف و نیز بخش خصوصی باید دولت را یاری کند.

 

نظر شما