مجازات های جایگزین حبس در دستور کار قضات

به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ یدالله موحد در جلسه بررسی دستورالعمل ساماندهی زندانیان وکاهش جمعیت کیفری که در محل دادگستری کرمان برگزار گردید،ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت:یکی از سیاست های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ویژه قوه قضائیه بر مبنای کاهش جمعیت کیفری زندانها قرار گرفته است.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان یادآور شد:تخلف از قواعد و مقررات و نقض ارزشهای مورد حمایت کیفری جامعه  در تمام دوران حیات بشر وجود داشته است و عکس العمل جامعه در قبال این تخلفات حسب زمان و مکان متفاوت بوده است.

وی ادامه داد: در ایام قدیم مجازاتهای بدنی شدید در حق مجرمین اعمال می گردید که با رشد اندیشه های بشر دوستانه و با کم رنگ شدن انتقام جویی جامعه وگرایش جوامع به اصلاح و تربیت و باز پروری و پیش گیری کیفری آمیخته به بازسازی شخصیت محکومان و از بین بردن روحیه جامعه ستیزی مجرمان و فی الواقع سازش بین جامعه ستیزان و جامعه قوت گرفت و از اهداف مجازات تعریف گردید و مجازات حبس محوریت پیدا کرد و"عدالت کیفری حبس محور شد"

رئیس شورای قضائی استان کرمان گفت: از قرن  هجدهم به بعد  زندانها برای رعایت کرامت انسانی تاسیس و توسعه پیدا کردند و به داشتن زندان و محبوس نمودن مجرمان برای باز پروری انها افتخار می کردند و مایه مباهات جوامع بود.

وی با بیان اینکه از آن جایی که هر کیفری در نظام قضائی یک اهداف مهمی از جمله تامین نظم و امنیت جامعه را تعقیب می نماید،گفت:برای مجازات زندان هم اهداف مهمی مانند ارعاب ، اصلاح و درمان شخص بزهکار و جدا کردن مجرمین از جامعه مشخص شده است.

این مقام ارشد قضائی خاطرنشان ساخت: تجربیات همه کشورها نشان می دهد که مجازات حبس کار آمدی لازم را برای تامین اهدافش ندارد وافزایش جمعیت کیفری و تبعات سوء ناشی از ان نه تنها مجرمین در محیط زندان اصلاح نمی شوند و باز پروری مورد نظر تحقق پیدا نمی کند بلکه علاوه بر اینکه مجازات زندان هزینه های هنگفتی را به کشور تحمیل می کند و اگر این ارزیابی درست باشد که روزانه 50هزار تومان برای نگهداری هر رندانی هزینه می شود سالیانه هجده میلیون تومان هزینه را  هر زندانی به بیت المال تحمیل می نماید.

وی با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد گروه های مجرمانه سازمان یافته در زندان ها شکل می گیرند،افزود:بنابر این باید تلاش کنیم کمتر افراد جامعه روانه زندان شوند و استفاده بی رویه از مجازات زندان بسیار خطرناک است نه تنها امنیت جامعه را تامین نخواهد کرد بلکه بنیانهای اجتماعی را دچار لطمه می کند.

وی ادامه داد:برچسب سابقه زندان یا زندانی بر پیشانی افراد جامعه ارتباط انها و افراد خانواده هایشان را با جامعه اسیب پذیر می کند و اعتماد متقابل بین این افراد و جامعه تضعیف می گردد و وقتی هم رواج پیدا کرد و افرادی زیادی تجربه زندانی شدن را پیدا کنند نه تنها قبح اجتماعی  آن تقلیل می یابد و رعب آوری حبس به عنوان یک عامل بازدارنده و پیشگیرانه از بین می روند.

وی با بیان اینکه یکی از انواع چالشهای جدی پیش روی  سیاستکلی کاهش جمعیت کیفری  که در جهت  اجرایی شدن این سیاست موانعی را به وجود اورده،این است که این سیاست با اقبال عمومی مواجه نشده و تبدیل به یک باور اجتماعی نگردیده و همچنان مطالبات جامعه استفاده بی رویه از مجازات حبس است .

موحد ادامه داد:بدون شک اگر جامعه و مردم سیاست کاهش جمعیت کیفری را همراهی نکنند،دستگاه های متولی عدالت کیفری نمی توانند به این هدف جامه عمل بپوشانند چون با مقاومتهای مواجهه خواهند بود.

وی با بیان اینکه رویکرد عمده مردم کشور مجازات فراگرایانه است،افزود: بکارگیری مجازتهای جایگزین از نگاه متضررین ، شکات و حتی ناظرین جرم ،بی عدالتی و عدم قاطعیت و اغماض دستگاه قضائی تلقی می گردد.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان عنوان کرد:موفقیت این سیاست در گرو نهادینه کردن و پذیرش فرهنگ زندان زدایی در جامعه است.

وی گفت:مجازات وقتی اثر بخش است که مردم ان را به عنوان مجازات بپذیرند در غیر این صورت بازدارندگی نخواهد داشت و موجب نارضایتی عمومی و بد بینی مردم نسبت به دستگاه قضائی خواهد شد.