به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، عملکرد دولت یازدهم در حوزه صنعت و معدن به شرح زیر است:
براساس شواهد تاریخی، صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی به واسطه نقش و مشارکت بالای آن در رشد اقتصادی، همواره روبه افزایش بوده است. بخش صنعت در چهار سال برنامه پنجم(1394-1390) از رشد متوسط 6/0- برخوردار بوده است که وضعیت نامطلوبی است. هرچند با تلاشهای دولت یازدهم، روند رشد منفی صنعت و معدن علیرغم رکود شدید در سال 1393 مثبت شد و به ترتیب بخشهای صنعت و معدن از رشد 6.7 و 9.8 درصد برخوردار شد، حسب گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت رشد نه ماهه اول سال 1394 این بخشها بترتیب منفی 1 و منفی2 ارزیابی شده است. این بررسیها نشان می دهند روند رشد بخش در سالهای اخیر شکاف دستیابی به اهداف چشمانداز 1404 را عمیق و اقدام عاجل برای فائق آمدن بر روند رشد این بخش را ضروریتر ساخته است.
دولت در دو سال اخیر برای مقابله با رکود عمیق در اقتصاد و صنعت اقداماتی را انجام داده است. دولت در ماههای نخست فعالیت خود و در شهریور ماه 1392با انجام بررسیهای فشرده دو مصوبه مهم برای رفع سریع موانع کوتاه مدت رشد تولید و مواجهه با رکود عمیقی که واحدهای تولیدی با آنها دست به گریبان بودند صادرکرد و بررسیهای خود را برای تدوین برنامهها و اقدامات میان مدت ادامه داد.
در سال 1393 با همکاری مجلس «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» و «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)» به عنوان حلقههای مکمل سیاستهای ضد رکود تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد و آییننامههای آن در اسرع وقت به تصویب رسید.در این قوانین علاوه بر اتخاذ سیاستهایی برای بهبود شرایط و محیط کسب و کار تلاش شد تا زمینه تسهیل تسویه بدهیها و تأدیه مطالبات بنگاههای غیردولتی فراهم شود.
علاوه بر آن دولت با ورود اقتصاد جهانی به وضعیت رکود تقاضای مواد خام و معدنی از اواخر سال 1393 و نیز ضرورت افزایش قدرت خرید مردم اقداماتی را در دستور کار قرار داد. از جمله دولت در این دوره تلاش خود را مصروف تحریک تقاضای کالاهای مصرفی نهایی(از جمله خودرو و لوازم خانگی) برای تحریک افزایش تقاضای زنجیره مواد و محصولات صنایع واسطه ای نمود و در عین حال سیاستهایی برای حمایت از صنایع معدنی و معادن کشور برای مواجهه با رکود جهانی مواد معدنی نیمه خام و مواد اولیه را در دستور کار دارد. مجموعه تلاشهای دولت برای تنشزدایی از فضای فعالیتهای اقتصادی در دو محور سیاست خارجی و ثبات متغیرهای کلان اقتصاد کشور(تورم، نرخ ارز و...) روند رشد منفی بخش صنعت را متوقف و به سوی رشد رهنمون کرد. هرچند رکود شدید جهانی در تقاضای مواد و محصولات واسطهای و افت شدید قیمت نفت در سال 1394، مشکلاتی برای تداوم رشد بخشهای مهمی از صنایع معدنی فلزی(سنگ آهن، فولاد، مس) و محصولات پتروشیمی که سهم قابل ملاحظهای در ساختار صنعتی کشور دارند فراهم نمود، اما دولت مصمم است با استفاده از شرایط پساتحریم از طریق گسترش و تعمیق صنعتی و توسعه زنجیرههای پایین دستی صنایع مبتنی بر منابع طبیعی و توسعه توانمندیهای فناورانه، بر این مشکلات در برنامه ششم فائق آید.
در ادامه این سیاستها، اعطای تسهیلات ترجیحی خرید کالای ایرانی و صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با نرخهای ترجیحی مناسب برای خانوارهای دارای درآمد متوسط به پایین از اقداماتی است که هدف دوگانه افزایش رفاه خانوارها و تحریک تولید داخلی را تواماً دنبال می کند.
در جهت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخلی از سیاستهای محوری دولت است که در سال 1394 و آتی با سیاست جایگزینی خودروهای فرسوده بخصوص خودروهای عمومی، دو هدف توأمان افزایش تولید داخلی و کاهش آلودگی هوا را دنبال میکند.
در حوزه صنعت و معدن فعالیتهای گستردهای صورت گرفته است که به موارد زیر میتوان اشاره نمود:
برخی از مهمترین شاخصهای بخش در سال 1394
درصد تغییر 94 به 93 |
سال 94 |
سال 93 |
شاخص |
-1% |
16713 |
16810 |
تولید فولاد (هزار تن) |
-12% |
58697 |
66464 |
تولید سیمان (هزار تن) |
-11% |
30435 |
34163 |
تولید سنگ آهن (هزار تن) |
3% |
48059 |
46876 |
تولید محصولات پتروشیمی (هزار تن) |
0% |
945 |
941 |
تعداد شهرکها و نواحی صنعتی مصوب (وضع موجود) |
86% |
212501 |
113994 |
مبلغ پرداخت تسهیلات مالی صندوق حمایت الکترونیک (میلیون ریال) |
395% |
996418 |
201242 |
مبلغ ضمانت نامه های صادره صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک (میلیون ریال) |
67% |
114951 |
69032 |
مبلغ ضمانت نامه های تمدیدی صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک (میلیون ریال) |