دستگاه قضا، حامی صنعت در اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، در ابتدای این بازدید معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد و عضو قضایی این کمیسیون با تبیین جایگاه کمیته حمایت از صنعت و سرمایه گذاری گفت: این کمیته در سال 86 به دستور ریاست قوه قضائیه فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 90با تغییر رویکردی که داشت بنا شد دو کمیسیون حقوقی و کمیسیون 5نفره حمایت از صنعت و سرمایه گذاری به عنوان زیرمجموعه این کمیته فعالیت داشته باشند.

قاضی محمد بخشی محبی ادامه داد: توقیف کارخانجات یا اموال آنها نه تنها منجر به از کار افتادن بخش صنعت می شد بلکه برای بانک ها نیز مشکلاتی را بوجود می اورد اما رفع اختلاف بین بانک و صنعت گران و اقاله با اجاره به شرط تملیک تملکات صورت گرفته فرصتی برای رونق گرفتن بخش صنعت استان بود.

وی بیان داشت: دبیرخانه این کمیسیون در 5شهرک صنعتی استان دفتر دارد که آنها با جمع آوری مستندات شهرک ها و مسائل موجود در آنها و ارسال برای کمیسیون نقش پررنگی در انجام صحیح وظایف از سوی کمیسیون 5نفره داشتند.

وی افزود: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص تولید ملی و خودکفایی و نام گذاری امسال به نام اقدام و عمل دستگاه قضایی وظیفه خود می داند که در راستای پیشرفت صنعت استان از صنعت گران حمایت کند.

محمودی دبیر کمیسیون مذکور نیز اعلام داشت: در سال گذشته 270پرونده واحدهای تولیدی با حداقل میانگین یکصد اشتغال برای هر واحد در این کمیسیون مطرح شد بطوریکه تا کنون منجر به حفظ بیش از 27هزار اشتغال گردیده است که عمده پرونده ها مربوط به مشکلات صنعت گران با بانک ها،دارایی، بیمه وسایر سازمانهای مرتبط خدماتی می باشد که اختصاصاً مشکل روش محاسبات سود و جرایم و نوع قرادادهای بانکی و عدم توانایی فعالان حوزه صنعت و در نتیجه مصادره اموال یا کارخانجات آنها توسط بانکها از این جمله اند که با مصوبات کمیسیون به ریاست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و حضور فعال معاونین دادستان مشهد بدون تشکیل پرونده های حقوقی و کیفری و مساعدت های قانونی که صورت گرفت هم بانک ها با ارائه مهلت و تسهیلات دیگر به صنعت گران به مطالبات قانونی خود می رسیدند و هم کارخانه ها توقیف و تعطیل نمی شد.

تعطیلی کارخانه ها بیکاری وأفزایش آسیبهای اجتماعی را بدنبال دارد

در ادامه این بازدید آذری رییس دادگستری فریمان نیز ضمن تقدیر از حمایت های کمیسیون 5نفره گفت:حمایت های این کمیسیون منجر شده در شهرک صنعتی کاویان که بیشتر کارکنان آن را مردم شهرستان فریمان تشکیل می دهند تعطیلی و در نتیجه بیکاری کارگران که خود زمینه ساز مشکلات و آسیب های اجتماعی فراوان است بوجود نیاید.

وی افزود: متاسفانه بعلت عدم همکاری سایر نهادها با مجموعه صنعت چند واحد صنعتی دیگر در فریمان تعطیل شده و و بیکار شدن 650نفر که 500نفر آنها فریمانی هستند می تواند مشکلات زیادی به بار آورد.

نبود اینترنت صادرات را مختل می سازد

هم چنین نماینده کمیسیون 5نفره در شهرک صنعتی کاویان نیز به ارائه گزارشی در خصوص پرونده های صنعتی در این شهرک و مشکلات آن پرداخت و گفت:از مهر سال گذشته تا کنون 55مورد بازدید از شهرک صورت گرفته است که 30مورد آن منجر به تشکیل پرونده در کمیسیون شد که از این تعداد 16پرونده مربوط به مشکلات بانکی،5پرونده تامین اجتماعی و 3پرونده مربوط به دارایی بوده است از 30پرونده یاد شده 13پرونده هم چنان مفتوح هستند اما مابقی رسیدگی شده اند.

