به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا؛ مهرداد مظفری مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی گفت: در سال 1394 در مجموع 10 پروژه که بیش از 45 درصد آنها مربوط به ساخت شناور بود، پس از اهلیت سنجی چهار مورد آنها به ارزش 169 میلیارد ریال تصویب و پرداخت شد.
وی اضافه کرد: سال گذشته 34 پرونده متقاضی دریافت تسهیلات تعمیرات شناور گشوده شد که پرداخت 105 میلیارد ریال به تایید رسید و پرداخت شد.
مظفری درباره تسهیلات برای تجهیزات، توسعه زیرساخت و تجهیز کارگاه گفت: 9 پرونده متقاضی این تسهیلات تشکیل شد که 35 میلیارد ریال به تایید رسید و توسط بانک عامل به آنها پرداخت شد.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی خاطرنشان کرد: در سال 1394 حدود 63 پرونده که 63 متقاضی داشت به ارزش 700 میلیارد ریال وارد صندوق شدند که 28 پرونده به میزان 309 میلیارد ریال پس از بررسی، ارزیابی و اهلیت سنجی به تایید کارشناسان رسید.
مظفری تسهیلات اعطایی به متقاضیان واجد شرایط را در سال 1393 به میزان 74 میلیارد ریال اعلام کرد ،در حالی که سال گذشته این میزان به رقم 309 میلیارد ریال رسید که رشد 400 درصدی را نسبت به عملکرد سال 93 ثبت کرد.
به گفته مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی، عملکرد سال 1394 نشان می دهد این صندوق نسبت به نیاز بازار سعی کرده پاسخگو باشد اما امسال انتظار می رود از محل منابع صندوق توسعه ملی، ردیف بودجه 95، عاملیت وجوه اداره شده و پراکنده در کنار سایر منابع این صندوق را مورد پشتیبانی قرار دهند.
مظفری گفت، پیش بینی شده است امسال از محل جذب منابع ارزی 100 میلیون دلار و از تامین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های دریایی 50 میلیون دلار جذب شود.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی گفت: در سال 1395 از محل صدور ضمانتنامه دریایی برای فعالان این بخش تا سقف 500 میلیارد ریال اقدام می شود که صندوق کارمزد 50 درصدی این ضمانتنامه ها را متعهد می شود.
مظفری موضوع اعطای یارانه تسهیلات از طریق بانک عامل را به عنوان دیگر محور کاری سال جاری ذکر کرد و گفت: با توجه به محدودیت منابع و گرانی پول، حوزه صنایع دریایی از امکان سنجی مناسبی برخوردار است.
وی از مذاکره با سه بانک برای اخذ عاملیت آنها خبر داد و افزود: مهم این است که صندوق بتواند از منابع صندوق توسعه ملی بهره گیرد و آنها براساس ضرایبی منابع را در اختیار این صندوق قرار دهند.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی درخواست تشکیل میز خدمت در هفت استان ساحلی را به عنوان یکی از برنامه های امسال ذکر کرد که با امضای هفت استاندار قرار است به معاون اول رئیس جمهوری تسلیم شود.