دولت برای دفاع از حقوق مردم با هیچ نهادی تعارف ندارد/ قانون خدمات کشوری نیازمند بازنگری است

رسول خضری نماینده مجلس سورای اسلامی درباره افشای فیش‌های نجومی در گفت و گو با گروه سیاسی خبرگزاری برنا گفت: بخش نامه و آیین نامه‌های بسیاری در مجلس از سوی دولت به بازنگری نیاز دارد. وقتی آیین‌نامه های دولتی به شکل شفاف نوشته نشده باشند، امکان برای اضافه پرداخت‌ها و تخلفات به وجود می آید. در بحث فیش های حقوقی دولت در کنار مجلس مسئول است و باید به مردم پاسخگو باشد. سالهاست قانون خدمات کشوری مورد بازنگری قرار نگرفته و شورای حقوق و دستمزد چندین سال است که تشکیل نشده است. امید داریم پس از این اتفاقات دولت بتواند با ارائه لایحه اصلاح حقوق و دستمزد به مجلس اضافه پرداخت های نامتعارف را نه برای تنها این مدت بلکه به شکل ریشه ای حل و با کنترل پرداختی ها این مبالغ کلان را دراشتغال زایی پخش کند. زمانیکه قانون شفافی در دست نیست نباید توقع داشت فساد از جامعه ریشه کن شود.

وی درخصوص مواجهه دولت با این فیش های حقوقی  اظهار کرد: به طور کلی دولت در مقابله اولیه با این پرداخت ها شروع خوبی داشته است. عذر خواهی کردن اولین قدم برای پس گیری اعتماد مردم است و قدم بعدی عزل های محترمانه در قالب استعفا بود. مدیرانی که مورد استعفای اجباری قرار گرفته بودند، مدیران بانکهای دولتی و موسسات مهمی بودند. دولت با برخورد قاطع و ندادن فرصت مجدد نشان داد در دفاع از حقوق مردم و شفاف سازی، با هیچ شخص و نهادی تعارف ندارد و مدافع بیت المال است.

وی افزود: دولت باید با رویکردی که دارد در فرصت یک سال پایانی به رفع نواقص قانونی که منجر به ایجاد فساد در بدنه نظام میشود، بپردازد. یادمان باشد این نواقص ازسالهای گذشته ، دولت های گذشته، مجلس های گذشته به امروز رسیده است.

خضری در خاتمه به التهابات انتخاباتی و درگیری های جناحی در کشور اشاره کرد و گفت: از یک ماه بعد از انتخابات مجلس دهم، ما شاهد آغاز به کار فعالیت های انتخاباتی هستیم.این اتفاق میتواند به نوعی با اقدامات علیه دولت آقای روحانی انجام شده باشد. اما مردم میدانند که ریشه این پرداخت های نامتعارف نه از این دولت بلکه به سالهای گذشته باز می‌گردد. آقای روحانی دلسوز مردم است و از رفتارش گواهی میدهد که به فکر تبلیغات انتخاباتی خود نیست و این اتفاق را به چشم تهدید نگاه نمیکند، بلکه فرصتی می‌داند با دغدغه اصلاحات به حل این مشکل بپردازد. باید دقت کنیم در پاسخگویی به پرداخت های نامتعارف دولت به تنهایی مسئول نیست. بازرسی کل کشور و قبل از آن دیوان محاسبات باید به نظارت پرداختی‌ها مشغول می‌شدند و نواقص قانونی برطرف می شد. نقش اساسی مجلس در اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و برگزاری جلسه شورای حقوق و دستمزد پس از چندین سال میتواند از اقدامات اصولی و قانونی از سوی دولت باشد.