هیئت های ورزشی باید به سمت جذب درآمد برای خود بروند/لزوم وررود خیرین به سرمایه گذاری در حوزه ورزش

به گزارش خبرگزاری برنا از  لرستان، معاون حقوقی، مجلس و امور استان ‌های وزارت ورزش و جوانان گفت : اعتبارات دولتی کفاف نیازهای حوزه ورزش را نمی دهد ودر این خصوص  هئیت های ورزشی باید به سمت جذب منابع بروند.

امیر رضا خادم که  در جلسه حوزه معاونت توسعه ورزش قهرمانی با حضور هیئت ها ورزشی لرستان سخن می گفت اظهار داشت : متولیان ورزش و جوانان استان بدانند که اعتبارات دولتی کفاف نیازهای ورزشی کشور را نمی دهد لذادر این خصوص هیئت های ورزشی باید به سمت جذب درآمدها برای خود بروند.

خادم افزود: سال ۹۳ وزارت ورزش و جوانان به هر کدام از هیئت های ورزشی توانست به طور متوسط ۲۵۰ هزار تومان پرداخت کند .

وی ادامه داد:باید به دنبال جذب منابع از خارج از وزارت ورزش و جوانان برای هیئت های ورزشی باشیم.

خادم  ورود خیرین، اسپانسر و فعالین اقتصادی برای سرمایه گذاری در حوزه ورزش را ضروری دانست وگفت: ایجاد این فضا نیز بر عهده مدیران ورزش و جوانان شهرستانها، اداره کل ورزش و جوانان و هئیت های ورزشی است.

وی اظهار داشت: درآمدهای اختصاصی وزارت ورزش و جوانان از سایر وزارت خانه های کشور بسیار پایین تر است ودرآمدهای ما در حوزه ورزش بسیار کوچک و انتظارات ما از دولت در این حوزه بسیار بزرگ است.

خادم تصریح کرد: این امر موجب ارتقا حوزه ورزش نمی شود  ودرضمن  ورزش جایگاه مناسبی است که دیگران می توانند در آن سرمایه گذاری کنند.

وی عنوان کرد:اگر هیئت های ورزشی به سمت جذب درآمد بروند این امر در میان سایر هیئت ها فرهنگسازی می شود .

خادم ادامه داد:امسال دستگاههای اجرایی مجاب شده اند که یک درصد از اعتبارات خود را در حوزه ورزش هزینه کنند.

وی بیان کرد: در سال گذشته با مکافات موفق شدیم که این یک درصد را بگیریم  ودر حال حاضر هیئت ها و اداره کل ورزش و جوانان می توانند با رایزنی این یک درصد را دریافت کرده و اتفاق بزرگی در حوزه ورزش استان رخ دهد.

خادم یادآور شد: در سال ۹۵ توجه ویژه ای برای دریافت این سهم یک درصد در استان باید صورت گیرد و دستگاههای اجرایی باید از مجموع این یک درصد، ۳۰ درصد آن را به اداره کل ورزش و جوانان، ۳۰ درصد به آموزش و پرورش و ۴۰ درصد آن را نیز خودشان در حوزه ورزش هزینه کنند.

وی در انتها گفت: هیئت های ورزشی می توانند رایزنی های لازم برای جذب درآمد از این ۴۰ درصد سهم دستگاهای اجرایی داشته باشند.