پرونده‌های مسکوت به زودی در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی می‌شود

حسن نوروزی نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا درباره تعدد موسسه های مالی و اعتباری و غیرقانونی بودن آنها گفت: در بین نهادهای رسیدگی دو عنصراصلی تقنین و نظارت وجود دارد. امروز ما به دنبال اصل نظارت و تحقق صحیح آن هستیم. ما وظیفه داریم برای امنیت بخشی به کشور به صورت شرعی و قانونی، مسائلی را که در قانون به طور مشخص از حق مردم سخن گفته شده را مورد حمایت خود قرار خواهیم داد.

وی با اشاره به مقفول ماندن تعدادی از پرونده‌ها از دوره قبل مجلس در کمیسیون اصل90 ادامه داد: درآن دوره سرانجام  کمیسیون اصل 90مشخص نبود. امروز درحال کامل شدن ساختار کمیسیون اصل90 با انتساب رییس،دبیر و دیگر اعضای آن هستیم و پس از شکل‌گیری کامل ساختار کمیسیون مربوطه، قطعا پرونده‌های مسکوت مانده نیز مورد برررسی قرار خواهند گرفت.

نماینده مردم رباط کریم به پیشینه بحث موسسات مالی و اعتباری  در مجلس تاکید و اظهار کرد: من از دوره مجلس هشتم معتقد بودم، رشد موسسات مالی و اعتباری خارج از بانک مرکزی، حتی با داشتن مجوز می‌تواند از دلایل عمده رشد تورم و ایجاد تنش در اقتصاد کلان کشور باشد. رشد موسسه هایی که تنها به سودآوری بیشتر می‌اندیشند و همان موسسه های نزول‌خواری هستند که در کنار اسم اسلام و زیرپرچم ائمه رشد و توانسته اند اعتماد عده ای را جلب کنند.

وی ادامه داد: پس از پا گرفتن تعدادی از این موسسه ها و صندوق‌های اعتباری شاهد بودیم یکی از آنها  به دلیل داشتن نشان جمهوری اسلامی توانست وارد امور اقتصادی شده و سودهای کلانی را با استفاده از سپرده های مردم کسب کند.

نوروزی افزود: بانک‌های مورد تایید و زیر نظر بانک مرکزی باید طبق وظیف برای به دست آوردن جایگاه خود در اعتماد مردم با قدم گذاشتن در سیستم بانک‌داری صحیح از رشد و توسعه این موسسه ها جلوگیری کنند.

وی با بیان اینکه "امروزبرای ازبین بردن این موسسه ها، تنها راه باقی مانده استفاده از سیستم اقتصادی مقابله ای است" تصریح کرد: مردم باید بدانند سود زیاد اعلام شده از هر موسسه ای به طور کلی حرام  و بهره ای که برای سپرده ها مشخص می‌شود،کارمزد پرداختی به صاحب سپرده است. در این میان موسسه ها و صندوق‌های مالی که بدون هیچ پشتوانه اقتصادی و استدلال موجهی به پرداخت سودهای کلان اعلام آمادگی می‌کنند، در جهت ربا و نزول گام برداشته و منسوخ هستند. در میان اصول اقتصاد و بانک‌داری اسلامی حضور چنین نهادهایی آفت تورم‌زا محسوب می‌شوند.

وی در پاسخ به این سوال که باتوجه به اعلام مستقیم بانک مرکزی مبنی برغیرقانونی بودن این موسسه ها و اخطار اقتصاددانان به مردم، چطور رشد و تعدد این موسسه ها همچنان ادامه دارد، گفت: بانک مرکزی از مقصران اصلی رشد این موسسه ها محسوب می‌شود. قوه قضاییه و بانک مرکزی تنها موظف به هشدار نیستند بلکه باید جهت از بین بردن و ریشه‌کن کردن آنها اقدامات عملی انجام داده و شخص یا موسسه فاسد را جهت پیگیری به قوه قضاییه معرفی کنند و دراین مورد به نظر می‌آید بانک مرکزی کاستی داشته و وظیفه خود را به درستی در مقابل مردم انجام نداده است. قطع به یقین وضعیت نباید به شکلی پیش رود که مردم به صورت شخصی اقدام به شکایت از یک موسسه اعتباری و مالی کنند، بلکه باید قبل از ضرر رسیدن به مردم از چنین کلاهبرداری‌هایی جلوگیری شود. اگر وزارت خانه و نهادهای مربوطه وظایف خود را به درستی انجام دهند شاهد چنین اتفاق‌هایی نخواهیم بود.از سویی اگر سیستم بانکداری ما در بانک های مورد تایید به شکل فعال و مقبول بودند، مردم برای سپرده گذاری از بانک‌ها ناامید نمی‌شدند.

نوروزی در پاسخ به این سوال که "درزمانی که مجلس در این جریان ورود پیدا کرد، نمایندگان در پاسخ به ریشه کن شدن این موسسه ها به پشتوانه قوی آنها اشاره می کردند. این حمایت از ظهور صندوق‌های مالی و اعتباری از کجا نشات می‌گیرد؟ا گفت: هیچ حمایت و پشتوانه قدرتمندی  در پیدایش و تکثر این موسسات وجود نداشته و تنها دلیل ظهور آنها ضعف سیستم بانکداری و نشان ندادن عکس‌العمل  مناسب از سوی بانک مرکزی برای جلوگیری از آنها بوده است. ما برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به سخن رهبرمعظم  تکیه می‌کنیم که ایشان در کلام خود برریشه کن کردن مفاسد اقتصادی تاکید دارند. بنابراین  می‌توان گفت موسسه های اعتباری هیچ پشتوانه حکومتی ندارند و دولت در کنار قوه قضاییه موظف به مبارزه با آنها هستند.

نوروزی در پایان به نقش  کمیسیون اصل90 مبنی بر دخالت در موضوع بانک ها اشاره کرد و گفت: به طور حتم اقدام اساسی باید از سوی آنها انجام شود. نمایندگان اخیرا اقدامات مقدماتی را برای طرح این مساله در مجلس انجام داده اند و باید منتظر عملکرد صحیح کمیسیون مربوط در آینده نزدیک باشیم.