مسوولین قدردان تلاش‌ رسانه‌ها در مقابله با فساد باشند/ برخی هیچ توجهی به منافع ملی ندارند

مجید فراهانی دبیرکل حزب ندای ایرانیان با حضور در خبرگزاری برنا پیرامون فیلترینگ سایت ها و خبرگزاری ها، مبارزه با فساد و رفتار دو گانه مخالفین دولت سخن گفت.

نظر شما درباره فیلترینگ شبکه های اجتماعی و سایت ها در کشور چیست؟

کشور ما در شاخص شفافیت پایین ترین رده را در رنکینگ های بین المللی دارد. به همین دلیل وقتی میزان فساد را در کشور نگاه می‌کنیم بر اساس رتبه بندی سازمان شفافیت بین المللی  که وضعیت وجود فساد اداری و مالی در کشورهای مختلف دنیا را همه ساله اعلام می کند، در سال 2015 کمی بالاتر از کشورهایی مثل سومالی و کره شمالی در رتبه 130 جهانی قرار گرفتیم. این در حالی است که انقلاب ایران یک جنبش خالص مردمی است، اما در  مبارزه با فساد اداری و مالی  هنوز اندرخم یک کوچه ایم.

انقلاب اسلامی تلاشی بنیادین برای برگرداندن ریل کشور به توسعه، پیشرفت و از بین بردن فساد در کشور بود، ولی با گذشت چهار دهه از انقلاب هنوز نتوانسته ایم فرایندها، سیستم ها و روش های لازم را برای جلوگیری از گسترش روز افزون فساد فراهم کنیم. مهم‌ترین نهاد مقابله با فساد و تخلف در هر جامعه ای دستگاه قضایی است.  فلسفه وجودی قوه قضاییه مقابله با فساد اداری و مالی و کج روی های  اقتصادی و اجتماعی است. آنچه مسلم است، رسانه ها در کنار احزاب و تشکل های مدنی غیر دولتی  یکی از وجوه اصلی فعالیتشان،  رصد کردن فعالیت مسوولان کشور و انعکاس مشکلات کشور با هدف رفع این مشکلات است، از این جهت است که رسانه ها، خبرگزاری ها، احزاب و NGO ها را به عنوان عوامل  پیشگیری کننده از وقوع فساد اداری مالی نام می‌برند. در حقیقت وجود رسانه ها و احزاب آزاد پادزهر برای مقابله با فساد در هر جامعه ای است.

 با حضور موثر رسانه های آزاد، احزاب مستقل و تشکل های غیر دولتی قدرتمند فرایند و سیستمی ایجاد می‌شود که مسوولین امر با علم بر اینکه اگر تخلفی انجام دهند بلافاصله این تخلفات در رسانه ها منعکس خواهد شد و تشکل ها ساکت نخواهند نشست و افکار عمومی با آنها برخورد خواهد کرد، از وقوع فساد جلوگیری می‌کنند.  از طرفی اگر مسوولین این احساس را داشته باشند که در حین اینکه سر قدرت هستند هیچ اراده  مستقلی بر آن ها نظارت ندارد و  اعمال آنها  در سطح افکار عمومی منعکس نخواهد شد، دست خود را در ارتکاب هر نوع خطایی باز می بینند. به همین دلیل است که کشورهای توسعه یافته در مبارزه با فساد در رتبه های برتر جهانی قرار دارند، درجه آزادی رسانه ها، احزاب آزاد و مستقل و تشکلهای غیر دولتی در سایر کشورها بسیار بالا است. این بدان معنا است که نسبت مستقیمی بین آزادی رسانه ها و احزاب از یکسو و  کاهش فساد اداری و مالی در کشورها از سوی دیگر وجود دارد.

