به گزارش خبرگزاری برنا-ایلام- در این نشست علی سایه میری نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و اولویت دولت تدبیر و امید در خصوص اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی و باتوجه به اینکه یکی از مولفه های اصلی هر اقتصاد مباحث پولی و مالی می باشد، سیستم بانکی کشور باید برنامه ها و اقدامات خود را در راستای اقتصاد مقاومتی تنظیم نموده و با نگاه اولویتی به این موضوع موانع و محدودیت های سر راه اقتصاد مقاومتی را شناسایی نموده و در کوتاه ترین زمان ممکن این موانع و مشکلات را برطرف نماید.ایشان افزود: توسعه اقتصادی یعنی توسعه مالی و توسعه مالی هم یعنی توسعه بانکداری. در تصمیم گیری های اقتصادی مسئولین باید تمامی این تصمیم گیری ها را با هماهنگی بانکها انجام دهند تا شاهد توسعه اقتصادی و رفع محدودیت ها و مشکلات بانکها در استان و کشور باشیم.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام بیان داشت:تصمیم مهم و به موقع وزیر اقتصاد در خصوص تشکیل شورای هماهنگی مدیران واحدهای تابعه وزارت اقتصاد و دارایی در راستای توسعه اقتصادی و رفع موانع و محدودیتهای اقتصادی،مالی و بانکداری می باشد تا با هماهنگی دستگاههای ذیربط و تصمیم گیرنده مباحث مالی و اقتصادی، چرخه اقتصاد کشور به سرعت بیشتری به گردش درآید.
سایه میری گفت: باید ساز و کاری اتخاذ گردد تا منابع بانکهای استان در داخل استان و در زمینه های مورد نیاز استان به کار گرفته شوند و یکی از اولویت های استان بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری می باشد که لازم است مدیران بانکها به این مهم و اولویت کشوری توجه ویژه ای داشته باشند.
در پایان نماینده وزیر گفت:برای دستگاههای مالی و اقتصادی کشور جهت اجرای اقتصاد مقاومتی و برنامه های مربوط به آن هیچگونه برش استانی تعریف نشده است که این امر باید هرچه سریعتر تهیه شده و بر اساس یک برنامه تدوین شده و با برش استانی در راستای استقرار اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل گردد.