موضوع برخورد با قاچاق کالا در قم دنبال می شود

به گزارش خبرگزاری برنا از قم، سید حسن رضوی در هشتمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سالن امام جواد(ع) استانداری اظهار داشت: دولت با واسطه گری سازمان صنعت از آمادگی کامل جهت پلمپ واحدهای صنفی غیر مجاز و تامین هزینه های لازم برای آن برخوردار است.

وی هم چنین اضافه کرد: مباحث مربوط به قاچاق کالا همواره در کشور و استان از حساسیت ویژه ای برخوردار بوده است، ولی این معضل در قم از فعالیت واحدهای فاقد پروانه و غیر مجاز فراتر رفته و کار به گونه ای شده که پیامک هایی مبنی بر وارد کردن کولر گازی از شهر بانه و نصب آن در منزل برای شهروندان ارسال می شود.

وی هم چنین ارائه آگاهی و آموزش به اصناف به منظور رفع معضل تخلف های صنفی و ممانعت از فعالیت واحدهای غیر مجاز را ضروری دانست و بر استفاده از ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی در این زمینه تاکید کرد.

رضوی در ادامه با اشاره به اهمیت بحث احیای مجدد مبلمان سازی استان و ارتقاء جایگاه این صنعت نسبت به استان های خراسان رضوی و تهران، خاطرنشان کرد: قرار گرفتن قم در چهار راه مواصلاتی کشور و تردد سالانه میلیون ها نفر از قم، ظرفیت خوبی برای رونق صنایع تولیدی مختلف محسوب می شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه قم هم چنین با اشاره به عزم و اراده جدی دولت برای تامین زیر ساخت های مورد نیاز اصناف و واحدهای تولیدی، گفت: بحث واگذاری زمین برای مجموعه هایی نظیر شهرک سوهان و سایر مسائل، در سیاست ها و دستور کار شرکت شهرک های صنعتی قرار گرفته است.

وی با اشاره به تغییر کاربری های صورت گرفته در شهرک چاپ و نشر به منظور تامین فضای لازم برای سایر واحدهای تولیدی، افزود: پس از گذشت یک دهه از احداث این شهرک با موافقت و نظر مساعد استاندار این مکان به یک مجموعه تولیدی مواد غذایی با محوریت صنف بنکداران تبدیل شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان قم نیز در این جلسه با اشاره به سخنان نماینده اتاق اصناف در این جلسه مبنی بر وجود 10 هزار واحد صنفی غیر مجاز در استان و شناسایی 6 هزار مورد از آنها، خاطرنشان کرد: واحدهای شناسایی شده توسط امور مالیاتی به مراتب بیش از این تعداد است.

سعید حسنی با اشاره به صدور برگ تشخیص مالیات برای همه واحدهای متخلف کشف شده، افزود: به استناد بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه اتاق اصناف مکلف است، آمار تمامی واحدهای شناسایی نشده را به امور مالیاتی ارایه دهد.

وی با بیان اینکه پاسخگو نبودن اصناف نسبت به این وظیفه قانونی خود منجر به ارجاع پرونده از سوی امور مالیاتی به حوزه مدیریت و برنامه ریزی استان شد، افزود: آگاه نبودن اصناف از قوانین و مقررات مهمترین چالش امور مالیاتی محسوب می شود.

مدیرکل مالیاتی قم هم چنین با انتقاد از فرار بی رویه واحدهای خدماتی شغلی از پرداخت مالیات و سهم 19 درصدی و اندک واحدهای تولیدی در پرداخت مالیات، تداوم این روند را منتهی به تعطیلی ستاد فرماندهی امور مالیاتی استان دانست و افزود: از مجموع 40 هزار و 800 اظهار نامه اخذ شده مالیاتی در استان، 23 هزار و 400 نفر از ارائه و ابراز هر گونه اطلاعی راجع به خرید و فروش های خود پرهیز نمودند.

وی با بیان اینکه نرخ مالیات پرداختی 10 هزار نفر از این تعداد بین یک ریال تا 10 میلیون ریال است، افزود: میانگین مالیاتی پرداخت شده از طرف آنها تنها 300 هزار ریال بوده است.

