فعالیت ۵۰۰ شعبه رسیدگی به پرونده های قاچاق در تعزیرات حکومتی کشور

به گزارش برنا از شهرکرد؛ معاون حقوقی، نظارت و امور مجلس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: هم اکنون 500 شعبه رسیدگی به پرونده های کالای قاچاق و ارز از سوی این سازمان در کشورفعال است.

ایرج حسینی صدرآبادی در آیین معارفه سرپرست تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری افزود: بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد تاکید مقام معظم رهبری و دولت است، به همین منظور از سال 92 تاکنون نیز براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمده پرونده های این حوزه در شعب تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود.

وی با بیان این که قاچاق کالا و ارز بخش تولید، اشتغال و اقتصاد کشور را تهدید می کند، اظهار کرد: امسال با بازنگری در حکم ابلاغ رئیسان شعب تعزیرات حکومتی سراسر کشور، آنان صلاحیت رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ازر را دارند.

وی به اجرای سریع و دقیق احکام پرونده های قاچاق در شعب و ادارات کل استان ها تاکید کرد.

حسینی صدرآبادی بدون اعلام آمار قاچاق کالا و ارز افزود: با همکاری دستگاه های نظامی و انتظامی و همچنین سازمان های متولی مبارزه با قاچاق کالا، آمار کشفیات قاچاق کالا و ارز افزایش داشته و به همین میزان نیز روند قاچاق در کشور کاهش پیدا کرده است.

به گفته وی ،سازمان تعزیرات حکومتی در روند دولتی یک دادرسی اداری است اما با توجه به صلاحیت های خاص و ویژ‍ه در حوزه قاچاق به سمت دادرسی کیفری نیز سوق داده شده است.

وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی افزود: برنامه ها و اهداف سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت دادگستری نیز به این سمت هدایت شده که با بازنگری در فعالیت ها و برنامه های خود نقش مهم و موثری در اقتصاد مقاومتی دارد.

معاون حقوقی، نظارت و امور مجلس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: در برنامه پنج سال این سازمان نیز پیش بینی شده برخی قوانین و مقررات بخصوص در زمینه حمایت از کسب و کار، تولید و سرمایه گذاری مورد بازنگری قرار گیرد.

وی به رعایت حقوق شهروندی به عنوان یکی از اولویت های این سازمان اشاره کرد و گفت: در جهت رعایت حقوق شهروندی در یک هماهنگی با قوه قضائیه و اداره کل عفو بخشودگی، کمیسیون های عفو بخشودگی مرکز و استان راه اندازی شد.

حسینی صدرآبادی افزود: در این کمیسیون ها اقداماتی که در جهت کمک به افرادی که مستحق عفو و بخشودگی هستند، انجام می شود.

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال وبختیاری در این آیین گفت:هم اکنون نظارت و سازماندهی در بازار به شکل عالمانه و قانونمند برعهده تعزیرات حکومتی و دستگاه های حاکمیتی است.

خدابخش مرادی افزود: با نظارت دقیق دستگاه های نظارتی و حاکمیتی بر بازار و بسترسازی های انجام شده برای عدالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه فضای آرام و منطقی در کشور حاکم است.

وی به بحث قاجاق کالا به عنوان یکی از معضلات برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی به حمایت از تولید داخلی نیاز است.

در آیین تودیع و معارفه سرپرست تعزیرات حکومتی چهارمحال وبختیاری که با حضور معاون حقوقی، نظارت و امور مجلس سازمان تعزیرات حکومتی و معاون اداره کل حراست تعزیرات حکومتی کشور برگزار شد از زحمات سه ساله ولی دهبانی نژادیان قدردانی و محمدرضا عمرون با جکم رییس این سازمان به عنوان سرپرست تعزیرات حکومتی چهارمحال وبختیاری معرفی شد.