۱۵ میلیون پرونده حقوقی در کشور وجود دارد

به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، الهام امین زاده در اختتامیه ششمین همایش بسیج حقوقدانان، اظهار کرد: عمر کارکنان دستگاه‌های حقوقی به دلیل عدم تشویق‌ها و کمیت‌ها بین سه تا هفت سال است و این موضوع ضایعه بزرگی برای دستگاه‌های دولتی محسوب می‌شود.

وی عنوان کرد: باتوجه به اینکه استان‌های مرزی، کویری و مرکزی شرایط و ویژگی‌های خاصی دارند، آموزش‌های حقوقی در این استان‌ها آغاز شده و تفاهم‌نامه‌ای در این راستا منقعد شده است و آن‌ها بعد از اتمام دوره‌های آموزشی گواهی‌نامه دریافت می‌کنند.

دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی ادامه داد: اموالی که در حوزه زمین موجود است یک و نیم میلیون نفقه دولتی است که تعدادی از آن ثبت سند نشده و این معضل به دلیل وجود آماج زمین خواران است.

امین زاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر پانزده میلیون پرونده حقوقی در کشور وجود دارد و تعداد زیادی از افراد درگیر مسائل حقوقی هستند که این موضوع مهم و اساسی است و نیاز به پیگیری جدی و مداوم دارد.

وی بیان کرد: در حوزه بین الملل تلاش‌های زیادی صورت گرفته و به خصوص مساله منا مورد پیگیری قرار گرفته است و پیشنهادات حقوقدانان که به نفع کشور است را در دستور کار قرار داده و به وزارت خارجه ارائه کرده‌ایم.

امین زاده با اشاره به نام گذاری اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: هشت گروه در حوزه‌های گمرک، بورس، بانک، مناطق آزاد، بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های تجاری که مخالف اقتصاد مقاومتی کسری بودجه داشتند قوانین آن‌ها شناسایی و اصلاح شده‌ است.

وی ادامه داد: ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری با ۱۱ هزار عنوان قانون تطبیق داده شده و نقشه راه حقوقی، برای سیاست های اقتصاد مقاومتی طراحی شده است.

دستیار ویژه رئیس جمهور در رابطه با تعامل با سایر قوا، اظهار کرد: با قوه قضائیه، مقننه و مجمع تشخیص مصلحت نظام تعامل بالایی برقرار شده است، همچنین بیشترین و نزدیکترین ارتباط قوه مجریه با سایر قوا در نوبت پیگیری است و امیدواریم معاونان جدید در همه حوزه‌ها ایفای نقش کنند.

وی با اشاره به خطبه ۲۱۶ نهج ابلاغه و سرلوحه قرار دادن کلام امیر المومنین در انجام وظایف و نقش‌های خود، بیان کرد: حقوق شهروندی موضوعی ‌پیچیده‌ای نیست و شامل حق حیات، آزادی بیان، حق تعیین سرنوشت، امنیت‌های فردی و اجتماعی و حقوق اقتصادی و فرهنگی است.

امین زاده با تاکید به سال اقدام و عمل، عنوان کرد: در حوزه حقوق شهروندی آموزه‌هایی بسیاری در قالب کتاب، مجله و مقاله موجود است که مردم می‌توانند به آن‌ها مراجعه و عمل کنند.

وی ادامه داد: در حوزه قانون، فرمان هشت گانه امام رحمة الله و قانون احترام و آزادی‌های مشروط موجود است، همچنین در تلاش برای تسریع حرکت حقوق شهروندی نیز هستیم.

دستیار ویژه رئیس جمهور با تاکید به اینکه تا کنون در نظام جمهوری اسلامی حوزه‌ای بنام نظارت بر حقوق شهروندی وجود نداشته است، اظهار کرد: هماهنگی و نظارت بر حقوق شهروندی و دستگاه‌های اجرایی یک حرکت مستمر و طولانی مدت است و باید با مشارکت همه مردم و همکاری تمامی قوه‌ها و به دور از هرگونه شعار سیاسی و انتخاباتی فقط به نفع مردم به وهله ظهور برسد و همکاری، همیاری و مشارکت اساس اجرای حقوق شهروندی قرار گیرد.