زمانی موفق می‌شویم که امضای هیچ‌کس ارزش میلیاردی نداشته باشد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، اکبر ترکان از جمله چهره‎های شاخص اقتصادی سیاسی کشورمان است که طی ۳۵ سال گذشته همواره در سمت‎های مختلف در کنار دولتمردان حاضر بوده و با تجارب خود به آنان کمک رسانده است.

زمانی موفق می شویم که امضای هیچ کس ارزش میلیاردی نداشته باشد

چه در سال های اول انقلاب که در استانداری‎های ایلام و هرمزگان فعالیت سیاسی می‎کرد، چه امروز که از مشاوران تاثیرگذار رییس جمهوری است. ترکان را می‎توان از جمله افرادی به حساب آورد که هیچگاه در اظهارنظرها و اقداماتش جانب محافظه کاری و عافیت طلبی را برنگزیده است.

بازتاب دیدگاه های او در خصوص مسائل اقتصادی و سیاسی  گواهی است بر جانبداری وی از محور عدل و انصاف. اینک او مشاور رییس جمهور، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی  و ویژه‎ اقتصادی و رییس سازمان نظام مهندسی کشور است.

اشاره به برخی از چالش‎های اساسی پیش روی دولت در سال آخر فعالیت‎ش و همچنین اوضاع مناطق آزاد از جمله محورهای مهم مصاحبه با مشاور رییس جمهور بود.

مشروح این گفتگو را که به مناسبت هفته دولت با مهندس اکبر ترکان انجام شده است در ادامه دنبال کنید:

 آقای مهندس امروز که حدود ۳ سال از عمر دولت یازدهم می‎گذرد، مناطق آزاد در کشور ما در چه شرایطی به سر می‎برد. به تعبیری دیگر شما در این حوزه چه گرفتید و تا پایان عمر دولت چه چیزی تحویل خواهید داد؟

به نظر من مناطق آزاد هم مانند تمامی دیگر حوزه‎های کشور است. میزان موفقیت این دولت در این حوزه نیز به اندازه میزان برنامه توسعه است. زمانی می‎گفتم همه ما در کشور مشغول پیکان ساختن هستیم و این فقط وزارت صنایع نبود که پیکان می‎ساخت. وزارت خارجه هم پیکان می‎ساخت و وزارت بهداشت هم در حال همین کار بود. اما با قدری پیشرفت پیکان آن دوره به پژو تبدیل شده و همه ما در حال ساختن پژو بودیم. اما تلاش چشمگیر در حوزه های مختلف نشان از پیشرفت های پیش رو دارد. به استناد یک اظهار نظری، سازمان بازرسی کل کشور گفته است که میزان جذب سرمایه‎گذاری در مناطق آزاد کم بوده است، حال من از شما سوال می‎کنم آیا شرایط اقتصاد کشور و حتی سیاست خارجی کشور به ما اجازه جذب سرمایه خارجی می‎داده است؟ این بدان معنی است که تازمانی که هنوز تحریم‎ها رفع نشده بود ما نمی توانستیم وارداین فضا شویم. از طرف دیگر در حال حاضر شرایط سرمایه‎گذاری در مناطق آزاد مانند سرزمین اصلی است مناطق آزاد هم در تحریم بوده و بانک‎های ما هم با بانک ‎های بین المللی نمی‎توانستند کار کنند. البته من با این گفته‎ها نمی‎خواهم۲۰ سال گذشته را تبرئه کنم، ولی باید به بقیه بخش‎ها و تاثیرات آن در شاکله اقتصاد نیز توجه داشته باشیم.

اما در همین وضعیت فعلی که در آن قرار داریم:

بیشترین سهم صادرات مناطق آزاد در دولت یازدهم مربوط به منطقه آزاد اروند است. این منطقه در سال 1392 به میزان 445 میلیون دلار، در سال 1393 معادل یک میلیارد و 75 میلیون دلار و در سال 1394 یک میلیارد و 554 میلیون دلار صادرات را تجربه کرده است.

جهت گیری امسال و سال های آینده مناطق آزاد به سمت اقتصاد مقاومتی است و در سال جاری سه برنامه مهم برای مناطق آزاد هدف گذاری و ابلاغ شده است که بر این اساس صادرات این مناطق باید به میزان 30 درصد افزایش یابد و انتقال فناوری پیشرفته نیز محقق شود.

براساس منشور اقتصاد مقاومتی این مناطق باید روی تولید، افزایش صادرات و انتقال تکنولوژی روز متمرکز شوند و در حد امکان نیازهای کشور را در داخل تامین کنند تا حداقل وابستگی را به دنیای خارج داشته باشیم.