نظر شما درباره رفتار دو گانه با رسانه های داخلی چیست؟

مبارزه با فساد، توزیع آش نذری و گوشت قربانی نیست که به کسی دوست دارید، بدهید و به کسی که دوستش ندارید ندهید! مبارزه با فساد یک مبارزه همه گیر، همه جانبه و بدون استثناست. مبارزه با فساد باید به شکل فراگیر و صرفنظر از مرتکب آن با استانداردی واحد برای همه صورت پذیرد، چرا که هدف از این مبارزه برقراری عدالت است. با رفتاری که اخیرا با رسانه ها انجام شد می‌توان به این نکته پی برد که برخورد با فیش‌های حقوقی ناشی از رقابتهای سیاسی بوده است. در حقیقت موضوع برخورد با مساله  فیش های حقوقی و واگذاری املاک شهرداری تابع نوعی استاندارد دوگانه  بوده است. آنچه از مسئولین متولی مبارزه با فساد نسبت به رسانه ها توقع می‌شود این است که آزادی رسانه ها را برای بیان مشکلات و آسیب های جامعه به رسمیت بشناسند و قدردان تلاشهای رسانه ها در مقابله با فساد و پیشگیری از آن باشند.

تخریب علیه دولت به خصوص، بعد از انتخابات 7اسفند به چه دلیل شکل گرفته است؟

ما در سال انتخابات قرار داریم و امسال هر اتفاقی در فضای سیاسی کشور رخ دهد، نتیجه آن بر  انتخابات ریاست جمهوری سال 96 تاثیرگذار خواهد بود. ایده مخالفین دولت آن است که در پرتو هجمه های صورت گرفته به دولت،  آقای روحانی صحنه را ترک کند و به طور کلی اساسا کاندیدا نشده و وارد صحنه انتخابات نشود. بنابراین اگر بتوانند به وسیله این حملات سنگین، آقای روحانی را قانع به عدم حضور کنند، موفقیت مورد نظر خود را به دست آورده اند.

این حملات و هجمه ها ابتدا با زیر سوال بردن دستاوردهای آقای روحانی در برجام و تنش زدایی با کشورها شروع شد و با پروژه فیش های حقوقی و سپس موضوع پیوستن کشور به کنوانسیون شفافیت مالی FATF تداوم پیدا کرد و هرچه بیشتر به انتخابات نزدیک شویم با پروژه ها و دستاویزهای جدیدی برای حمله و هجمه به دولت برای اقناع آقای روحانی به عدم کاندیداتوری روبرو خواهیم شد.

از سوی دیگر درصورت کاندیداتوری آقای روحانی برنامه بعدی مخالفان تاثیرگذاری بر نهادهای نظارتی در قضیه تایید صلاحیتها است که با زیرسوال بردن مشروعیت اقدامات دولت در تریبونهای خاص و بولتنهای توجیحی به آن مشغول خواهند شد.

 به عنوان آخرین اقدام، استراتژی مخالفان دولت بر احیای پوپولیسم اقتصادی است. مخالفان با تاکید بر تخلفات احتمالی منتسب به دستگاه اجرایی کشور، به دنبال بازتولید اتمسفر انتخاباتی دیو و دلبر یا همان فساد و عدالت خواهند بود. مهم ترین نگرانی ما در این شرایط، وضعیت بحرانی منطقه جنگ زده از یکسو و فشارهای اقتصادی و آسیب های اجتماعی داخلی از سوی دیگر است. در شرایطی که کشور به لحاظ بین‌المللی در آستانه ورود به جنگی ناخواسته در هر سو  قرار دارد و فقط در یک نمونه مجموعه کشورهای عربی با سردمداری عربستان سعودی با صرف هزینه‌های هنگفت به دنبال کشاندن نزاع ها و تنش‌های پیرامونی به داخل مرزهای جمهوری اسلامی هستند، بحث و جدل و رفتارهای دوگانه داخلی سودی نخواهد داشت. در این میان کسانی هستند که منافع فردی یا زودگذر سیاسی خود را به منافع جمعی و ملی ترجیح می‌دهند و بدون توجه به منافع ملی دست به اقداماتی می‌زنند که در نهایت ثمره آن بی اعتمادی عمومی به کلیت نظام است و اتفاقی که در بحث فیش‌های حقوقی افتاد، نتیجه ای جز خدشه بر این باور عمومی نداشت.

تبلیغات دوسویه مخالفان دولت، مثل دو لبه قیچی از طرفی بر طبل فساد دولت می کوبند و  با سیاه نمایی پایه های اعتماد عمومی به نظام  را خدشه دار می کنند و از سوی دیگر با مبارز طلبی بین المللی بر ضرورت تنش آفرینی دولت با کشورهای متخاصم تاکید می کنند که این هر دو تمایز آشکار با منافع ملی بلند مدت کشور  بوده و به ضرر توسعه و پیشرفت ایران عزیز قلمداد می شود.