بی‌نیازی به واردات شکر با توسعه کارخانجات قند/ دولت بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان به کارخانجات و تولیدکنندگان بدهکار است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، محمود حجتی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نادر قاضی پور با اشاره به موضوعات مطرح شده درباره خرید ساختمان برای وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به پیش بینی های صورت گرفته در قوانین بودجه سال 93، 94 و 95 و با توجه به محدودیت های منابع عمومی، دولت پیشنهادی را در بودجه سال 93 به مجلس ارائه کرد که براساس آن اگر چنانچه احداث ساختمان توجیه کارشناسی داشت دولت اقدام به این کار بکند.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: از طرفی دیگر براساس این مصوبه قرار بود که ساختمان های وزارتخانه که مازاد بوده براساس مصوبه دولت و در چارچوب منابع پیش بینی شده و طبق موافقت نامه سازمان برنامه و بودجه به فروش برسد حال با توجه به پراکندگی حوزه های ستادی وزارت جهاد کشاورزی در 18 نقطه تهران و کرج، ما پیشنهاد دادیم که این اقدام صورت بگیرد.

وی افزود: در خردادماه سال 93 دولت مصوبه را صادر کرد تا ساختمان های مازاد طی مراحل قانونی به فروش برسد پس از آن براساس موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه مقرر شد که 455 میلیارد تومان اعتبار برای خرید ساختمان از همین محل تامین شود از این رو امیدوارم مراحل اجرایی این امر به خوبی طی شود در این رابطه هزینه ها، درآمدها و اعداد و ارقام مشخص و شفاف است.

حجتی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات مصوبه مربوط به ستاد تدابیر ویژه بود که این مصوبه در دولت قبل به تصویب رسید و ابلاغ شد که براساس آن با توجه به محدودیت های منابع، مقرر شد که از محل صندوق توسعه ملی و از طریق بانک مرکزی اعتبارات مربوطه برای خرید کالاهای اساسی و پول در اختیار شرکت های دولتی قرار گیرد حال زمانی که ما آمدیم زمان از دست رفته بود و از فروردین تا مرداد سال 92 یک کیلو کود فسفاته از خارج وارد نشده بود و کشاورزان با مشکل روبه رو بودند.

وی افزود: تا آن زمان در این زمینه هیچ اقدامی صورت نگرفته بود از این رو وزارت جهاد کشاورزی با اختصاص 210 میلیون دلار از محل مصوبه مذکور اقدام به خرید 522 هزار تن کود در نیمه دوم سال 92 کرد که این کودها در اختیار شرکت های خدماتی قرار گرفت از طرفی دیگر براساس آن مصوبه و با توجه به ردیف های یارانه ای بودجه، وزارت جهاد بخشی از هزینه های تامین بذر و حدود 25 تا 30 درصد هزینه های کود خارجی را در قالب یارانه تامین کرد که این مساله موجب شد که در خرید و فروش این محصولات یک عدم توازن و تراز صورت بگیرد که باید این عدم توازن از محل یارانه ها تامین می شد.

وی تصریح کرد: در اینجا باید بگویم که آن مصوبه قبل در رابطه با دریافت اعتبارات از صندوق توسعه ملی کاملا تصفیه شد که این مساله از محل فروش محصولات و مصوبه بعدی دولت در مورد ذخایر صورت گرفت.

حجتی در رابطه با میزان واردات شکر در کشور گفت: براساس آمارها میزان تولید در سال 92 یک میلیون و 100 هزار تن و میزان واردات یک میلیون و 580 هزار تن بوده که میزان مصرف در همان سال به حدود 2 میلیون و 200 هزار تن رسید از طرف دیگر در سال 93 میزان تولید شکر حدود یک میلیون و 335 هزار تن شد.

این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: از سال 93 به بعد وزارت جهاد کشاورزی بحث تنظیم تعرفه و مدیریت واردات و افزایش تولید را در دستورکار خود قرار داد که در نهایت براساس آمارها میزان تولید شکر در سال 94 به یک میلیون و 535 هزار تن رسید و امیدواریم در سال جاری به یک میلیون و 600 هزار تن برسد و به طور حتم اگر در کشور مشکل کمبود کارخانه قند رفع شود در دو یا سه سال آینده از واردات شکر بی نیاز خواهیم شد.

وی با اشاره به اتفاقات صورت گرفته در حوزه بازار شکر در چند ماه اخیر تصریح کرد: وزارت جهاد حدود 600 هزار تن شکر از خارج برای مصرف وارد می کرد حال با توجه به ذخیره هایی که ما در ایام عید داشتیم و میزان نیشکر در خوزستان این میزان واردات باید در خرداد و تیرماه صورت می گرفت اما به علت ضعف مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی این مسئله به مرداد و شهریور موکول شد که این مسئله موجب متلاطم شدن بازار شد.

حجتی ادامه داد: از طرفی دیگر در آن زمان بنا بود به خاطر هزینه های بالای تولید قیمت شکر از سوی کارخانه ها مقداری گران شود که این هم در زمان هماهنگی دستگاه ها با تاخیر صورت گرفت که این مسئله موجب شد که آن هایی که شکر به صورت عمده داشتند صبر کنند تا قیمت ها افزایش یابد البته در شرایط کنونی مشکل کاملا رفع شده و شکر در بازار به صورت مناسب عرضه شده است. همچنین شرکت بازرگانی دولتی از آن تاریخ به بعد شکر را به صورت تصفیه شده نگهداری می کند تا در زمان کمبود به سرعت عرضه شود.

وی در رابطه با میزان واردات شکر گفت: در سه سال اخیر شکر توسط کارخانجات عرضه می شود البته همواره آن ها باید حدود 200 تومان زیر قیمت این محصول را به فروش برسانند به طوری که براساس مصوبه سازمان حمایت اگر یک کیلو شکر 1700 تومان تمام می شود کارخانه باید آن را 1500 تومان به فروش برساند البته وزارت جهاد مکلف است که آن را از محل اعتباری تامین کند.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: بنابراین ما اجازه واردات شکر به هیچ کس به جز وارد کنندگان ندادیم و آن ها کسانی هستند که سال هاست محصولات خود را به زیر قیمت تمام شده فروخته اند و امروز براساس آمارها دولت بیش از 300 میلیارد تومان به کارخانجات و تولیدکنندگان بدهکار است. از طرفی دیگر نظارت بر توزیع به صورت جز و پس از عرضه عمده محصول بر عهده سازمان حمایت، سازمان بازرسی و سازمان تعزیرات است.

حجتی در رابطه با مسئله خرید و فروش محصول سم در کشور گفت: این محصول در بازار خرید و فروش می شود و اخیرا با مجوزی که از مجلس گرفته ایم قرار است در مورد سم فروشی ها و داروهای دامپزشکی مانند داروهای پزشکی اعمال حاکمیت و نظارت صورت بگیرد.