اولویت تخصیص اعتبارات با پروژه های نیمه تمام است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، دکتر محبی فرماندار جاجرم در این جلسه با اشاره به مشکلات اقتصادی پیش روی دولت و کاهش اعتبارات گفت : بودجه سال 95 شهرستان جاجرم با توجه به اعتبارات پیش فرض در سال های گذشته تعیین شده و بودجه نهایی شهرستان هنوز قطعی نشده است.

وی با بیان این مطلب که مدیران دستگاه ها باید از ضوابط اجرایی بودجه مطلع باشند گفت : مسئولین دستگاه های اجرایی باید ضوابط اجرایی بودجه را در ابتدای سال مطالعه نمایند تا از میزان و سقف اعتبارات دستگاه تحت نظارت خود مطلع شوند.

وی در ادامه اظهار داشت رویه کشوری و استانی در تخصیص اعتبارات توجه به پروژه های نیمه تمام است و تعریف پروژه های جدید جهت کلنگ زنی عقلانی نیست چرا که حجم بالایی از پروژه هایی که در سال های گذشته کلنگ زنی شده است به اتمام نرسیده و تعریف پروژه های جدید با توجه به میزان اعتبارات محدود شهرستان امری غیر عقلانی است.

وی همچنین از مسئولین دستگاه ها خواست ضمن برقراری تعامل با مدیران کل در پی جذب اعتبارات ملی باشند و به اعتبارات شهرستانی اکتفا نکنند.

مقام عالی دولت در شهرستان به تعریف شاخص های ویژه جهت تخصیص اعتبارات از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اشاره کرد و افزود : سازمان مدیریت و برنامه ریزی در راستای تخصیص اعتبارات به شهرستان ها شاخص هایی را تعریف نموده است که هریک از شهرستان ها با توجه وزن شاخص های تعریف شده در آن شهرستان از درصد اعتبارات معین برخوردار خواهند شد.

یکی از مهمترین شاخص ها که بیشترین وزن را در بین دیگر شاخص ها دارد میزان جمعیت شهرستان می باشد.

وسعت مساحت شهرستان- تعداد کل روستاها-تعداد روستاهای بالای 20 خانوار-مساحت محدوده شهری-میزان تولید محصولات کشاورزی با توجه به سطح زیر کشت اراضی در سطح شهرستان-میزان فاصله روستاها از مرکز شهرستان-طول نوار مرزی-میزان جمعیت روستایی-تعداد روستاهای بالای 100 خانوار-نرخ بیکاری و تعداد بیکاران- تعداد شهرها و تعداد بخش ها از دیگر شاخص های اصلی در تعیین سقف اعتبارات هریک از شهرستان ها می باشد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال 95 بر این اساس اقدام نموده است.

وی از مسئولین خواست از میزان اعتبارات و نحوه تخصیص آن مطلع باشند تا جهت پاسخگویی به سوالات مردمی از اطلاعات کافی برخوردار باشند.

وی همچنین درخصوص اولویت بندی اعتبارات تصریح داشت: اعتبارات را باید به پروژه هایی تخصیص دهیم که از اهمیت بیشتری برخوردار است و نیازهای اساسی مردم را مرتفع نماید. باید با نگاه سیستمی در جهت منافع و مصالح عموم مردم، نظام و دولت گام برداریم.

فرماندار جاجرم با اشاره به اعتبار 9 و نیم میلیاردی شهرستان در سال 95 گفت : اعتبار در نظر گرفته شده برای شهرستان جاجرم با توجه به شاخص های تعریف شده و پیش فرض سال های گذشته مبلغی معادل 9 میلیارد و 505 میلیون تومان است که ممکن است تغییر کند چرا که اعتبارات تعریف شده برای شهرستان ها پس از ابلاغ نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قطعی خواهد شد.

وی در خاتمه از مسئولین دستگاه ها خواست در اجرای پروژه ها و عملکرد پیمانکاران نظارت دقیق تری داشته باشند تا از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری شود.

همچنین مسئولین دستگاه ها را به برگزاری نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه دعوت نمود تا ضمن ارائه گزارش از اقدامات و فعالیت های دستگاه تحت نظارت خود از عملکرد دولت در حوزه فعالیت خود دفاع نمایند.

خضری دبیر کمیته برنامه ریزی شهرستان جاجرم در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان که به عنوان نماینده این سازمان در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان حضور یافته بود با اشاره به روال تصویب قانون بودجه سال 95 کل کشور به تصویر بودجه کلان استان در سال 95 در بخش های مختلف از جمله دریافت ها، پرداخت ها، اعتبارات تملک دارایی اشاره کرد و سهم هریک از شهرستان های استان از اعتبارات سال 95 را عنوان نمود. وی در ادامه اظهار داشت : در مجموع 85 شاخص برای تعیین سهم هریک از شهرستان ها از مجموع بودجه استانی تعریف شده است که سهم بودجه هر شهرستان با توجه به ضریب و میزان تحقق هریک از شاخص ها تعیین خواهد شد.

در ادامه علیزاده کارشناس دفتر فنی فرمانداری جاجرم سقف اعتبارات در نظر گرفته شده برای هریک از دستگاه ها را اعلام نمود.

ارائه گزارش عملکرد رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان در خصوص سقف اعتبارات و پروژه های تعریف شده در حوزه راه و شهرسازی و اقدامات انجام شده در این حوزه و نیاز شهرستان به افزایش سقف اعتبارات این ارگان به منظور ارائه خدمات به شهروندان از دیگر بخش های این جلسه بود.