فرمایش مقام معظم رهبری در برخورد با قاچاق حکمی شرعی، وظیفه قانونی و امر فرماندهی است.

به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان ،دکتر علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در جلسه فوق العاده کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان که با حضور استاندار کردستان،رئیس کل دادگستری استان،مدیران کل و فرماندهان استانی تشکیل شده بود گفت ، فرمایش مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص برخورد با قاچاق حکمی شرعی،وظیفه ای قانونی و امر فرماندهی است،ضمن اینکه بیانات ایشان از دقت های کارشناسی بی نظیری برخوردار است

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب به لزوم جدی مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود،اگر بخواهیم در بُعد اقتصادی کشور را با دو اقدام موثر تقویت کنیم ، قطعا یکی از این موارد مقابله همه جانبه با مفاسد اقتصادی است.

«پیشگیری» و «مقابله» دو بعد مبارزه با قاچاق

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تبیین لزوم برخورد با قاچاق در دو بعد «پیشگیری» و «مقابله» اظهار داشت ، در بعد پیشگیری به ساختار سازی نیاز است که خوشبختانه این ساختارها در حال اصلاح هستند.

وی  به سیستم «پنجره واحد» گمرک کشور اشاره کرد و افزود ، طراحی این سیستم توسط یک گروه از دانش آموختگان مومن ، متعهد و تیزهوش دانشگاه های کشور در حال انجام است تا نقاط مفسده خیزمسدود و با بکار گیری سیستم ها  از ورود قاچاق جلوگیری  شود و کشفیات اخیر نتیجه تلاش و همکاری وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و همچنین تقاطع اطلاعاتی موجود در گمرک است.

هدف در مبارزه با مفاسد اقتصادی قاچاقچیان بزرگ است

دکتر جمشیدی در ادامه گفت ، هدف اصلی در مبارزه با مفاسد اقتصادی، مقابله با قاچاقچیان بزرگ است که این اقدام با سیستم سازی و برخورد قاطع ممکن است.

به گفته وی ، در روند های اداری هر چه نقش عنصر انسانی بیشتر باشد ، امکان خطا هم افزایش می یابد ، درحالی که سیستم خطا نمی کند.

وی با بیان این مطلب که تعداد آمار پرونده های وارده قاچاق زیاد است افزود ، در بحث قاچاق سوخت اگرچه بخش قابل توجهی کنترل شده ، اما هنوز گلوگاه هایی وجود دارد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت ، در مبارزه با قاچاق، 70 درصد انرژی  باید برای برنامه ریزی جهت "پیش گیری" و 30 درصد به "مقابله" اختصاص یابد که قانون مبارزه با قاچاق نیز بر آن ، تاکید دارد.

رصد جامع تر با اتصال سامانه های اطلاعاتی دستگاه های نظارتی

دکتر جمشیدی با بیان این که لازم است سامانه های اطلاعاتی نهادهای مختلف به هم وصل شود افزود ؛ در سامانه تعزیرات حکومتی روند یک پرونده از بدو ورود تا پایان رسیدگی قابل بررسی و نظارت است.

به گفته وی،سازمان تعزیرات حکومتی درصدد است از طریق اتصال سامانه های سازمان های مختلف ،در زمینه پیشگیری رصد دقیق تری انجام شود.

وی افزود ، پیشگیری از قاچاق به تنهایی کفایت نمی کند بلکه باید برخورد و مقابله با قاچاق هم انجام شود و برخوردها هم باید قاطع، جدی و قوی باشد.

دکتر جمشیدی تصریح کرد، درآمد حاصل از فروش این کالاها در مقابل بودجه کشور ناچیز است ، بنابراین کالای قاچاق  یا باید با طی تشریفات قانونی به خارج از کشور بازگردانده شود یا به کلی از بین برود و به دلیل فساد زایی نباید این کالاها دوباره در چرخه اقتصاد کشور قرار بگیرد.

پیگیری همه جانبه دستگاه های نطارتی برای مبارزه با قاچاق

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین از رسیدگی به 95 درصد پرونده های قاچاق در این سازمان خبر داد و گفت: در مورد پرونده های سازمان یافته و پرونده هایی که نیاز به دستور قضایی دارد، در تعزیرات حکومتی محدودیت وجود دارد و باید در این خصوص از توان قوه قضاییه استفاده شود .

وی در ادامه با اشاره به اراده جدی دستگاه های نظارتی همچون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیروی انتظامی،گمرک برای مبارزه با پدیده شوم قاچاق ابراز امیدواری کرد،در یک سال آینده میزان  قاچاق به طور محسوس  کاهش یابد که تحقق آن گامی موثر برای حمایت از تولید ملی خواهد بود.

تمرکز زدایی از تهران در رسیدگی به پرونده های تجدیدنظر

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ضمن موافقت با طرح کمیسیون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان  با استقرار شعب تعزیرات حکومتی در تمام شهرهای این استان  گفت، شایسته است این شعب با فراهم کردن امکانات و نیروی انسانی لازم ظرف 2 ماه آینده در فرمانداری یا دادگستری شهرهای استان کردستان مستقر شوند.

وی در مورد کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده های تجدیدنظر هم اظهار داشت، در حال حاضر 10 شعبه عالی تجدیدنظر در تهران فعالیت می کنند و پرونده های تجدید نظر قاچاق در کل کشور برای رسیدگی به مرکز ارجاع می شود که با توجه به حجم بالای پرونده ها و اطاله رسیدگی،مقرر شده  چند استان به عنوان استان محور تعیین شوند  و استان های مجاور پرونده های تجدیدنظر را به آن استان ها ارجاع دهند.

به گفته دکتر جمشیدی، در ماه چند مرتبه قضات خبره، متعهد و دارای درجات علمی بالا که از قضات عالیرتبه قوه قضاییه هستند؛ برای رسیدگی به این پرونده ها به استان های محور اعزام می شوند تا سرعت رسیدگی بالاتر برود.

دکتر جمشیدی همچنین با اشاره به وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی، انباشت فراوان کالاهای غیر قانونی کشف شده ازقاچاقچیان درآنها و روند غیر اقتصادی فروش کالاهای این انبارها گفت ، این کالاها بر اساس مصالح عمومی و منافع ملی باید امحا یا بازگردانده شوند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پایان با تاکید برلزوم تلاش برای اجرای سیاست کاهش زمان رسیدگی و صدور حکم در پرونده های قاچاق، از گمرک کشور خواست با افزایش سرعت در ارائه نظرات کارشناسی در پرونده ها به کاهش زمان صدور حکم کمک کند.