دولت یازدهم مثل دولت قبل خط قرمزی ندارد

به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، محمود واعظی در نشست خبری افتتاح مرکز NIX ترافیک داده در مشهد که در اتاق جلسات شرکت ارتباطات زیرساخت‌ خراسان رضوی برگزار شد اظهار داشت: مسئله حقوق‌های نجومی تنها به این دولت ارتباط ندارد از ادوار گذشته مدیران بانکها، بیمه‌ها و سایر بخش‌های دیگر حقوق‌های بالایی معادل  چند وزیر دریافت می‌کنند.

وی گفت: علاوه بر این به جز دولت در نهادهای دیگر هم موضوع دریافت‌های نجومی وجود دارد و اینکه دولت آغوشش را باز کرده تا به این مسئله رسیدگی کند به این دلیل است که این قوه وظیفه دارد که در مقابل کسانی که بیت‌المال دستبرد می‌زنند ایستادگی کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه دولت در این زمینه غفلت نکرده است، خاطرنشان کرد: برخی از بخش‌ها و مصوبات قانونی در این بخش اشکال داشته و دولت قصد ندارد طوری رفتار کند که این باور در اذهان عمومی به وجود بیاید که عده‌ای از بیت‌المال دزدی می‌کنند.

واعظی با بیان اینکه دولت مسئله حقوق‌های نجومی را به عنوان یک فرصت تلقی کرده است، بیان کرد: افرادی که این حقوق‌ها را دریافت می‌‌کرده‌اند یا خود مبالغ را برگردانده یا به نوعی به این کار الزام شده‌اند.

وی افزود: هم‌اکنون جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده و موضوع در حال پیگیری است و در وزارت ارتباطات با اینکه پست بانک زیرمجموعه این وزارتخانه قرار دارد هیچ مشکلی به وجود نیامده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه امروز شاهد این هستیم که مردم با سرعت بیشتری می‌توانند محتوای داخلی را دریافت کنند و قیمت کمتری برای آن بپردازند، خاطرنشان کرد: این موضوع با کمک اپراتورها و کسانی که در این حوزه خدمات‌رسانی می‌کنند انجام شده است.

واعظی افزود: اقدامات زیادی از جمله کشیدن فیبرنوری بین شهرها، 8 برابر شدن پهنای باند و همچنین 10 برابر شدن شبکه انتقال استان خراسان رضوی، پوشش نسل دوم 30 شهرستان و نسل سوم و چهارم 4 شهرستان، نصب شبکه WIFI پر سرعت نسل 4 در مشهد و اتصال اینترنت روستایی به 1625 روستای استان خراسان رضوی در قالب شبکه ملی اطلاعات انجام شده است.

وی در مورد طبقه‌بندی شدن کاربران شبکه اجتماعی تلگرام اظهار داشت: چنین ایده‌ای تاکنون مطرح نشده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به پروژه انتقال سرورهای شبکه اجتماعی تلگرام به داخل کشور گفت: سیاست دولت و شورای عالی فضای مجازی این است که اهتمام ویژه‌ای به این قائل شویم که مردم اطمینان داشته باشند اطلاعات حریم شخصی آنها حفظ شود.

واعظی اذعان کرد: با این حال این اطمینان در مورد آن شبکه‌های اجتماعی که سرورشان در خارج از کشور هستند وجود ندارد و لذا در دولت تصمیم بر این گرفته شده که از شبکه‌های اجتماعی داخل کشور حمایت داشته باشیم.

وی بیان کرد: موضوع انتقال سرورهای شبکه اجتماعی تلگرام در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده  و معمولا نوعی ارتباط بین‌المللی بین وزارت ارتباطات و افرادی که به نوعی در حوزه سایبر فعالیت دارند وجود دارد.

واعظی با تأکید بر اینکه وزارتخانه به آنچه که مجلس به عنوان قانون مصوب کرده مقید است خاطرنشان کرد: در مورد استخدام کارگزاران روستایی مصوبه‌ای تصویب شده بود که در استان‌ها به اجرا درآمد.

وی افزود: با این حال اطلاع داده شده که در خراسان رضوی هنوز این اقدام انجام نگرفته که در این مورد با مدیرکل صحبت شده تا به فوریت کارهای لازم را انجام دهد زیرا در این خصوص هیچ تفاوتی میان استان‌ها وجود ندارد، با اینکه این اقدام فشار مضاعفی را روی شرکت مخابرات ایران وارد کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران بر اساس اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شده است، تصریح کرد: افزایش قیمت خطوط تلفن ثابت به 500 هزار تومان برای توجیه اقتصادی خدمات‌رسانی درخواست مدیران این شرکت بوده که دولت آن را قبول نکرده و به 200 هزار تومان تعدیل کرده است.

واعظی بیان کرد: نحوه پرداختی هم که برای این موضوع در نظر گرفته شده 100 هزار تومان در هنگام ثبت‌نام و 100 هزار تومان در اقساط 36 ماهه باید پرداخت شود و در این راستا برای کاهش مشکلات شرکت مخابرات تعرفه هر دقیقه تلفن داخل استان از 3 تومان به 4.5 تومان افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به موضوعاتی که در خصوص گرفتن تعهد برای اضافه پرداخت از متقاضیان خط ثابت گفته می‌شود، تصریح کرد: این موضوع هم‌اکنون غیر قانونی است زیرا مصوبه هنوز ابلاغ نشده و تنها در زمان ابلاغ لازم‌الاجراست و اگر یکی از دفاتر پیشخوان دولت اقدام به گرفتن تعهد برای ثبت‌نام خط ثابت کند مردم می‌توانند با شماره 195 مراتب را برای پیگیری گزارش دهند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات استقرار شبکه ملی اطلاعات را مغایر با محدود کردن دسترسی مردم به اطلاعات بین‌المللی دانست و خاطرنشان کرد: بخشی از فعالیت‌های علمی، اقتصادی، مهارتی، آموزشی و دیگر مواردی از این دست نیاز به اطلاعات و محتواهای بین‌المللی دارد و در این زمینه دولت هیچ قصدی برای اعمال محدودیت ندارد.