مطالبات گندم کاران تا پایان مهر ماه پرداخت خواهد شد/ همه نهادها مکلف به تبعیت از مصوبات شورای حقوق و دستمزد هستند

معاون اول رییس جمهور افزود: این برای نخستین بار است که دستاوردها و اقدامات دولت با زبان هنر به تصویر کشیده می شود و اگر نواقصی در این کار وجود داشته باشد امری طبیعی است.

وی اضافه کرد: ورود دولت به این حوزه و انعکاس اقدامات از طریق زبان هنر کار مبارکی است و امیدوارم با نقدهای سازنده نقاط ضعف آن برطرف شود. خوب است نمایشگاهی دائمی از دستاوردهای دولت وجود داشته باشد تا جوانان و نوجوانان کشور در جریان اقدامات و کارهای انجام شده قرار بگیرند.

جهانگیری با اشاره به برخی عکس ها و مطالب منتشر شده در این نمایشگاه در خصوص دستاورد دولت در کاهش تورم تصریح کرد: تورم مسئله ای بود که از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم به عنوان یک مانع جدی مطرح بود و خوشبختانه امروز با تمرکز دولت بر این موضوع در شرایطی قرار گرفته ایم که برخی می گویند دیگر نیازی نیست که این همه توجه و تمرکز نسبت به تورم وجود داشته باشد و دولت باید تمرکز خود را به موضوعات دیگر معطوف سازد.

وی همچنین با اشاره به تصاویر دیگر در این نمایشگاه در خصوص سیلوهای گندم افزود: در سال 92 دغدغه های فراوانی برای تامین گندم وجود داشت و متاسفانه در برخی استان ها ذخایر گندم موجود تا دو روز کاهش یافته بود اما خوشبختانه امروز به نقطه ای رسیده ایم که میزان تولید گندم افزایش چشمگیری داشته و سیلوهای گندم پر شده اند و باید به دنبال راهکارهای ذخیره سازی گندم و یافتن بازارهای داخلی و خارجی برای این محصول باشیم.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به مطالبات گندم کاران از دولت خاطرنشان کرد: میزان تولید گندم در سال جاری بیش از حد انتظار بود و تصور نمی شد که تولید گندم به این میزان برسد.

جهانگیری ادامه داد: دولت گندم را از کشاورزان به مبلغ کیلویی 1300 تومان می خرد و در سال جاری 11.5 میلیون تن تولید گندم وجود داشته که در مجموع دولت باید ظرف چند ماه بیش از 14 هزار میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت می کرد.

وی افزود: در آیین نامه لایحه بودجه رقم 5 هزار میلیارد تومان برای خرید گندم پیش بینی شده بود و مابقی به عنوان کسری دولت بود که با اصلاحیه بودجه که به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و راهکارهای دیگر، تا امروز بیش از 10 هزار میلیارد تومان برای خرید گندم تامین و پرداخت شده و کمتر از 4 هزار میلیارد تومان دیگر باقی مانده که دولت تلاش می کند تا پایان مهرماه این مبلغ را تامین و به کشاورزان پرداخت کند.

معاون اول رییس جمهور همچنین به یارانه پرداختی به نانوایان اشاره و خاطرنشان کرد: دولت گندم را کیلویی 1300 تومان از کشاورز خریداری می کند و این گندم با قیمت کیلویی 650 تومان به نانوایان فروخته می شود و ما به التفاوت این دو عدد یارانه ای است که دولت از محل بودجه می پردازد.

وی با اشاره به محدودیت های بودجه دولت در سال 95 به دلیل کاهش بهای نفت اظهار داشت: تلاش دولت این است که علی رغم محدودیت بودجه، تا پایان مهرماه مطالبات کشاورزان و گندم کاران را پرداخت کند البته برخی پیمانکاران نیز مطالباتی از دولت دارند که امیدوارم با برنامه ریزی های انجام شده بتوانیم در اسرع وقت مطالبات آنان را نیز پرداخت کنیم.

جهانگیری گفت: کارهایی که در دولت تدبیر و امید انجام شده در مقایسه با شرایط کشور در زمانی که دولت یازدهم مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفت، قابل مقایسه نیست و یکی از مهمترین دستاوردهای دولت، امید مردم به آینده کشور است به گونه ای که آرامش و ثبات در کشور حکمفرما شده و شرایط به گونه ای نیست که وضعیت اقتصادی کشور با جوسازی ملتهب شود و مردم به بازارها هجوم آورند.

