دردسرهای عظیم ضمانت بانکی و سلب اعتماد از جامعه

|
۱۳۹۵/۰۷/۲۲
|
۱۱:۲۴:۵۱
| کد خبر: ۴۶۸۴۴۳
دردسرهای عظیم ضمانت بانکی و سلب اعتماد از جامعه
یک وکیل پایه‌یک دادگستری ایلام گفت: ایجاد دردسر و گرفتار شدن ضامن در حبس موجب کاهش اعتماد در جامعه شده که می‌توان با بازنگری در این قوانین از سلب اعتماد در جامعه کاست.

برنا ایلام دکتر «مهدی مهری» ، اظهار کرد:ضمان یکی از عقود قانون مدنی است و ضمانت نامه بانکی که ماهیت حقوقی خود را از عقد ضمان گرفته است؛ به عنوان یکی از مهمترین اسناد اعتباری، از جمله ابزارهای تجاری است که در تعاملات اقتصادی- علی الخصوص تعاملات اقتصادی امروزی- کاربردهای فراوانی دارد.

وی افزود: ضمانت نامه بانکی یک سند تجاری به معنای عام کلمه است که به موجب آن، بانک متعهد می شود به محض اعلام ذینفع، قبل از سر رسید آن، مبلغ قید شده در ضمانت نامه را در وجه ذینفع پرداخت کند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: در بانکداری امروزی، ضمانت نامه ها به دو نوع ضمانتنامه های ریالی و ضمانت نامه های ارزی صادر می شوند و در اختیار اشخاص حقوقی و حقیقی قرار می گیرند. بانکها در قبال صدور ضمانت نامه های بانکی کارمزد اخذ می کنند و بدین شکل صدور ضمانت نامه برای بانکها منشاء در آمد است.

 وی با بیان اینکه عدم آگاهی از عواقب ضمانت و تعارف و تکلف‌های بیهوده موجب گرفتار شدن ضامن در دردسرهای عظیم می‌شود افزود:  ضامن باید با آگاهی و شناخت کامل ضمانت کند، چرا که عدم پایبندی متضامن به تعهد خود موجب می‌شود دیگر افراد به یکدیگر اعتماد نکنند چون برخی از افراد به دلیل ضمانت حتی منزل مسکونی خود را نیز از دست داده‌اند. 

مهری آگاهی بخشی حقوقی در این راستا را راه چاره جلوگیری از دردسرهای ضمانت دانست و خاطرنشان کرد: ضامن باید در حین ضمانت دقت کند و تحت تأثیر تعارف‌های بیهوده قرار نگیرد و از طرفی بانک‌ها هم این رویه را تاحدودی اصلاح کنند.

نظر شما