وی بیان داشت:رکود بازارباعث شده صنعت گران اجناس تولیدی را بفروشند اما پولی بدستشان نرسد در نتیجه تقاضای دریافت وام های کم بهره را دارند هم چنین از دیگر مشکلاتی که داریم بحث اختلال در خطوط تلفن و اینترنت است که صادرات خارجی را برای صنعت گران دچار مشکل کرده است .

در ادامه نیز مهندس محدث ریس هیئت مدیره شهرک صنعتی کاویان ضمن عرض خیر مقدم از این اقدام کمیسیون برای راه اندازی اینگونه جلسات تقدیر و از مسئولین امر تقاضای رفع مشکل شرکتها با بانکها که به یک معضل برای آنها تبدیل شده است را بصورت قانونمند و نیز رفع مشکل تلفن ثابت و اینترنت فاز دو شهرک را داشته و گفت: با توجه به کارشکنی های بانکهای خارجی اجرای مجدد LC داخلی توسط بانکهای داخلی می تواند در گسترش تجارت داخلی و خارجی موثر واقع شود.

وی افزود: وضعیت نامناسب و رکود موجود در بازار موجب کاهش توان مالی و نقدینگی شرکتها گردیده است به نحوی که در شهرک کاویان حدود 30 شرکت متقاضی اخذ تسهیلات کم بهره با تنفس بلند مدت هستند و متعاقبا فشار مستمر بانکها به شرکتها با توجه به رکود موجود در بازار و محاسبه دیرکرد و جریمه های مرکب موجب ایجاد اختلال در روند کار می شود که امیدواریم با حمایت های کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از صنعت و سرمایه گذاری استان این مشکلات مرتفع گردد.

مدیران ادارات سلیقه ای عمل می کنند

تعقیبی مدیرعامل شهرک صنعتی کاویان نیز در ادامه به بیان برخی مشکلات موجود درعرصه صنعت پرداخت و تصریح کرد: برخلاف سیستم قضایی و به ویژه کمیسیون 5نفره که با راه اندازی آن بسیاری از مشکلات موجود در این عرصه مرتفع شده است اما متاسفانه مدیران برخی ادارات بدون توجه به شرایط حساس اقتصادی و لزوم نیاز به تولید داخلی در برخورد با شرکت ها به جای همکاری با آنها به صورت سلیقه ای عمل می کنند.

وی افزود: عدم توان شرکتها در وصول مطالبات از طرفین حساب خود و به تبع آن پایین آمدن توان مالی شرکت در پرداخت حقوق و مزایای پرسنل، مالیات و ... نیز از دیگر مشکلات ماست که پیشنهاد می شود برای تسریع در رسیدگی به اینگونه مشکلات بخش صنعت یک مجتمع قضایی ویژه صنعت یا حداقل در هر مجتمع قضایی یک واحد مستقل برای رسیدگی به پروندههای بخش صنعت به صورت خارج از نوبت اختصاص یابد.

وی بیان داشت: اخذ مبالغ ارزش افزوده سال قبل در سه ماهه اول سال که ابتدای شکل گیری بودجه شرکتها در سال جدید می باشد توسط اداره دارایی موجب فشار مضاعف به شرکتها گردیده و از سوی دیگر واردات بی رویه کالا و ورود جنس قاچاق به کشور باعث کاهش توان تولیدات داخلی و در برخی موارد عدم رقابت با کالای مشابه شده است و حتی قیمت پایین تر تولید برخی کالاها توسط شرکتهای دولتی داخلی که از یارانه دولتی علاوه بر نیروی کار دولتی و عدم پرداخت برخی هزینه های جانبی برخوردارند موجب فشار به بخش خصوصی شده و عدم توان رقابت در تولید را نیز بدنبال دارد.