برای توسعه صادرات باید بتوانیم توانمندی خارجی خود را افزایش دهیم تا هم ارزآوری داشته باشیم و هم از وابستگی کشور به نفت بکاهیم، به ویژه اینکه سیاست های خاص راهبردی مناطق آزاد تعامل با همسایگان از جمله پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، ترکیه، عراق، کویت و کشورهای حاشیه خلیج فارس است و نباید از آنها غافل شویم تا بتوانیم حجم قابل قبولی از تولیدات خود را برای صادرات به این کشورها هدفگذاری کنیم.

شما شکل مدیریت و بازدهی فعالیت‎ها در سایر بخش‎های اقتصادی را چطور ارزیابی می‎کنید؟ به نظر شما این روند کند توسعه در این بخش‎ها نیز وجود داشته است؟

مدیریت ما در سال های گذشته بر بخش‎های مختلف نظیر انرژی، آب و محیط زیست بد بوده است و نمی‎توان گفت که همه اینها محصول کار یک دولت بوده، بلکه این امر انباشته ۲۰ سال مدیریت کشور است. به طور مثال، عملکرد ما در کنترل آب‎های سطح زمین درخشان بوده ولی در حفظ منابع آبی در تحت الارضی خوب عمل نشده است.

به نظر شما ریشه اصلی وجود این نواقص در کجاست؟

من اعتقاد دارم، عدم شناخت درست موضوع؛ ریشه آن است. در کشور ما ۷۸۰ هزار چاه وجود دارد که ۴۳۰ هزار تا از آن مجوز دارد و ۳۴۰ هزار تا بدون مجوز است. این بدان معنا است که نسبت به موضوع جدیت نبوده، حالا به خودمان آمده‎ایم و دریافتیم که این سفره‎های زیرزمینی از بین رفته ‎اند و دشت‎ها نیز همین وضعیت را دارند. با نگاهی دقیق‎تر در می‎یابیم که در سال های قبل در حفظ منابع آبی مدیریت ما موفق نبوده است.

به طور کلی از نظر شما چه چالش‎هایی اکنون بیشترین تهدید برای نظام اقتصادی ما به حساب می‎آیند؟

همانطور که اشاره کردم چالش محیط زیست بسیار پر اهمیت است. چرا که در زمینه تولید گازهای کربنی ما جزو ۱۰ کشور اول جهان بوده‎ایم و از نظر تولید 2 ‌co نیز ۷۰۰ میلیون تن در سال تولید داریم. در نتیجه این معضلات محصول نهایی یک فرد یا یک دولت نیست و نتیجه همه ادوار گذشته است.

بعد از این اما انرژی چالش دیگر ما است. ما انرژی مصرفی مان ۱.۵ برابر فرانسه است. در جهان مرسوم است که میزان مصرف انرژی را به بشکه نفت معادل سازی می‎کنند. انرژی مصرفی در ایران معادل یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون بشکه نفت است در حالی که تولید ناخالص داخلی مان ۴۰۰ میلیارد دلار محاسبه شده است. به عبارتی دیگر ما به ازای هر هزار دلار تولید ناخالص داخلی ۴.۵ بشکه نفت مصرف می‎کنیم.

در نهایت این که ما انرژی را هدر می‎دهیم. چالش بعدی نظام یارانه‎ای است. باید توجه داشته باشیم که یارانه فقط هدر دادن پول نیست، بلکه هدر دادن همت است. چرا که همت‎ها با این روش شکسته می‎شود. در حال حاضر سالانه ۴۳ هزار میلیارد تومان پول برای یارانه‎ها هزینه می شود در شرایطی که کل طرح‎های عمرانی کشور ۲۳ هزار میلیارد تومان هم بودجه به خود اختصاص نداده و این روند موجب شده تا این طرح ها عملا به حالت نیمه تعطیل درآید. چالش بعدی، صندوق‎های بازنشستگی است.

بسیاری از این موضوعات از روی حس عاطفی ما ایرانیان سرچشمه می‎گیرد. امروز هر بیمه شده‎ای ۱۹ سال کسورات به صندوق‎ها می‎دهد و ۳۹ سال از آن ها پول می‎گیرد. متاسفانه ما قوانینی تصویب می‎کنیم که ابعاد آن بر مبنای عاطفی است. در عمل اما این صندوق‎ها ورشکسته هستند. صندوق تامین اجتماعی ۱۳ میلیون کسورات بده دارد و در طرف دیگر ۳.۵ میلیون نفر بازنشسته. ما کسورات را از این تعداد می‎گیریم یک رقمی به آن اضافه می‎کنیم و به آن ۳.۵ میلیون نفر پرداخت می‎کنیم. تمامی این وجوه از خزانه پرداخت می‎شود و وضعیت را شبیه به وضعیت یونان در بحران اقتصادی می‎کند.