معاون اول رییس جمهور جمهوری اسلامی ایران را کشوری استثنایی با فرصت ها و ظرفیت های فراوان توصیف کرد و اظهار داشت: ایران از نظر جغرافیایی در منطقه ای حساس و مهم واقع شده و جوانان تحصیلکرده، منابع طبیعی، انواع معادن و مرزهای دریایی از جمله ظرفیت های مهم کشور است به همین دلیل بسیاری از کشورهای دنیا تمایل زیادی دارند که با ایران همکاری کنند.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره فیش های حقوقی و حقوق های نامتعارف به برخی مدیران، گفت: مهمترین قدم این بود که تصمیماتی در این راستا اتخاذ شود تا از تکرار نشدن چنین اتفاقاتی در نظام اداری کشور مطمئن شویم. یکی از تصمیمات فعال شدن شورای حقوق و دستمزد بود که هم اکنون جلسات این شورا به صورت مرتب برگزار می شود و برای همه پرداخت ها سقف تعیین کرده است.

جهانگیری با تاکید بر اینکه همه دستگاه ها در قوای سه گانه و همه نهادها از جمله نهادهای نظامی مکلف هستند از مصوبات شورای حقوق و دستمزد تبعیت کنند،‌ خاطرنشان کرد: اخیراًرییس ستاد کل نیروهای مسلح در دیداری از اهتمام خود برای اجرای مصوبه شورای حقوق و دستمزد در نهادهای نظامی خبر داد ضمن اینکه این مصوبه به نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری نیز ابلاغ خواهد شد.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به برخی بنگاه های اقتصادی همانند شرکت های بیمه، نفت و برخی شرکت های بزرگ گفت: طبیعی است که حقوق و دستمزد این شرکت ها قدری بالاتر است و شورای حقوق و دستمزد برای مقامات دولتی سقف 10 میلیون تومان و برای این شرکت ها حداکثر 20 میلیون تومان درنظر گرفته شده است.

وی افزود: در برخی مناطق خاص همانند جنوب کشور که شرایط ویژه ای دارند، حداکثر حقوق و دستمزد تا سقف 24 میلیون تومان تعیین شده است.

جهانگیری با اشاره به ایجاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: یکی از دلایل ایجاد این سازمان رسیدگی به این گونه اتفاقات بود تا شاهد تکرار این گونه تخلفات در نظام اداری کشور نباشیم. هیچ ذینفعی نمی تواند برای خود تصمیم گیری کند به گونه ای که یک هیئت مدیره برای تعیین سقف حقوق و دستمزد خود تعیین تکلیف کند.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: در اتفاقات مربوط به پرداخت های نامتعارف، کسانی که این حقوق ها را دریافت کرده بودند در حقیقت مقصر نبودند اما از زمانی که مصوبه شورای حقوق و دستمزد ابلاغ شده است، در صورت تکرار این گونه تخلفات هم دریافت کننده و هم پرداخت کننده حقوق های نامتعارف متخلف محسوب می شوند.

وی در ادامه با تاکید براینکه هم اکنون تا رسیدن به نقطه مطلوب و آنچه انتظار مردم است فاصله داریم، اظهار داشت: رشد اقتصادی و اشتغالزایی دغدغه ای جدی است البته دولت تدبیر و امید در سه سال گذشته توانست بسیاری از مشکلات را در بخش های مختلف برطرف کند.

جهانگیری با اشاره به چالش ها و تنش های سیاسی که در سالهای گذشته در کشور وجود داشت، افزود: در سال 92 اختلافات به سطح سران قوای سه گانه رسیده بود به گونه ای که رییس یکی از قوا علیه روسای دیگر قوا دست به افشاگری می زد اما امروز همه جریانات در صحنه سیاسی حضور دارند و فعال هستند.

معاون اول رییس جمهور گفت: دولت در سال جاری اجرای اقتصاد مقاومتی و اشتغالزایی را با جدیت دنبال می کند و تحقق اقتصاد مقاومتی یکی از برنامه های مهم دولت خواهد بود.

وی در ادامه مبارزه با مفاسد اقتصادی را یکی از سیاست های قطعی دولت تدبیر و امید برشمرد و افزود: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که با فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده است، در سه سال اخیر جلسات آن به صورت منظم با حضور مسئولین قوای سه گانه برگزار می شود و در مسائل مختلف و در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله مفاسد مالی و پولی گام های موثری برداشته است.

جهانگیری با اشاره به سخنان برخی مجموعه ها که درباره این ستاد اظهار نظر می کنند و می خواهند راجع به ادامه کار ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصمیم گیری کنند، گفت: این ستاد براساس فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده و به حیات خود ادامه خواهد داد. در فرمان ایجاد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید شده است که هیچ دستگاه و نهادی نمی تواند خود را از نظارت این ستاد مستثنی بداند.

معاون اول رییس جمهور  افزود: البته برخورد نهایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی بر عهده قوه قضاییه است و امیدوارم با هماهنگی های انجام شده در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و پیگیری های جدی دستگاه قضایی، شاهد نتایج و دستاوردهای قابل قبولی در این زمینه باشیم.