اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی عامل توسعه متوازن و عدالت اجتماعی در جامعه است

به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، علی رضا رشیدیان در این جلسه با بیان اینکه مسئولیت خطیر اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی بر عهده دولت است، گفت: این مهم بدون بهره گیری از مشارکت های بخش خصوصی، مردم و هم افزایی تمام دستگاه های اجرایی و حضور فعال تمام قوا شدنی نیست.

وی با اشاره به واگذاری مسئولیت مدیریت قرارگاه اقتصاد مقاومتی کشور به دکتر جهانگیری، افزود: این امر نشان دهنده آگاهی، ظرفیت های علمی و اشراف ایشان به مسائل اقتصادی است.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی با هدف تحقق عدالت اجتماعی، توسعه متوازن، سالم سازی فضای اقتصادی، بهبود وضعیت معیشتی شهروندان، ایجاد فرصت های اشتغال پایدار، عمران و آبادانی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان در دست پیگیری است.

رضا جمشیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی در ادامه این جلسه به ارائه گزارشی درخصوص اقدامات ستاد مقاومتی استان پرداخت و اظهار داشت: برگزاری 15 جلسه تخصصی از ابتدای سال تاکنون، راه اندازی بخش اقتصادمقاومتی در پورتال استانداری، ابلاغ برگزاری ستاد مذکور در شهرستان ها توسط فرمانداران، شناسایی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی دارای توجیه اقتصادی، استفاده از ظرفیت صدا وسیما برای اجرای این مهم و تلاش برای اتمام پروژه های عمرانی بالای 80 درصدپیشرفت فیزیکی از جمله اصلی ترین فعالیت های صورت گرفته در این حوزه است.

وی افزود: تلاش برای جلب مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، احیا طرح استاد شاگردی با هدف ایجاد 50 هزار فرصت شغلی، انعقاد چندین تفاهم نامه تخصصی در رابطه با مرزها از جمله؛ راه اندازی پردیس بین المللی دانشگاه آزاد در منطقه آزاد اقتصادی، نخستین واحد فناوری و ترمینال گمرک شهرستانی به ترتیب در سرخس و نیشابور در راستای تحقق این مهم انجام شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی تصریح کرد: برای چگونگی بهتر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 76 موضوع شناسایی و ابلاغ شده است.

وی افزود: سیاست های اقتصاد مقاومتی به تمام دستگاه های اجرایی استان ابلاغ شده و 35 مسئله شناسایی و در دست پیگیری قرار دارد.

جمشیدی با بیان اینکه برای کاهش نقش دولت و مردمی کردن اقتصاد واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی در دستورکار قرار دارد، گفت: 53 پروژه استانی با 573 میلیارد تومان اعتبار و 36 پروژه ملی با پنج هزار و 600 میلیارد تومان اعتبار و در مجموع 89 مورد با شش هزار و 200 میلیارد تومان شناسایی و آماده واگذاری به بخش خصوصی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی افزود: در قسمت پروژه های استانی قابلیت افزایش تا 330 پروژه وجود دارد.