پرونده آزار دختر ۹ ساله از سوی معلم روی میز وزیر

 البته دادگاهی هم تشکیل شد. آن‌طور که وابستگان ندا گفتند قاضی حکم به رابطه نامشروع داد. و در همین رابطه بهمن کشاورز، حقوقدان نوشت: «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان کلیه افراد زیر ١٨ سال را کودک اعلام و مشمول ضوابط حمایتی خاص کرده است. با توجه به اطلاق ضوابط این قانون، چگونه می‌توان قائل شد به اینکه کودک ٩‌ ساله دارای اراده آزاد برای برقراری رابطه جنسی با فرد بالغ است؟ قانون راجع به رشد متعاملین، هر نوع معامله افراد زیر ١٨ سال را - اعم از پسر یا دختر - غیرنافذ می‌داند. به عبارت دیگر اگر فرد زیر ١٨ سال مثلاً دوچرخه یا قلمش را به کسی بفروشد، می‌تواند استرداد مال کند. این موضوع حکایت از آن دارد که از دیدگاه قانونگذار، افراد زیر ١٨ سال دارای عقل و اراده‌ای که برای معاملات لازم است، نیستند و قصد و رضای آنان مخدوش است. چگونه می‌توان گفت دختربچه ٩ ‌ساله، دارای قصد و رضا و اراده آزاد برای برقراری رابطه جنسی بوده است؟»
همین حکم هم البته در فضای مجازی سر و صدای بسیاری بر پا کرد تا جایی که دیروز علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش نسبت به آن واکنش نشان داد: «با خاطیان طبق قانون برخورد خواهد شد و ما همچنان پیگیر این حوادث هستیم.»  وی در پاسخ به اینکه آیا در حال‌حاضر یک معلم آقا جایگزین این معلم در مدرسه شده است که شاید این مسأله امنیت‌خاطری برای دانش‌آموزان دختر نداشته باشد، به «آنا»، گفت: «تقریباً در پایان سال تحصیلی هستیم و از امروز امتحانات نهایی دانش‌آموزان پایه سوم آغاز شده است، بنابراین عملاً ما نمی‌توانستیم در این زمان کوتاه به دنبال نیروی دیگری باشیم، اما برای سال آینده ساماندهی‌های خود را آغاز خواهیم کرد.»