به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی مربوط به انتقال، ثبت و صدور اسناد املاک و اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران معافند.
بر اساس تبصره یک این لایحه، معافیت شامل هزینه های کارشناسی، نقشه برداری، استعلام ها و حق التحریر نمی شود.
همچنین بر اساس تبصره دو، انتقال املاک و اراضی از دولت جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی مشمول حکم این قانون نمی شود.