هدفگذاری ۵۰ میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی در سال ۹۵

 وی تصریح کرد : این رقم نسبت به سال گذشته 10 میلیارد دلار اضافه شده و با احتساب 18.7 میلیارد دلار صادرات بخشهای خدمات فنی و مهندسی ، در مجموع کالا و خدمات هدفگذاری صادارت 68.7 میلیارد  دلاری را برای سال جاری داشته است.

خسروتاج اضافه کرد : تجربه نشان داده است که پشت صادرات باید سازمان توسعه ای وجود داشته باشد مانند صادرات پتروشیمی که شرکت ملی پتروشیمی را دارد و اهداف کمی برایش تعریف شده است و برای بخشها ی دیگر هم باید همین کار را کرد .

 به گفته وی برای گروههای مختلف کالایی موتور پیگیری باید داشته باشیم کما اینکه طی جلسات روسای دفاتر صنعتی و معدنی به طور مرتب گزارش می دهند و علل نرسیدن به اهداف تشریح می شود و الزامات هم در می آید که به فضای کسب و کار کلی جامعه مرتبط است.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی  در ادامه با ارائه گزارشی از روند صادرات 3 ماهه ابتدای سال جاری اضافه کرد : طی سه ماهه سال جاری 10.5 میلیارد دلا رارزش صادرات بوده ولی جای نگرانی نیست چون معمولا 6 ماه اول سال صادرات کمتری صورت می گیرد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 5 درصد کاهش داشته است.

خسروتاج افزود : در همین مدت واردات 9 میلیارد دلا ربوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است اما ترازمان به طور کلی مثبت است و طی این مدت 1.5 میلیارد دلار به نفع کلان تجارت کشور بوده است و انچه که باعث کاهش بوده هر آن چیزی است که به محصولات بخش انرژی مربوط است که طی سه ماهه سال جاری کاهش داشته است.

به گفته وی در بخش محصولات صنعتی 12 درصد رشد داشتیم و در اقلام معدنی و فولاد صادرات خوب بوده است.

خسرو تاج با تشریح فضای پسا تحریم گفت :‌در این فضا سهم صادراتی برخی کشورها طی سه ماهه سال جاری  افزایش یافته و این در حالی است که برای ایتالیا 36 درصد ،‌اسپانیا 132 درصد ، آلمان 3 درصد ، تایوان 207 درصد و ویتنام 91 درصد رشد صادرات داشته ایم.

صندوق توسعه ملی 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات صادراتی می دهد

وی با تشریح بسته حمایتی صادرات اضافه کرد : قرار بر این است که صندوق توسعه ملی 2 هزار میلیارد تومان در چند بانک دولتی سپرده گذاری کرده وبرای صادرات  تسهیلات بدهد و سود این  تسهیلات برای بخش صنعت 16 درصد و برای بخش کشاورزی 14 درصد خواهد بود .

معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد: علاوه بر این ، صندوق توسعه ملی یک میلیارد دلار هم اعتبار خریدار خواهد داد تا در اختیار صادر کنندگان و بانکهای آنها باشد که بتوانند راحت تر صادرات را انجام دهند و خریداران خارجی تشویق شوند تا اجناس ایرانی را بخرند.

خسرو تاج همچنین  از پیش بینی یک 300 میلیارد و یک 100 میلیارد تومان در بودجه سال 95 برای حمایت از صادرات خبر داد و افزود :‌ تنها موردی که شکل اجرایی به خود گفته همان 2 هزار میلیارد تومان است.

قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت با ارائه توضیحاتی در زمینه واردات تشریح کرد : واردات رسمی راهش باز نیست و ریشه قاچاق هم سخت گیری در بخش واردات رسمی است.

وی با بیان اینکه ما در بخش واردات هدفمند کار کرده ایم افزود : ابزارهای در اختیار ما برای مدیریت هدفمند واردات یکی تعرفه است و سود عوارض گمرکی را نسبت به سال 94 در کلان افزایش دادیم که درست است که بر خلاف قوانین ورود به WTO  است اما برای به کارگیری ظرفیتهای داخل باید سود بازرگانی و حقوق گمرکی افزایش یابد.

ابزار دوم مورد اشاره خسروتاج برای حمایت از صنعت داخل استفاده از نوع ارز بود. وی در این زمینه گفت :‌ سال گذشته بخصوص کالاهایی را که از ارز مبادله ای ( نفتی) می شد به ارز متقاضی تبدیلش کرد انجام دادیم و اینکار برای اتکای کمتر به منابع نفتی و بانکی است و در همین سه ماهه سال جای یکسری از کالاها با ارز متقاضی وارد شد.

به گفته وی ابزار سوم رعایت کنترلهای فنی بخشهای استاندارد ، بهداشت ، قرنطینه دامی و ... بود چرا که دنیا نیز کنترل تجارت را به آن سمت برده است و ابزار چهارم مورد استفاده اینکه تسهیلات بانکی به سمتی برود که در تولید موثر باشد و در کارگروه رفع موانع تولی تاکید بر تسهیلات دهی به بنگاههای دارای مشکل بوده است.

قاچاق کالا سرفصل دیگری بود که خسرو تاج بخشی از نشست خبری را بدان اختصاص داد، وی گفت : ما عضو موثر ستاد مبارزه با قاچاق کالا هستیم و اقلام پوشاک ، لوازم خانگی ، بهداشتی و آرایشی ، قطعات یدکی و کامپیوتری ، موبایل و دخانیات برای تک تک کالا ها برنامه جامع مبارزه با قاچاق تدوین کردیم از سطح واردات تا عرضه و پوشاک جزو اولویتهای ماست که پوشاک و دخانیات شروع شئه و بخشهای لوازم خانگی و قطعات یدکی و آریشی نیز جزو برنامه هست.

وی با بیان اینکه در بخش خودرو قدری نظارت دقیق تر هست و چارچوب واردات در قالب نمایندگی های رسمی تعیین شده گفت : هفته گذشته بخشنامه ای را صادر کردیم که واردات لوازم خانگی فقط از طریق نمایندگیهای رسمی فروشندگان اصلی صورت بگیردو از زمان مذاکرات 5+1  به همه شرکتهای واسط اعلام کردیم که تا 6 ماه فرصت داند که با فروشندگان اصلی قرار داد ببندند و در این زمینه نیز به دنبال سیاست برد- برد خواهیم بود و بدین منظور فروشندگان از تولیدات داخلی نیز باید در فروش خود استفاده کنند.

وی با اشاره به اعطای کارتهای اعتباری خرید کالا گفت : کارتهای اعتباری در حجم گسترده تری صادر می شود و تاکنون بیش از 100 هزار کارت توسط بانکها صادر شده و 16.6 میلیارد تومان تاکنون حجم کالاهای خریداری شده از طریق کارتهای اعتباری بوده است.