به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، غلامرضا انصاری درباره نتیجه طرح نظارت و بازرسی شورای شهر از شهرداری در خصوص واگذاری املاک با یادآوری اینکه طرح اصلاحطلبان مبنی بر تحقیق و تفحص از شهرداری، در شورا رد و به جای آن طرح بازرسی و نظارت بر سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران ارائه شده از سوی اصولگرایان شورا تصویب شد، گفت: مطابق با آئیننامه داخلى شورا باید نتیجه این طرح طی ۱۰ روز در شورا ارائه میشد که تاکنون در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است و در جلسه غیرعلنی اخیر نیز یکی از اعضای شورا در این خصوص تذکر داد.
هیچ اقدامی در جهت تقویت ابعاد نظارتی شورا نشدهاست
وی با بیان اینکه طی سالیانی که ریاست شورا برعهده چمران بوده است؛ هیچ اقدامی در جهت تقویت ابعاد نظارتی شورا نشده است، ادامه داد: در حال حاضر دیوان محاسبات شهر، استقلال ذیحسابی از مدیریت اجرایی و دفتر مطالعات شهر نداریم، لذا در نبود این ابزارها بسیاری از امور شورا از جنبه هاى کارشناسى غنى نخواهد بود و استفاده از کارشناسان غیرمستقر باعث شده که اقدامات به نتایج کارشناسی و علمی مطلوب منجر نشود.
نتیجه بررسیها درباره پرونده واگذاری املاک شهرداری اعلام شود
انصاری با اشاره به اینکه موضوع واگذاری املاک از طرف شهرداری به افراد خاص قرار است در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت، مجلس شورای اسلامی و در قوه قضائیه به جد پیگیری شود، اظهار کرد: امیدواریم دستگاههاى مسئول خارج از شورا و شهرداری وظایف خود را در این زمینه با جدیت و قاطعیت انجام دهند تا نتیجه بررسىها مشخص و برخورد قانونى لازم انجام پذیرد.
همه مسئولان کشور از مفاسد اقتصادی فریاد میزنند
این عضو شورای شهر همچنین درخصوص شکایت تعدادی از اعضای شورای شهر از رسانهها بخاطر پیگیری این موضوع بیان کرد: به هر میزان که رسانههای رسمی را محدود کنیم، به مجارى غیررسمی و غیرقابل نظارت موقعیت دادهایم. در جامعهای که اصولگرا و اصلاحطلب و همه مسئولان کشور فریادشان از مفاسد اقتصادی اداری بلند است؛ باید برای مبارزه با این مفاسد بستر حضور مطبوعات آزاد و نقاد را گسترش دهیم.
وی با تاکید براینکه نامه سازمان بازرسی کل کشور نامهای رسمی و عادى بوده که تنها در اختیار شهرداری و سازمان بازرسی قرار داشته و ما به عنوان اعضای شورای شهر هنوز اصل آن را رویت نکردهایم، خاطرنشان کرد: این نامه شکل عادی داشته و ثبت آن هم عادی بوده است، لذا انتشار آن بلااشکال بوده است.
نباید رسانهها محدود شوند
انصاری تصریح کرد: رسانههایی که این نامه را منتشر کردند و یا رسانههایی که به بررسی این موضوع پرداختند؛ رسانههای شناخته شده و دارای شناسنامه هستند که در چارچوب قانون مطبوعات فعالیت میکنند و فراتر از آن نمیروند و لذا نباید این رسانهها را محدود کنیم.
این عضو شورای شهر با اظهار امیدواری نسبت به اشتباه بودن ماجرای واگذاری املاک گفت: اما اگر این ماجرا یک درصد هم درست باشد، باید به رسانههایی که جسارت کرده و یک ناپاکی را اعلام کردهاند جایزه هم داده شود.
سختگیری با اصحاب رسانه تشدیدکننده مفاسد اداری و اقتصادی است
وی تاکید کرد: سختگیری با اصحاب رسانه بدترین شکل مبارزه و تشدیدکننده مفاسد اداری و اقتصادی است و اگر رسانهها آزاد نبوده و نتوانند؛ وقایع را در بخشهای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... منتشر کنند؛ چگونه میتوانیم به عمق مسائل پی ببریم.
انصاری با بیان اینکه باید رسانهها را تقویت کنیم، هر چند که ممکن است؛ در این راه اشتباه هم پیش بیاید، اضافه کرد: قانون مطبوعات این اشتباهات را پیش بینی کرده است و به صورت قانونی امکان برخورد با تخلفات مطبوعاتی وجود دارد.
قرار گرفتن شهرداری در میان خط قرمزها یک فاجعه است
این عضو شورای شهر با تاکید بر اینکه باید اجازه نقد آزادانه را به مطبوعات بدهیم، تصریح کرد: با لحاظ کردن خط قرمزها باید امکان نقددستگاههاى اجرائى مهیا گردد و اگر قرار باشد؛ شهرداری در میان خط قرمزها قرار گیرد یک فاجعه است.
وی با بیان اینکه شهرداری عین نظام و اصل نظام نیست، گفت: باید حرمت رهبری، نهاد روحانیت، نهاد مرجعیت را حفظ کنیم و از ابتدا هم سعی بر حفظ این حرمتها بوده است و استثنائى نباید براى بقیه قائل شویم.
شهرداى سازمان دست چندم اجرائى است؛ امکان وقوع تخلف در آن بسیار است
انصاری تصریح کرد: شهرداى مسئول خدمات شهرى است و از سازمانهاى دست چندم اجرائى است و امکان وقوع تخلف در آن بسیار است.
وی ادامه داد: حالا اگر این نهاد خدماتی را به عنوان خط قرمز منظور کرده و قبل از بررسى اصل موضوع ، رسانههایی را که مطلبی را از قول مسئول یا دستگاههاى رسمى منتشر کردهاند؛ فیلتر کرده یا ببندیم یا مسئولان بخش خبری را بر کنار کنیم؛ کاری زشت و ناپسند است و افکار عمومی ارزیابی مثبتی از این قضایا نخواهند داشت.
اگر رسانهها را مقصر اعلام کنیم؛ مردم قضاوت مثبتی نخواهند داشت
وی خاطرنشان کرد: هر چه سختگیریها را در این زمینه بیشتر کنیم، بار احتمالی آن بر دوش نظام خواهد افتاد، زیرا اینطور نیست که مردم از کنار قضیه بگذرند و حتی اگر رسانهها را مقصر اعلام کنیم؛ مردم این خبرها را مىشنوند و قضاوت مثبتی نخواهند داشت.