مدیرکل پدافند غیرعامل قم نیز در این جلسه با بیان اینکه برغم تاکید شدید بر موضوع توسعه کمی این استان، توسعه کیفی آن هیچ گاه مد نظر نبوده است، افزود: به عنوان نمونه بحث ایجاد و راه اندازی بازار مبلمان به دلیل نیاز داشتن به امکانات متعدد از جمله زمین، آب، گاز و برق یک طرح زمان بر حداقل 10 ساله به شمار می آید.

مهدی متقیان با تاکید بر استفاده از ظرفیت ها و امکانات روز موجود در دنیا برای تجارت و کسب و کار، گفت: بحث تجارت الکترونیک امروز تحول عظیمی را در زمینه عرضه کالا و خدمات ایجاد کرده و بسیاری از فروشگاه های مجازی بدون نیاز به مکان خاص، تمامی اجناس خود را در سراسر جهان به فروش می رسانند.

وی با بیان اینکه در بحث تجارت در فضای مجازی ما تنها به مکان هایی جهت انبار کالاها نیاز داریم، اذعان داشت: به طور حتم فضای لازم برای ایجاد مراکز نگهداری کالا لزوما نباید از زمین های مرغوب باشد.

متقیان با بیان اینکه در بحث اقتصاد مقاومتی موضوع بهره وری اهمیت زیادی دارد، افزود: ما باید بیش از انجام هر گونه اقدام برای توسعه فیزیکی کارگاه های تولیدی به فکر توسعه کمی و تجارت نوین باشیم، چرا که بواسطه آن خواهیم توانست تنها با 10 اپراتور و 10 کارمند بازار مبل کشور و حتی فراتر از آن منطقه را در اختیار داشته باشیم.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری قم نیز در این جلسه با بیان اینکه مطابق قانون برنامه پنجم توسعه و در راستای شفاف سازی بهتر، همه واحدهای صنفی باید به صندوق مکانیزه فروش مجهز باشند، اظهار کرد: متاسفانه هیچ رشد قابل توجهی را در این زمینه نداشتیم.

مجید آوری فرد هم چنین با بیان اینکه اتاق صناف یک مجموعه خودگردانی است که از محل وجوه دریافتی از واحدهای صنفی به عنوان حق عضویت در این اتاق بودجه آن تامین می شود، تصریح کرد: اتاق اصناف باید با افزایش درآمد اتحادیه ها درآمدهای خود را نیز ارتقا دهد.

وی با اذعان به اینکه اصناف استان در حال حاضر به شکل کاملا سنتی و قدیمی اداره می شود، بروز رسانی آنها را ضروری دانست.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم نیز در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه فرش ابریشم تولیدی در قم 20 در از حجم تولید فرش دستباف کشور را در برمی گیرد، افزود: مجموعه میراث فرهنگی استان در راستای ثبت قرش قم به عنوان یک اثر ملی برای برند سازی، آمادگی هر گونه همکاری با اصناف را دارد.

عیسی رضایی هم چنین تشکیل اتحادیه های صادراتی مشترک میان میراث فرهنگی و اتاق اصناف را ضروری برشمرد و افزود: با توجه به برپایی نمایشگاه های تابستانه فرش در کشورهای روسیه و چین از طرف میراث فرهنگی و یارانه هایی که این مجموعه برای این کار پرداخت می کند، اصناف می تواند از این ظرفیت برای عرضه مطلوب کالاهای خود استفاده کند.

وی هم چنین در قالب طرح پیشنهادی، راه اندازی و تاسیس یک دانشگاه علمی کار بردی در رابطه با فرش و صنایع دستی را ضروری دانست و با اشاره به همکاری و تعامل میراث فرهنگی با اصناف در ارائه آموزش های لازم به واحدهای مختلف صنفی، افزود: با توجه به حضور صنعتگران خوب و خبره در حوزه منبت و معرق کاری در قم سرمایه گذاری در این زمینه به طور حتم کیفیت مبل استان را افزایش می دهد.