وضعیت بودجه‎ای دولت به چه صورت است آیا می‎توان این موضوع را هم از جمله چالش‎های دولت به حساب آورد؟

بله. بحران بعدی بودجه جاری دولت است که دائما هم بدتر می‎شود. اکنون وضع به شکلی شده که پولی برای طرح‎های عمرانی نداریم. بودجه بهداشت و درمان به ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده و با وجود توفیقاتی که در این حوزه بوده اما باز هم با چشم انداز ایران ۱۴۰۴ فاصله داریم.

راهکارهای شما برای مقابله با این چالش‎ها چیست؟

من اعتقاد دارم که ما به درک بهتری از توسعه نیاز داریم. برنامه توسعه از سال ۶۸ تا ۷۲ خوب جلو رفت ولی از سال ۷۳ که درآمدهای نفتی کم شد ما مجبور شدیم تا تغییراتی را در سیستم بانکی به وجود آوریم. در سوی دیگر مجریان برنامه‎های بالا دستی در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی افراد وفاداری بودند، حال آن که در دوره‎های بعدی حتی رییس جمهوری اعتقاد داشت که باید برنامه را خمیر کنیم و استفاده‎ای از آن نداشته باشیم.

بدون شک این چالش‎ها محصول انباشته شدن این برنامه‎ها و اجرای نادرست آن است. در مجموع بزرگترین نقش در این میان را دولت‎های نهم و دهم دارد. این دو دولت به تنهایی معادل تمام تاریخ نفت ایران درآمد داشت. این موضوع مهمی است که برنامه‎های ما به اینجا رسیده که تردید داریم اهداف چشم‎انداز قابل تحقق باشد. برای توصیف این مشکلات، چالش‎های یازده گانه دکتر نیلی که به بخشی از آنها اشاره کردم نیز بهترین محور برای بیان برای مشکلات ما است.

نظرتان در خصوص جزییات برنامه ششم و راهکارهای توسعه‎ای که در آن مدنظر قرار گرفته است چیست؟

برنامه ششم باید پاسخگوی این مشکلات باشد. آب، محیط زیست، یارانه، صندوق‎های بازنشستگی و بحران بانکی بدهی‎های دولت. بدون شک اگر این برنامه هم این موضوعات را تامین نکند برنامه جامعی نیست. در عمل اما رییس جمهور عقیده دارد که برنامه نویسی وظیفه رییس جمهور است و اگر نیاز به قانون داشتیم باید به سراغ مجلس برویم. «برنامه» باید بسته ای باشد از سوی دولت که اگر نیاز به اصلاح داشت توسط مجلس عودت داده شود. نه اینکه اگر موضوع یا اصلاحی بود کلیات آن دستخوش تغییراتی در مجلس قرار گیرد. رییس جمهور فکر می‎کند که راه درست این است که برای برنامه باید به قانون اساسی برگردیم.

به نظر شما مردم در ۳ سال گذشته از عمر دولت تدبیر و امید چه نمره‎ای به کارنامه اقتصادی آن می‎دهند؟

من در دولت‎های قبلی وظایف مختلفی داشتم. رییس دولت یازدهم اما تمامی محورهای فکری‎اش را در قالب دو کتاب منتشر کرده است. امنیت ملی و دیپلماسی هسته‎ای که تمامی اندیشه‎های رییس جمهور در مورد مذاکرات را شامل می‎شود. برای ریشه‎یابی تفکرات رییس جمهور باید به این کتاب‎ها نگاهی انداخت.

با مطالعه این کتاب در می‎یابیم که تمامی وقایع امروز در آن پیش‎بینی شده بود. کتاب دیگر امنیت ملی و نظام اقتصادی است که کتاب قطوری است. اکنون هم رییس جمهور در مسیر آن کتاب حرکت می‎کند. حسن روحانی پیش از این که سر کار بیاید در مورد مسائل هسته‎ای و امنیت ملی و نظام اقتصادی کتاب نوشت و اکنون در راستای همان گفته‎ها عمل می‎کند. اما باید توجه داشت که موانع سنگین است. ایشان (دکتر روحانی) مشی متفاوتی دارد.

به نظر شما حصول برجام و همزمان با آن مخالفان دولت در داخل و خارج چه نقشی را در طی طریق توسعه اقتصادی ایران داشتند؟

باید توجه داشته باشیم که با حصول برجام بخش زیادی از مخاطرات از کشور دور شد چراکه به تدریج از میزان صادرات ما کاسته شده بود. البته که جریانات صهیونیستی نیز علیه ما مشغول کار هستند. دسته‎هایی که اگرچه سر میز مذاکرات حاضر نبودند اما مانع بزرگی بر سر راه شرکت‎ها برای همکاری با ایران هستند. به عقیده من عربستان در دشمنی با نظام اسلامی هیچ از آمریکا و اسراییل کم ندارد. آنها در بازارهای جهانی علیه ما اعمال فشار می‎کنند. من اما از مخالفان داخلی تعجب نمی‎کنم، چرا که این شغل‎شان است. آنها حتی در ظاهر هم نمی‎گویند که قصد داریم به موفقیت دولت روحانی کمک کنیم.

