به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
1- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان بیست و یک هزار و نهصد و چهل و نه (949ر21) ریال تعیین میشود.
2- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370- (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پستهای سیاسی وزارت امور خارجه) به میزان یکهزار و پانصد و چهل و یک (541ر1) ریال تعیین میشود.
3- سقف افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانکهای دولتی، بیمهها و شرکتهای دولتی، دوازده درصد تعیین میشود.
تبصره- رعایت مفاد مواد (75) و (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- الزامی است.
4- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (5) این تصویب نامه به میزان نه میلیون (000ر000ر9) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین میشود.
5- حداقل حقوق و فوقالعاده شغل کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به میزان شش میلیون (000ر000ر6) ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین میشود.
6- حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی به میزان نه میلیون (000ر000ر9) ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین میشود.
تبصره- اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و شاغل در پستهای سیاسی وزارت امورخارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی میباشند.
7- حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، تا سقف پانزده میلیون (000ر000ر15) ریال تا بیست درصد با کاهش نیم درصد به ازای هر پانصد هزار (000ر500) ریال و مازاد بر پانزده میلیون (000ر000ر15) ریال، دوازده درصد نسبت به سال 1394 افزایش مییابد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.