به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا؛ مسعود خوانساری در دیدار با رئیس سازمان امور مالیاتی که امروز در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد به پیشنهاد جدید بخش خصوصی به سازمان امور مالیاتی اشاره و عنوان کرد: تغییر و تحولات در سازمان امور مالیاتی اثرات مثبتی داشته است.
وی با اشاره به وجود برخی مشکلات مالیاتی در فضای کسب و کار تاکید کرد که بخش خصوصی امیدواری زیادی دارد که سازمان امور مالیاتی بتواند با درایت مسائل را حل کند تا مالیات نه تنها سدی برای توسعه اقتصاد کشور نباشد، بلکه اسباب رونق اقتصادی را نیز فراهم کند.
خوانساری گفت: برابر بخشنامهای که در سال ۱۳۹۳ صادر شد، بر درآمد حاصل از خرید و فروش ارز صادراتی توسط صادرکنندگان مالیات در نظر گرفته شده و میلیاردها تومان برای صادرکنندگان مالیات در نظر گرفته شد که فشار زیادی به صادرکنندگان و صادرات کشور وارد کرد. خوشبختانه با پیگیری اتاق تهران و همکاری و مساعدت سازمان امور مالیاتی، بخشنامه قبلی اصلاح شد و مشکل بزرگی از پیش پای صادرکنندگان برداشته شد و این همراهی سازمان امور مالیاتی جای تشکر دارد.
رئیس بازرگانی اتاق تهران در ادامه سخنانش به پیشنهاد مشخص اتاق تهران برای مالیات بخش صنعت در سال ۱۳۹۴ پرداخت و گفت: اتاق تهران در این زمینه پیشنهاد مشخصی به معاونت اول رئیسجمهوری، وزارت امور اقتصاد و سازمان امور مالیاتی ارسال کرده است تا صنایع کوچک و متوسط که درگیر گذران یکی از سختترین سالهای کاری خود بودند، بیش از این زیر فشار مالیات توان خود را از دست ندهند.
وی افزود: در سال ۱۳۹۴ رشد اقتصادی اگر صفر نباشد قطعا رقمی بسیار پایین است و آنطور که آمار نشان میدهد رشد صنعت منفی ۲.۲ درصد بوده است. اگر بخواهیم این کاهش رشد را در صنعت جبران کنیم باید از فشارهای بیمه و مالیات بکاهیم تا صنعت بتواند خود را بازیابی کند. ما امیدواریم با همفکری و مذاکره با دولت بتوانیم این مساله را به یک نقطه مطلوب برسانیم تا بنگاههای صنعتی که نقش قابل توجهی در اشتغال کشور دارند به تعطیلی کشیده نشوند.
رئیس اتاق تهران تاکید کرد که با حسننیتی که در سازمان امور مالیاتی دیده میشود، امیدواری زیادی وجود دارد که این مساله به نتیجه برسد و پیشنهاد اتاق تهران در مورد اخذ مالیات سال ۱۳۹۴ مورد پذیرش و تایید قرار گیرد.
خوانساری گفت: پیشنهاد دادهایم سازمان امور مالیاتی برای تعیین مالیات بنگاههای صنعتی در سال ۱۳۹۴ ارقام مندرج در اظهارنامه آنان را بپذیرد و برای تعیین تکلیف مالیاتی مبنا قرار دهد. خوشبختانه تاکنون و در جریان مذاکرات هم با نظرات مساعد مواجه شدهایم و امیدواریم بتوانیم این پیشنهاد را به نتیجه نهایی برسانیم.