آقای مهندس ترکان همانطور که می‎دانید یکی از مهمترین اولویت‎های دولت، بحث مبارزه با قاچاق است. راهکار پیشنهادی شما به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای مبارزه با قاچاق چیست؟

برای اطلاع دقیق‎تان باید این را اضافه کنم که مناطق آزاد ۴ نوع واردات دارند. یک نوع وارداتی است که هم خریدار و هم فروشنده و مبدا مصرف، خارج از این مناطق است. اینها اگر از مناطق آزاد بیاید درصدی از سود به مناطق آزاد می‎رسد. به همین خاطر بازاریابی صورت می‎گیرد تا کالا از آن منطقه عبور کند.

این نوع واردات سالانه ۳ میلیارد دلار است. این رقم بزرگترین رقم کالایی است که به مناطق ازاد می‎آید و در آن ما فقط نقش یک مجرا را داریم. منتقدان، این واردات را هم به حساب مناطق آزاد می‎گذارند. دسته بعدی، مواد اولیه صنعتی برای کارخانجات موجود در مناطق آزاد است؛ این گروه مذموم نیست. واردات کالای مصرفی در مناطق آزاد نوع دیگر است. به طور مثال فردی مشغول هتل‎سازی در کیش است و مبلمان خود را از یک کشور می‎آورد. برخی مصالح را از خارج می‎آورند. نوع چهارم کالای همراه مسافر است که تمامی دعوا بر سر این است.

طبق قوانین گمرک این رقم ۸۰ دلار است که گمرک با اغماض اجازه قدری بالاتر از آن را هم می‎دهد. جمع این عدد در سال گذشته ۴۰۰ میلیون دلار بوده است. این همان توصیف دیگران از کالای قاچاق است. پیش از این قرار بود تا این قانون تنها برای چابهار و قشم و کیش باشد که از ۲ ماه پیش از شروع ریاست جمهوری دولت یازدهم، با تصویب مجلس و یکسان سازی عملکرد مناطق آزاد، این موضوع به سایر مناطق نیز سرایت کرد. در حالی که به نظر من قاچاق ۱۵ میلیارد دلاری در کشور از این مجرا حاصل نمی‎شود.

در نتیجه منشا اصلی قاچاق در کشور کجاست و چطور می توان با آن مبارزه کرد؟

به نظر می‎رسد کالایی که با کانتینر قاچاق می‎شود راهی جز عبور از مرزهای رسمی کشور را ندارد و این قصور از سمت کسی است که در آنجا مسئولیت دارد. بدون تردید ممکن نیست که کسی یک کانتینر را بتواند شخصا از کوهستان یا با قاطر عبور دهد.

شما برای مبارزه با فساد در مناطق آزاد چه کرده‎اید؟

شفافیت اصلی‎ترین کار من است. هیج راهی به جز این نیست. همه چیز را باید در معرض دید همه کس قرار داد. زمانی در جزیره کیش حواله تاکسی ۹۰ میلیون تومان بود و وقتی که من به آنجا می‎رفتم با سیلی از تقاضای دریافت حواله از سوی مردم مواجه می‎شدم، اکنون اما این وضعیت نیست. قیمت زمین در مناطق آزاد به روز شده و هیچ رانتی نیست همه آن هم با مزایده به فروش می‎رسد. زمانی ما موفق می‎شویم، که امضای هیچ‎کس ارزش میلیاردی نداشته باشد.

حوزه های نظارت و اطلاع رسانی دولت در این میان چه وظیفه‎ای برعهده دارند؟

راه حل ما شفافیت است. همه چیز باید در معرض دید همه باشد. اطلاع رسانی مهم ترین شرط این اتفاق است. مدیران و وزرا باید همه چیز را اطلاع‎رسانی کنند. به زبان ساده به شکلی که برای مردم قابل فهم باشد.

به نظر من نهاد بازرسی کل باید از قوه قضاییه خارج شده و زیر نظر سه قوه قرار بگیرد. ممکن است رییس قوه هم این نظر را بپسندند. باید بدانیم که ما برای کشف جرم، بازرسی را انجام نمی‎دهیم و هدفمان از این کار، اصلاح سیستم است. بازرسی به منظور اصلاح سیستم است و زمانی که نیاز باشد باید به قوه قضاییه ارجاع شود.