کاهش ۴درصدی پرونده های طلاق در قزوین

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، حجت الاسلام حسین کثیرلو رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب قزوین با اعلام این خبر گفت: درحالی که بر اساس شاخص های کشوری به طور معمول در ایران هرساله نسبت به سال قبل 20درصد ورودی پرونده های مرتبط با طلاق افزایش دارد، مقایسه آماری در شهرستان قزوین نشان می دهد ورودی پرونده های طلاق در این شهر 4درصد کاهش یافته است.

حجت الاسلام کثیرلو اظهار کرد: بررسی ها و مقایسه آماری 6ماهه نخست سال95 با مدت مشابه سال94 نشان می دهد در شهرستان قزوین پرونده هایی با موضوع اختلافات خانوادگی نه تنها افزایش نداشته بلکه 4درصد نیز کاهش یافته است که علت آن تاکید و تغییر رویکرد ما به سمت صلح و سازش در خانواده ها می باشد.

وی افزود: مقایسه وضعیت شهرستان قزوین در این زمینه با آمار کشوری نشان می دهد 24درصد کاهش طلاق نسبت به سال93 در قزوین اتفاق افتاده است که این موضوع نشان از کارآمد بودن تلاش های صورت گرفته در دادگستری قزوین دارد.

این مقام مسوول با بیان اینکه عوامل متعددی در کاهش آمار ورودی های طلاق در قزوین وجود دارد تصریح کرد: یکی از مهم ترین این عوامل تلاش قضات و کارکنان دادگستری برای مختومه شدن و اختصاص زمان بیشتری به رسیدگی پرونده های اختلافات خانوادگی در جهت صلح و سازش طرفین است.

حجت الاسلام کثیرلو ادامه داد: همچنین در کنار این موضوع آگاهی بخشی حقوقی واحد ارشاد و معاضدت قضایی برای ایجاد سازش میان زوجین نیز حائز اهمیت است.

وی با اشاره به استقرار شعب شورای حل اختلاف در دادگستری گفت: در دادگستری قزوین 2شعبه شورای حل اختلاف متشکل از افراد معتمد و صاحب نظر و اثرگذار مستقر است که سعی و کوشش آن ها برای صلح و سازش در تقاضاهای یک طرفه مبنی بر طلاق است.

رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب قزوین با تاکید بر نقش مشاوران خانواده مستقر در دادگستری برای ایجاد صلح یادآور شد: طی تفاهم نامه امضا شده میان دادگستری و سازمان بهزیستی استان قزوین در سال93 تیم 3نفره ای متشکل از مشاوران و کارمندان شاغل در سازمان بهزیستی در راستای کاهش آمار طلاق در دادگستری قزوین مستقر شد که نقش مهمی در ریزش پرونده های طلاق و سازش طرفین دارد.

حجت الاسلام کثیرلو ادامه داد: مطابق آمارهای موجود با توجه به همه اقدامات صلح و سازش در دادگستری معمولا 30درصد از تقاضاهای طلاق منجر به سازش می شود و زوجین به زندگی مشترک خود بر می گردند.

وی تصریح کرد: قضات رسیدگی کننده به پرونده های طلاق در ابتدای امر این پرونده ها را به مشاوران معرفی کرده تا طی جلساتی که گذاشته می شود در صورت امکان سازش و صلح انجام و مشکل حل شده و پرونده طلاق بسته شود.

این مقام مسوول با اعلام اینکه در سال93 تعداد 5واحد مشاوره در بیرون از دادگستری مستقر بود اذعان کرد: این آمار در سال95 به تعداد  18مرکز رسید که تمامی آن ها مجوز خود را از سازمان بهزیستی دریافت کرده اند.

حجت الاسلام کثیرلو در پایان خاطرنشان کرد: اگر خواستار اثربخشی نقش مشاوران و یا راهکارهای دیگر در سازش طرفین متقاضی طلاق هستیم باید خود مراجعه کننده این نگاه و درک را در مرحله نخست داشته و قدمی برای رفع مشکل بردارد چراکه در غیر اینصورت تمامی اقدامات بی اثر خواهد بود.