ایجاد امنیت ، از بسترهای اصلی دستیابی به اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ یدالله موحد با اشاره به برنامه ریزی قوه قضائیه برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی افزود: یکی از اصلی ترین بسترها برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی سالم، ایجاد امنیت و احساس امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاران است.

وی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان حاکمیتی نظام در تحقق و عملی شدن سیاست های برنامه های اقتصاد مقاومتی، می تواند نقش مهمی را ایفا کند.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان اظهار داشت: دستگاه قضایی با دو رویکرد مهم حمایت از سرمایه گذاری سالم و مالکیت مشروع و هم چنین مبارزه با مفاسد اقتصادی، می تواند به نحوی در این عرصه به وظیفه ی خود عمل کند و فضای امن اقتصادی، فضای مناسبی را برای سرمایه گذاری فراهم می کند.

خصوصی سازی راهکار دیگر برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی

موحد از پیشنهاد دیگری در راستای اقتصاد مقاومتی سخت به میان آورد و توضیح داد: برای اجرای اقتصاد مقاومتی، لازم است از اقتصاد دولتی به سمت خصوصی سازی و اقتصاد غیردولتی گام برداریم.

وی با اشاره به نیاز نظارت جدی بر حسن اجرای قوانین اقتصاد مقاومتی گفت: قوه قضائیه با رفع موانع قضایی تولید، حمایت قضایی از واحدهای تولید داخلی و مقابله جدی با قاچاق کالا می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی، نقش آفرین و تاثیر گذار باشد.

رییس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: گسترش دسترسی به عدالت، مهم ترین سیاست قوه قضائیه است و راه رسیدن به این هدف، مشخص کردن شاخص ها و تدوین راهکارهای عملی و اجرایی کردن آن ها است. موحد با تاکید بر تسریع در رسیدگی به پرونده های اقتصادی ابراز کرد: در وهله ی اول پیشگیری از مفاسد اقتصادی و سپس مقابله قاطع با فساد اقتصادی و اداری در دستور کار قوه قضائیه بایدقرار گیرد.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره به این مهم که قوه قضائیه سیاست های توسعه قضایی را پیگری می کند، بیان کرد: کاهش ورودی ها، کاهش جمعیت کیفری زندان ها، کاهش موجودی پرونده ها و ارتقا کیفیت دادرسی ها جزو مهم ترین موضوعات قضایی است که باید به آن ها توجه شود.

وی افزود: یکی از مهم ترین موضوعاتی که جنبه ی فرسایشی برای مردم و دستگاه ایجاد کرده است موضوع اطاله ی دادرسی است که باید مشکلاتی که سد راه دادرسی است، برداشته شود.

موحد ادامه داد: امسال با انتخاب مدیرانه ی مقام معظم رهبری، عنوان سال به نام "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" مزین شده است تا بر همگان روشن شود که یکی از اولویت های اصلی کشور در سطح کلان، رفع مشکلات اقتصادی است.

وی رفع مشکلات اقتصادی را در گرو تخصص وعملیاتی کردن سیاست های کلی الگوی اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: اجماع نظر کارشناسان و اهل قلم متخصص در امور اقتصادی این است که نسخه ی دردهای اقتصادی بیمار کشور، اقدام و عمل به برنامه های اقتصاد مقاومتی است.

نماینده ی عالی قوه قضائیه در استان کرمان با بیان این مهم که ملت ایران، تهدیدات و تحریم ها و نوسانات داخلی و خارجی را رفع کرده و پشت سر گذاشته است: گفت: کشور با موفقیت، مسیر خود را طی کرده است و امروز بایستی با اتکا به داشته ها، منابع و ظرفیت های داخلی و میدان دادن به حضور و فعالیت گسترده ی مردم در اقتصاد کشور، یک اقتصاد مقاوم و پویا در مقابل هر گونه تهدید و تعدی برنامه ریزی شود و تحقق پیدا کند. وی ادامه داد: برای رسیدن به این هدف ارزشمند، همه مسئولیت دارند، همه ی دستگاه ها مکلف به حرکت در مسیر تحقق اقتصاد مقاوتی هستند و دستگاه قضایی نیز با بهره گیری از تمام ظرفیت های در اختیارش، در این راستا حرکت خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان داشت: در موضوع اقتصاد مقاومتی، دستگاه قضائی نقش حمایتی و بازدارندگی دارد. این قابل قبول نیست که مجموعه ای تولیدی و صنعتی به بهانه های مختلف و به اشکال متفاوت تعطیل شود و از فعالیت آن ممانعت به عمل آید. موحد گفت: با اقتدار باید جلوی اقداماتی که مانع تحقق اقتصاد مقاومتی می شوند، گرفته شود و همه باید کمک کنیم چرخ صنعت و تولید بچرخد.

امنیت به عنوان زیربنای اقتصاد

رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: یکی از مباحث مهم که نباید از آن غافل شد، امنیت عمومی است، باید فضای جامعه را طوری پیش ببریم که با اقدامات کسانی که جان و مال مردم را به مخاطره می اندازند، به شدت برخورد شود تا حس امنیت عمومی در بین مردم افزایش پیدا کند.

وی بیان کرد: در سال جاری با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در زمینه ی پیشگیری از وقوع جرم و افزایش امنیت عمومی با اخلال گران در نظام اقتصادی و فساد اداری با قدرت بیشتری برخورد خواهیم کرد.

 موحد با اشاره به این که دستگاه قضایی باید استقلال و اقتدار خود را حفظ کند، گفت: اقتدار و استقلال در آرا و پرونده ها با شعار به دست نمی آید و با قلم و رای قاطع و قانونی و قابل دفاع حاصل می شود، قانون، ملاک و معیار استقلال و اقتدار قوه ی قضائیه است.